التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة يحول دون الإنزلاق الأمني

شهدت منطقة كيدال الواقعة شمال شرق مالي يوم الجمعة الماضي هجوما ارهابيا استهدف معسكرا للقوات الأممية وخلّف عددا من القتلى والجرحى.
الهجوم، أثار تساؤلات كثيرة عن تطبيقات اتفاق السلم والمصالحة الموقّع في ماي وجوان الماضيين بفضل وساطة الجزائر، وطرح علامات استفهام عن الوضع الأمني الذي يسود مالي، خاصة مع الاعتداءات التي تنفّذها المجموعات الدموية بين الحين والآخر، والتي كان اكثرها دموية الهجوم على فندق «راديسون» بباماكوفي 20 نوفمبر الماضي وأدّى إلى مصرع 27 ضحية.
«الشعب» بحثت عن أجوبة لهذه التساؤلات عند خبراء وأساتذة فكانت الردّود التالية:
الدكتور أحمد ميزاب.. اتفاق المصالة رهينة آليات تفعيلية السؤال يعود بنا لطرح الرهانات التي تشهدها منطقة الساحل وبالخصوص مالي،خاصة بعدما تمّ التوقيع على اتفاق المصالحة الذي يظل رهينة آليات تفعيله تسير بوتيرة بطيئة، مما يفتح المجال للتنظيمات الإرهابية والمسلحة للقيام بين الحين وآخر بعمليات الهدف منها أولا زعزعة وهدم ما تمّ بين فرقاء الأزمة، وثانيا نشر ثقافة اللاقانون واللااستقرار، وثالثا المنطقة تتأثر وبشكل كبير بتطورات الملف الليبي، وبالتالي من الضروري العمل على التعجيل بوضع الآليات التي تسرع من تطبيق اتفاق السلم والبحث عن مقاربات ناجحة للحيلولة دون أن تتلقى المنطقة صدمة أمنية والتي أراها محتملة.
طارق رداف.. التنظيمات الإرهابية تنشد الصدى الاعلامي
يعتقد السيد طارق رداف أستاذ العلوم السياسية بجامعة ام البواقي، أن الوضع في مالي مازال يتميز بالهشاشة، مع بطء عملية إعادة البناء السياسي في البلاد ككل، وعدم وضوح مستقبل عملية السلام في شمال البلاد. وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تعرف المنطقة ككل عمليات إرهابية، تستهدف القوات الأجنبية، سواءُ أكانت تحمل شارة فرنسا أم الأمم المتحدة، أوحتى تضرب أهداف في دول الجوار.
الجماعات الإرهابية في المنطقة لم تعد مهتمة - على مايبدو - باحتلال الأرض مثلما كان عليه الوضع خلال أوج الأزمة، بقدر سعيها لاكتساب زخم أكبر لعملياتها العسكرية، إضافة إلى استغلال الصدى الإعلامي في عمليات التجنيد، خاصة مع الخناق الذي تُمارسه بعض الدول مثل الجزائر، والتي نجحت قواتها المسلحة قبل أيام في حجز كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية.
منصور لخضاري..محاولات يائسة للتشويش على مسار التوافق السياسي
أوضح السيد منصور لخضاري أستاذ العلوم السياسية بجامعة قالمة، أن هناك وتيرة أعمال إرهابية في منطقة شمال مالي تحاول بعث نشاط الدمويين في المنطقة لإعطاء الانطباع بوجود نشاط الجماعات الإرهابية والتشويش على كل مسارات التوافق السياسي وما ينتج عنها من عمل لإضفاء الاستقرار الأمني في الجارة الجنوبية التي باتت أرضا خصبة لتدخل أطراف إقليمية وقوى عالمية تعمل على تأزيم الوضع وإن كانت تحمل خطابا يدعو لبعث مساعي إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الجماعات الدموية التي كثيرا ما تنشط في هذه المناطق بتسميات ومسميات مختلفة، تعمل على إضفاء جو أمني متردي يعطي الانطباع بوجود نشاط إرهابي بالمنطقة يتناغم مع غيره من أوجه الحراك الأزموي في المنطقة ولاسيما ما يجري في ليبيا وشمال مالي.
سعداوي عمر..محاولات إعادة انتشار للجماعات الإرهابية ..يجب صدّها
وفي السياق، أبرز الأستاذ سعداوي عمر باحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية بالساحل الإفريقي، أنه يخشى أن يكون الاعتداء على معسكر الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، يشكل حلقة جديدة من مسلسل العنف الذي يضرب مالي، ويبدو أن هذا الاعتداء - كما أضاف - والذي استخدمت فيه قذائف مورتر وسيارة مفخخة حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، يراد له أن يكون مرحلة جديدة من مراحل إعادة الانتشار للجماعات الارهابية في الشمال، إذ أنه ومنذ الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي، تحاول الجماعات الإرهابية إعادة الانتشار من جديد كونها جماعات تعتمد على عدد قليل في تحركاتها، مما يصعّب من عملية رصدها،وتتبنى أسلوب حرب العصابات.
ومن جهة أخرى، قال الأستاذ سعداوي عمر «يمكن قراءة هذا الحدث على انه تقسيم للأدوار ولمناطق النفوذ بين الجماعات الإرهابية في المنطقة ككل، فاتساع رقعة سيطرة تنظيم «داعش» الدموي في ليبيا والمساعي الحثيثة التي تقودها ايطاليا وفرنسا من أجل التدخل العسكري هناك، يدفع هذه الجماعات الدموية لضرب أهداف في شمال مالي للفت الانتباه عن الملف الليبي من جهة والتشويش على فرنسا بالتحديد نتيجة قرب شمال مالي من منطقة نفوذها الحيويه في النيجر من جهة أخرى.
وأوضح، أن منطق الانتشار وإعادة الانتشار الذي تتبناه الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي يعتبر السلاح الفعال لمثل هذه الجماعات. كما أن اختيار رمزية الأمم المتحدة هو لضرب المصداقية القانونية في حالة اتخاذ أي قرار يتيح التدخل العسكري في ليبيا، ولا يمكن إغفال السعي المستمر لتقسيم مناطق النفوذ بين الجماعات المتطرفة المختلفة وخاصة تلك التي تمتلك خاصية التاريخية نتيجة نشاطها القديم نوعا ما في إفريقيا على غرار التنظيم الدموي المسمى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وتلك الوافدة الجديدة على غرار تنظيم «داعش» لذلك أعتقد أن خارطة التقسيم ستكون على الشكل التالي، ليبيا وشرق إفريقيا إلى غاية الصومال هي منطقة نفوذ لتنظيم داعش بينما تظل منطقة غرب إفريقيا منطقة نفوذ للجماعات الدموية التقليدية والمحلية على غرار «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والمتحالفين معه من الجماعات المحلية مثل «حركة التوحيد والجهاد» وجماعات الجريمة المنظمة وتنظيمات التهريب المحلية.