لن نسمح بأي تجاوز من اليوم فصاعدا

تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري في الأسابيع القادمة
بعض القنوات تمارس التضليل وتضرب توازن المجتمع
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، التزام الدولة الجزائرية بحماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين والفنانين.
قال في كلمته، خلال ترؤّسه منتدى دوليا حول الملكية الفكرية، الذي احتضنه قصر الثقافة، أمس، إن قطاع السمعي البصري سيعرف تطهيرا وتنظيما، خاصة بتنصيب سلطة الضبط في الأسابيع القادمة. وكان المنتدى قد عرف حضور جمع غفير من الوزراء والإطارات السامية والسفراء الأجانب وممثلين سامين عن هيئات دولية لحماية الملكية الفكرية، ناهيك عن نخبة من الفنانين الجزائريين، الذين نقل إليهم سلال تحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
افتتح الوزير الأول عبد المالك سلال كلمته، أمس، بالتوجه إلى الفنانين والمبدعين قبل غيرهم من الحضور بالتحية والسلام، وقال إنه تعمّد ذلك لكي يوضح للجميع “أن هدف لقائنا هذا قبل مكافحة الأفعال غير الشرعية، هو الحفاظ على الثقافة الجزائرية ودعم من يساهم في إحيائها وإشعاعها في مختلف المجالات”... كما بلّغ الوزير الأول بهذه المناسبة التحية الخالصة والقوية لكل المبدعين والفنانين من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وذكّر الوزير الأول بأن الحق في الثقافة مبدأ أكده الدستور مع حرية الإبداع الفني والعلمي، “والحكومة كلها عازمة على القيام بالمهام الموكلة لها في القانون الأول للبلاد ألا وهو الدستور، فيما يخص حماية حقوق المثقفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، فحماية الملكية الفكرية في المجال الفني أو في الصناعة شرط أساسي لبروز محيط ملائم تحفظ فيه حقوق المبدعين والمستثمرين وكل نساء ورجال الثقافة”.
وأضاف سلال: “ستدافع الحكومة عن كرامة الفنانين وحقوقهم وستستعمل دوما كل تشجيع للابتكار ومكافحة الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير، وعلى الجزائر أن تكون مثالية في هذا المجال المنظم دوليا، إن أردنا التحاق بلادنا بركب التنمية والازدهار والسماح لثقافتنا واقتصادنا بالتبادل مع العالم”.
الحكومة كلفت وزير الاتصال بتنظيم قطاع السمعي البصري
في حديثه عن قطاع السمعي البصري بالجزائر، اعتبر عبد المالك سلال أنه “ليس هناك أي ميزة في قرصنة تلفزيونية أو بث برنامج دون ترخيص، ذلك يضر بمرتكبي تلك الأفعال البشعة وبصورة بلادنا أيضا وبحضارتنا أكثر فأكثر”، كما رأى بأن “النشاط غير الرسمي غزا عدة قطاعات من حياتنا اليوم ولكن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري وكرامة الجزائريين”.
ولفت سلال الانتباه إلى أنه قد “تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقذف والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منّا بشرا مكرمين ومسؤولين”، وأردف قائلا: “إن إرادتنا في تطوير قطاع السمعي البصري كانت سابقة وكان ذلك في محيط نظيف مع احترام القانون وأخلاقيات المهنية”، وهذا مع الأسف لا نجده اليوم”، بحسب الوزير الأول.
وتطرق سلال إلى التجاوزات التي يعرفها قطاع السمعي البصري، حيث قال “علينا الاعتراف بأن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة”.
واعتبر سلال، أن هذه التصرفات سببها الجشع: “إن الجهود المشكورة للأغلبية الفاعلة في مجال التلفزيون المتعدد والمتنوع والمبدع تلوث، للأسف، من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع”.
وكان من المنتظر أن يعرف هذا القطاع ضبطا ذاتيا مع الوقت، ولكن ذلك لم يتحقق، ما سيؤدي إلى تطبيق صارم للقانون. في هذا الصدد، يقول الوزير الأول: “منذ صدور قانون السمعي البصري سمحت الدولة ببداية غير منظمة وهذه إرادة في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف. وحان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف وبقوة القانون”.
