وضع خطة إقتصادية تنهي المشاكل الإجتماعية

تحديات العهدة الجديدة

أفرزت النتائج الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي توج فيها المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة بمنصب القاضي الأول في البلاد للمرة الثالثة، تساؤلات وسط المواطنين حول إمكانية قدرة هذا الأخير على الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها خلال الحملة الانتخابية لاسيما ما تعلق منها بتحسين الجبهة الاجتماعية وظروف العيش لأكثر من 30 مليون جزائري في ضل مشاكل اجتماعية واقتصادية باتت تؤرق أرباب العائلات المحدودة الدخل وشباب لا يزال ضائع بين البحث عن عمل يقتات منه أو سكن يؤمن له مستقبل لا يزال مجهول المعالم.
وبين فرحة الفوز العارم برئيس يستحق البقاء في قصر المرادية وممارسة صلاحياته كرئيس منتخب للبلاد بأغلبية ساحقة، لأنه الأجدر والأصلح من بين المترشحين الخمسة وأمل في بناء جزائر قوية باقتصاد قوي تنعكس ثرواته على الشعب تبقى تطلعات المواطن البسيط تتوق إلى إمكانية وضع خطة اقتصادية اجتماعية تقضي على المشاكل التي يتخبط فيها تحاكي الخطة الأمنية التي ووضعها الرئيس المنتخب والتي أعادت السلم والأمن للجزائر بعد عشرية من الإرهاب والدمار.
ويرى المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني السيد السعيد بوحجة في هذا الصدد أنه إذا كانت المخططات السابقة التي وضعها الرئيس خلال العهدتين السابقتين قد جهزت البلاد بالهياكل والبنى التحتية لقيام اقتصاد قوي فإن مخططه الاقتصادي للخمس سنوات المقبلة سيكون له الأثر على الجبهة الاجتماعية مذكرا في سياق ذي صلة بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس في خطاباته بمناسبة تنشيط حملته الانتخابية والتي لا محالة ستحسن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والوضع التنموي للبلاد ومن ذلك رصد 150مليار دولار للبرنامج الخماسي المقبل والحديث عن توفير 3 ملايين منصب شغل.
وأضاف بوحجة قائلا: الرئيس حاليا يمتلك القوة الشرعية وبالتالي لم يبقى أمامه أي عائق لمواصلة البرامج التنموية بقدراتنا الذاتية مشيرا إلى أنه بإمكانه أن يقطع أشواطا أخرى في مجال تحسين القدرة الشرائية للمواطن ووضعه الاقتصادي والاجتماعي فيكفي أنه استطاع سابقا بحنكته السياسية وتجربته تفادي السقوط في الأزمة المالية العالمية وتجنيب الجزائر خسائر كانت ستكون فادحة فاعتماده على الحكم الراشد من شأنه أن يجعل الجزائر في منأى عن تقلبات السوق العالمي وأزماته وببرنامج متكامل سبق وأن أعلن عن محاوره الرئاسية سيدفع البلاد إلى تحقيق التهدئة ومعالجة الحالة النفسية للشباب والمواطن ويعزز الثقة التي كسبها في المرحلة الماضية.
أما الناطق الرسمي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، فيرى أنه لا تنمية اقتصادية دون تكامل بين المخطط التنموي والمخطط الأمني فلبناء اقتصاد قوي لابد من أمن وسكينة تعم كل الوطن ومشروع السلم والمصالحة سيتعزز في العهدة الجديدة للرئيس بوتفليقة بعد أن أشار هذا الأخير إلى إجراءات مكملة سيستفيد منها رجال الدفاع الذاتي وكل ضحايا المأساة الوطنية الأمر الذي سينعكس ايجابيا على مناحي عديدة في الحياة قبل أن يضيف أن للقضاء على المشاكل الاجتماعية كان الرئيس قد لمح إلى إعادة رفع الأجور وتنظيم القوانين الأساسية للموظفين إضافة إلى رصده مبلغ 170 مليار دولار للبرنامج التنموي القادم وبرنامج مليون سكن جديد من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
مرحلة حاسمة في مسيرة الوطن