العمل بالاتفاق السياسي مستمر إلى غاية إصدار دستور جديد

اقترح الممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا “مارتن كوبلر”، أول أمس الاثنين، إستراتيجية تضم ست نقاط لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية والأمنية، مذكرا بضرورة العمل بالإتفاق السياسي إلى غاية إصدار دستور جديد.
أوضح السيد “كوبلر” لدى عرضه تقرير حول البعثة أمام مجلس الأمن أن هذه الإستراتيجية تضم وضع خارطة أمنية شاملة لمواجهة التنظيم الإرهابي “داعش” والموافقة على حكومة الوفاق الوطني من قبل غرفة النواب الليبية.
وأشار السيد “كوبلر” إلى أنه “في هذا الوقت العصيب من المرحلة الانتقالية يجب تحليل الوضع بشكل واقعي: ليبيا اليوم لا تملك حكومة موافق عليها رسميا وقال إن تنفيذ الاتفاق تعطل بسبب بعض الأطراف التي لم تحترم التزاماتها ويبقى أيضا أن توافق غرفة النواب على حكومة الوفاق الوطني”.
وأكد أنه يجب أن يظل الاتفاق السياسي الليبي الإطار الشرعي الوحيد للمرحلة الانتقالية إلى غاية المصادقة على دستور جديد.
واعتبر أنه من الضروري أن يعمل المجلس الرئاسي الليبي بكل أفراده الذي يبلغ عددهم تسعة مضيفا يقول “أدعو الأفراد الذين لا يشاركون في الاجتماعات إلى المشاركة فيها”.
وفيما يخص النقطة الرابعة حث المجلس الرئاسي على التحرك سريعا لتلبية حاجيات الليبيين مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها وبهذا الصدد أكد أن مجلس الرئاسة بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الموحد يعد المستلم الوحيد للمساعدة الدولية في مجال الأمن.
واقترح السيد كوبلر أنه لا بد من “خارطة أمنية مؤقتة شاملة” من أجل تفادي المواجهات بين مختلف الفاعلين الليبيين المعنيين بمكافحة تنظيم داعش واصفا قرار المجلس الرئاسي المتعلق با قامة مركز عمليات مشترك ضد داعش بالحاسم. كما اعتبر من “الضروري” عودة البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين.
من جهة ثانية أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا “مارتن كوبلر” أن الاتفاق السياسي الليبي سيبقى ساري المفعول إلى غاية إصدار الدستور الدائم للبلاد، مشيرا إلى أن بعض الأطراف فشلت في الإيفاء بالتزاماتها.
وأشاد المبعوث الأممي بجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، معتبرا أنه “آن الأوان لكي يجتمع الأعضاء من دون أي تخويف لكي يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني”.
وأن يعمل المجلس الرئاسي بأكمله مع باقي الأعضاء التسعة.