وعلى هذا الأساس، فإنه تم تكليف وزير الاتصال بتطهير القطاع وتنظيمه. كما أكد سلال أن لجنة الضبط سيتم تنصيبها في الأسابيع القليلة القادمة... من بين “الستين قناة فضائية المعنية، ليس هناك إلا خمس فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي كله ينشط في إطار غير رسمي (أجنبي) في الجزائر الحرة، في الجزائر التي تحترم السيادة. وقد كلفت الحكومة الجزائرية السيد وزير الاتصال بتنظيم وتطهير الأوضاع في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله، حيث تم مؤخرا وضع آلية المتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر الشروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل المتعاملين”، يقول الوزير الأول.
وهذا التطهير لا يعني أن تغلق المؤسسات التي تخضع للشروط القانونية أبوابها: “كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط التزاما صريحا، ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون. أما تلك التي تخالف، فستمنع بتاتا من النشاط على التراب الجزائري”... “هذا لا يعني تماما التراجع عن فتح القطاع السمعي البصري، بل هو تنظيم النشاط مثلما هو جارٍ في كل دول العالم، وذلك بالحفاظ على الأخلاق في بلادنا”.
حرية الصحافة لا تعني التعدي على القانون
وفرّق الوزير الأول بين حرية الصحافة والممارسات غير القانونية التي تتم باسم هذا المبدأ الثابت، حيث جاء في معرض كلمته: “أقول بقوة، نعم لحرية الصحافة ولكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي، نعم للتعددية الإعلامية ولكن لا لعمل الصحافيين الشباب بدون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد، والدولة ملتزمة بالحفاظ على مستقبل كل الصحافيين الجزائريين. ثالثا، نعم لمردود النشاط الإعلامي ولكن لا، ثم لا، للتهرب الضريبي أو إخفاء عوائد الإشهار في شركات وهمية”... قبل أن يضيف: “نعم للحق في البحث عن المعلومة وتبليغها ولكن لا للابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على كافة إطارات الدولة. نعم لثقافة المواطنة والتربية الدينية، ولكن لا للفتنة ولا لخطابات العنف”.
وعبّر سلال عن قناعته ب “أننا نستطيع مع نساء ورجال الصحافة والإعلام والفن رفع هذا التحدي الجديد في مسيرة تنمية البلاد والمجتمع”، أما من يريدون استغلال مهنة الإعلام النبيلة لتحقيق “مصالح شخصية والمساس بالجزائر وبكيان الحضارة الجزائرية، فأقول لهم إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري برمّته، الذي يرفض مغامرتكم ويعلن بكل قوة تمسّكه بالأمن والاستقرار في ظل مشروع التجديد الوطني لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.
وبلهجة صارمة، أردف الوزير الأول: “من اليوم فصاعدا لن يسمح بأيّ تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف، وأقول قولي هذا بحضور كل الوزراء والمؤسسات المعنية. كما أذكر أن الالتزامات تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم. ففي نشاطهم العام لا يمكنهم اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم وأساس الأمة الجزائرية، وسيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب”.
اقتصادنا مازال واقفا
وعن الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول بأنه اغتنم هذه الفرصة “لأنها قضية هامة جدا ونحن في ظروف دقيقة. سنتان ونحن نعيش صدمة اقتصادية وانخفاض أسعار البترول، والحمد لله وبشهادة عدة مؤسسات دولية، سنتان واقتصادنا مازال واقفا”.
كما أكد على ضرورة محاربة كل ما يعرقل التطور الاقتصادي وبناء مجتمع قوي ومتحضر ومبني على الثقافة، “رجال الثقافة هم القدوة، وآخر كلامي أؤكد بقوة أننا سنكافح الغش في كل المجالات”، يقول سلال، الذي أعطى مثالا بالعمل المكثف في مكافحة الغش في مجال الصادرات، ليختتم كلمته بقوله: “من غشّنا ليس منّا”.
للإشارة، فقد أعقب اللقاء عملية إتلاف أكثر من (2) مليوني قرص مقلد، في بادرة رمزية تؤكد على مضي الجزائر قدُماً في طريق حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبدعين.