بوابة للصادرات الجزائرية نحو السوق الإفريقية قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، إن الطريق العابر للصحراء سيفتح الباب أمام تنمية شاملة لمنطقة الساحل الإفريقية. وأكد سير كافة المشاريع وعدم تأثرها بالعوامل الأمنية. وكشف أن برنامج رئيس الجمهورية للقطاع خلق 3900 مقاولة خاصة. أكد والي، أمس، أن الجزائر بصدد إنجاز منشآت قاعدية استراتيجية، ذات أهمية بالغة على الصعيدين الوطني والجهوي، وأفاد لدى إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع 64 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، أنها ستكون البوابة الاقتصادية والتجارية لإفريقيا. المكانة التي تستعد الجزائر لتبوئها على المدى القصير، لا تتوقف على الطريق الذي يعبر 05 بلدان إفريقية (نيجيريا، تشاد، النيجر، مالي، تونس)، فحسب، لكون هذا الأخير سيتم ربطه بالميناء الكبير وسط البلاد (شرشال)، وميناء جن جن بولاية جيجل، عبر الطريق السيار شرق غرب. وأكد والي، بأن هذه المشاريع القاعدية الضخمة، ستمثل رئة التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبيةالجزائرية ودول الساحل الإفريقي، وستجعل من «بلادنا منطلق أساسيا للمبادلات التجارية من خلال توصيل البضائع». وأوضح الوزير، أن دول إفريقية مجاورة للجزائر، تنتظر مدة الشهرين، لاستلام حاوية قادمة من الخارج على اعتبار أنها لا تطل على البحر، وتمثل تكلفة النقل 40 بالمائة من سعر السلع، وأضاف «مع الطريق العابر للصحراء، ومينائي جن جن وشرشال، ستتقلص المدة إلى ما بين 7 و10 أيام، وتنخفض تكلفة النقل إلى 5 بالمائة». وكشف عبد القادر والي، أن هذه الشبكة الحيوية، ستمسح بخلق فضاءات اقتصادية عديدة، على غرار الموانئ الجافة، مراكز التخزين والتبريد، إلى جانب إعطاء الدفع اللازم للاستثمارات الفلاحية والصناعية الوطنية من خلال فتح آفاق التصدير وبلوغ الأسواق الإفريقية. الوزير، أفاد ببلوغ المشروع المراحل النهائية من الانجاز، ولازال العمل جار على شطر الرابط بين الحدود الجزائريةومالي على مسافة 250 كلم، بينما تم استلام شطر الربط مع النيجر على المسافة ذاتها. وأوضح والي، أن الجزائر تعمل حاليا على عصرنة الجزء المتعلق بها، عبر تجسيد ازدواجيته ليصبح طريق سيار «شمال-جنوب»، وأشار أن استلام 484 كلم للطريق المزوج «البليدة-غرداية»، بحلول سنة 2017، كاشفا أن المقطع الممتد بين غرداية والمنيعة قيد الدراسة. من جانب آخر، نفى الوزير عبد القادر والي، تأثير الأوضاع الأمنية المتواجدة في محيط المناطق الحدودية للبلاد، وقال « لم يسبق أن تأثر أي من مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالعوامل الأمنية داخل حدود الجغرافية». وأكد أن الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية المشتركة تؤدي دورها كما ينبغي وتحرص على سلامة كل شبر من التراب الوطني، كاشفا « حتى الطرق المحلية المتاخمة لأقصى حدودنا نتولى إنجازها في ظرف جد عادية». في المقابل دافع الوزير عن الانجازات المحققة، في قطاع الأشغال العمومية، منذ 1999، و قال « الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر تشهد أنه لا توجد دولة في العالم، قامت بإنجاز طريق سيار على مسافة 1200 كلم». وأوضح أن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سمح بإنجاز 24000 كلم، وأدى إلى إنشاء 3900 مقاولة خاصة في القطاع، كما يقدر مستوى تعبيد الطرقات ب80 بالمائة، في وقت يقدر المعدل بإفريقيا 23 بالمائة.
