الخبير والمحلل السياسي بوحنية قوي للنصر

الجزائر مدعوة إلى الحذر من محاولات فردية لعناصر إرهابية قد تخترق الحدود
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، الدكتور بوحنية قوي أن الجزائر، مدعوة لليقظة والحذر من محاولات فردية لعناصر إرهابية قد تخترق الحدود الجزائرية، سواء من الحدود مع تونس أو ليبيا أو مالي، واستبعد وقوع عمليات إرهابية من الحجم الكبير وبشكل جماعي، خصوصا بعد ضرب رأس تنظيم «داعش» في الجزائر، موضحا أن الجزائر لا زالت مهددة بتداعيات الأزمة وعدم الاستقرار في ليبيا ومالي. وأضاف في حوار مع النصر، أن الاحترافية وتطوير آليات الإنذار المبكر ومقومات اليقظة الاستراتيجية العسكرية، أصبحت أكثر من ضرورة في الوقت الراهن .
النصر : شنّ تنظيم «داعش» هجمات إرهابية دامية في ثلاث قارات بشكل متزامن، كيف ترون تعاظم خطر هذا التنظيم؟
هذه الهجمات الإرهابية، لا يوجد تنسيق بينها ويمكن أن يظهر ذلك في البيان الذي تم الإعلان عنه من طرف «داعش»، والذي تبنّى العملية الإرهابية في الكويت، حيث كان هذا البيان، مشحونا بنزعة طائفية عالية المستوى، وفحواها التشجيع على أي عمل يقلّص ويزعزع الدور الشيعي في الكويت ودول الخليج العربي، ورسالة «داعش» للكويت، تأتي ضمن إطار إقليمي خليجي مشحون بالطائفية، خصوصا حالة العراق، بعد رفض شريحة واسعة من السنّة، إقحام العنصر الطائفي الشيعي في بسط النفوذ على مقدرات العراق. وعمليا فإن الذين قاموا بالعمليات الإرهابية، أطراف مختلفة تتبنى العمل الراديكالي ولكنها تجتمع في هدف واحد وهو إيصال رسائل مؤلمة للدول التي تختلف معها في التوجهات العامة.
وبالنسبة للهجوم الإرهابي الذي وقع في تونس، من شأنه أن يزعزع ثقة السائح الأوروبي في تونس كوجهة سياحية مفضلة بالمنطقة المغاربية، ومن شأنه أن يزعزع الموسم السياحي الحالي، وبالمقابل فإن هذا الهجوم الإرهابي يبلّغ رسائل بشأن وجود خلايا راديكالية في شكل فردي أو جماعي متواجدة في جميع دول إفريقيا وحتى دول الخليج العربي، حيث يمكن أن تنتفض في أي لحظة وتزعزع استقرار هذه الدول، وعليه فإن التمسك بالوحدة الوطنية مهم جدا لهذه الدول كخط استراتيجي موحد للأمة، وأيضا تفعيل ما يمكن أن نسميه، اليقظة العسكرية والأمنية التي من شأنها حماية أمن المواطنين، وضمان استقرار الدول ولكون الجزائر، جارة لتونس فهي مطالبة أيضا بتعزيز أمن الحدود وبشكل أكثر من السابق، تحسبا لانتقال أي نوع من هذه التهديدات.
النصر : ماذا عن إمكانية انتقال هذه التهديدات الإرهابية إلى الجزائر؟
الجزائر مدعوة لليقظة والحذر من محاولات فردية من عناصر إرهابية قد تخترق الحدود الجزائرية، سواء من الحدود مع تونس أو ليبيا أو مالي، لكن أستبعد أن تكون هناك عمليات إرهابية بشكل جماعي وبحجم كبير خصوصا بعد ضرب رأس التنظيم والتكسير الممنهج لهذا التنظيم بالجزائر حيث أظهرت عملية البويرة احترافية عالية للجيش في القضاء على رأس هرم التنظيم وتبليغ رسائل قوية من شأنها ردع أي محاولات قد تكون في المستقبل. وقد امتلكت الجزائر الممارسة العملياتية العسكرية والاستخباراتية في مجال مجابهة المخاطر الإرهابية وتجربتها في ضرب رأس التنظيم المسؤول عن قتل الرعية الفرنسي هيرفي غوردال لا يمكن إنكاره، غير أن ذلك لا يعني انتهاء حقبة التهديدات الصلبة والراديكالية، فالجبهة الجزائرية لا زالت مهددة بتداعيات الأزمة وعدم الاستقرار في ليبيا ومالي، و تدحرج هذه الأزمات متوقع في أي وقت، وعليه فالاحترافية وتطوير آليات الإنذار المبكر ومقومات اليقظة الاستراتيجية العسكرية أصبحت أكثر من ضرورة في الوقت الراهن.
النصر: ماذا بشأن مبدأ عدم تدخل الجيش في عمليات خارج الحدود وفقا للدستور؟
هذا يدخل ضمن الأسس الدستورية لدور الجيش الجزائري وهو أيضا ضمن العقيدة العسكرية التقليدية المتعارف عليها، والتي تنادي أصوات سياسية وعسكرية كثيرة بضرورة مراجعتها وأنا مع التعاون المشترك مع الدول الإقليمية ولكن في حالة إخلال الدول الإقليمية بالتزاماتها، فإن الجيش الجزائري في هذه الحالة يقوم بحراسة الدولة الجزائرية ودول الجوار وهذه مهمة صعبة ومن شأنها أن تستنزف قدرات الجيش الجزائري.
النصر: نجحت الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الماليين وكللت جهودها بتوقيع اتفاق سلام، ما هي قراءتكم ؟
قوة الوساطة الجزائرية في الأزمة المالية، تكمن في كونها طرفا في الحل وليس طرفا في الأزمة، فالجزائر ومنذ التسعينات خصوصا سنوات 93 إلى بداية 2000، كانت طرفا مهما في جلسات الحوار المختلفة بين المجموعات العربية والمجموعات الأزوادية المسلحة وقد قدمت الجزائر إطارا محايدا للحوار بين الفرقاء في جو ميزته لغة الهدوء وتغليب آلية الاستقرار في دولة مالي ولم تغيب الجزائر في وساطتها مجلس الاتحاد الإفريقي باعتباره مفتاح لدبلوماسيتها الإقليمية والدولية، ولذلك حددت الجزائر، أجندة واضحة بعد سقوط شمال مالي قبل ثلاث سنوات بيد الجماعات المسلحة، ورأت أن الأزمة تكمن في إحلال الحكامة والأمن والتنمية الجهوية والمحلية بمختلف أقاليم دولة مالي تمهيدا لإعادة تطوير منظومة الدفاع والتسليح بشكل احترافي، يضمن وحدة وسلامة التراب المالي ولذلك كانت الجزائر، عنصرا مساهما في إعادة الانتخابات الرئاسية في مالي وقائد قاطرة عربة الحوار الاستراتيجي المالي- المالي، وصولا إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإطار وانتهاء بالاتفاق الأخير و بالمجمل الجزائر، قادت عملا مضنيا وحثيثا وهادئا، والذي كان في الوقت نفسه صامتا ومتزنا وواثقا.
النصر: بعض الأطراف في المنطقة، حاولت التشويش على الاتفاق، ما رأيكم؟
أنا شخصيا، أؤمن بأن الدبلوماسية المغربية، لها أجندة سياسية، قد تتقاطع وقد تختلف مع الأجندة الجزائرية وقد تتفقان ولكن العبرة بالهدف العام وهو ضمان الإسهام الحقيقي في حلحلة الأزمة المالية والمساهمة في فض النزاعات الإقليمية وليس مجرد ممارسة دبلوماسية العلاقات العامة، ويبدو أن الوقت أصبح ضروريا لممارسة مقاربة جماعية تساهم في الاستقرار في إفريقيا ومنطقة الساحل ودول الجوار.