«إمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول على العقد مباشرة»

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن زيادة بنسبة 20% في أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2013، مقارنة بالأسعار الحالية. معتبرا ذلك أمرا منطقيا، بالنظر إلى ارتفاع كلفة الإنجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء... وغيرها).
أوضح تبون، أمس الأول، في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن تطبيق الزيادة سيتم عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
وطمأن في سياق ذي صلة، أن «أسعار سكنات عدل-2 ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الأطراف»، مفيدا أن قيمة الزيادة لاتزال محل تفاوض مع وزارة المالية، لكنها لن تتجاوز نسبة 20%، بعد أن ذكر بالالتزام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قال إنه لا مبرر لبقاء الأسعار على حالها، في الوقت الذي ارتفعت فيه مواد البناء، مؤكدا أن الزيادة المقررة «لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002»، كما أفاد بإمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد مباشرة.
وحول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، أكد الوزير في ردّه على سؤال لعضو من مجلس الأمة، إنه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الأقرباء، بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا.
وذكر في سياق ذي صلة أن وتيرة العملية تعرف تباطؤا منذ انطلاقها في 2013، حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 ألف من إجمالي 571 ألف سكن معنية (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل يناير 2004)، لافتا إلى أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب، وهو ما دفع الحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كراؤها بطريقة غير قانونية.
وبحسب تبون، فقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني، يقطنه غير المستفيدين الأصليين منها، ويتوقع أن تصل النتائج النهائية إلى 250 ألف سكن، مشيرا إلى أن لتسوية وضعية هذه السكنات كان الوزير الأول عبد المالك سلال قرر إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية.