سوق ''مفتوح'' في غياب أي تقنين

أسعار السكنات بالعاصمة

بلغت الحظيرة السكنية، في الجزائر، أكثر من 5,6 مليون سكن، جزء كبير منها بني في ال 20 سنة الأخيرة، غير أن الإستفادة من سكن أو شراء عقار، في زمننا هذا، بات من المستحيلات السبعة، خاصة في العاصمة التي تعرف أسعار السكنات فيها، مستويات قياسية جدا، والمطلع على واقع سوق العقار، في الجزائر، يفهم لماذا تقام الدنيا ولا تقعد عند توزيع السكنات التي باتت مصدر ثراء وثروة كبيرة، لا يعرف قيمتها إلا الذين استفادوا، عدة مرات من سكنات، ما مكنهم من ولوج عالم المال والأعمال، فالإستفادة من سكن وبيعه، قد يجنبك العمل طول حياتك، فالأسعار التي فاقت المليار سنتيم للشقة الواحدة، تؤكد الضبابية الكبيرة التي تحكم سوق العقارات في الجزائر.
عرفت العاصمة، منذ نهاية التسعينات، إلتهابا في أسعار العقارات، بشكل جعل الجزائر العاصمة تحتل المراتب الأولى عالميا، والمطلع على سوق العقارات، يلاحظ غياب أي قانون يضبط أسعار السكن، ما جعل ماليكها يرفعون قيمتها في ظل ارتفاع الطلب على السكن بالعاصمة.
وفي جولة لجريدة ''الشعب'' ببعض بلديات العاصمة، للوقوف على واقع الأسعار حيث كانت وجهتنا الأولى، باب الزوار، فهناك وصل سعر شقة من 3 غرف إلى 750 مليون سنتيم، وقد تصل إلى 850 مليون سنتيم، حسب الموقع والأشغال والترميمات التي أدخلت عليها، ففي حي 8 ماي 1945 بيعت شقة من 3 غرف، قبل 4 سنوات، ب 250 مليون سنتيم، وبيعت هذه السنة ب 750 مليون سنتيم.
ويتنبأ البعض بارتفاع أسعار السكنات في باب الزوار مع انتهاء أشغال التراموي، حيث سيكون عاملا مهما في زيادة الأسعار، حسب السكان الذين التقينا بهم، وتنفرد باب الزوار بالعديد من المزايا، على غرار قربها من الطرق السريعة والمطار، وحتى المحطة البرية بالخروبة، كما تعتبر مدينة جامعية ومركز عبور، وزاد من شهرتها سوق دبي بحي الجرف، وتنقسم باب الزوار إلى العديد من الأحياء تتباين فيها أسعار السكنات، فأحياء رابية الطاهر، و8 مايو ,1945 تعتبر أكثر الأحياء ارتفاعا من حيث أسعار السكنات، بينما تنخفض قليلا، في حي الجرف وحي 5 جويلية.
تعرف أحياء براقي والكاليتوس وبن طلحة ارتفاعا كبيرا في أسعار السكنات، وهو ما يعكس عودة الأمن والاستقرار لهذه المناطق، وفي جولة ل ''الشعب'' بهذه الأحياء، لمست الإرتفاع الفاحش لأسعار السكنات، فشقة ب 3 غرف ببراقي وصل سعرها إلى 650 مليون حسب وكالة عقارية بالحراش، والتي أكد لنا صاحبها بان براقي تلقى إقبالا واسعا من حيث الطلب، خاصة بعد أن تم فتح محول وادي الكرمة، وربطها بالطريق السريع، كما أن التهاب أسعار العقارات بمختلف مناطق العاصمة جعل من براقي الأقل سعرا بالمقارنة مع الأحياء الأخرى.
وبالكاليتوس، ورغم مشكل الازدحام الذي تعرفه، إلا أن السكنات زادت قيمتها كثيرا، خاصة بعد التحسينات التي أدخلت على البلدية، وباتت الكاليتوس حيا محترما حيث وصل سعر السكن من 3 غرف في حي الصندوق الوطني للتوفير والتوفير بوسط الكاليتوس إلى 650 مليون سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي يتطلبه شراء شقة ببن طلحة.
ارتفع سعر العقار بالقبة الى درجات لا يتصورها العقل، حيث وصل سعر الشقة من 3 غرف بڤاريدي إلى 950 مليون سنتيم، مثلما أكده لنا صاحب وكالة عقارية بالأبيار، موضحا أن الشقة تقع في حي هادئ ويبعد بأمتار عن الطريق السريع، وقال أن سعرها المرتفع ناتج عن الترميمات وعمليات التجميل التي قام بها صاحب الشقة.
وبالمدنية، وصل سعر شقة من غرفتين إلى 700 مليون سنتيم، بالنظر لموقعها قرب مقام الشهيد وسهولة الالتحاق بوسط العاصمة، كما أن كل المرافق متوفرة حولها مثلما كشفه صاحب الشقة.
تصنع أسعار السكنات بحيدرة والأبيار ودالي إبراهيم تصنع الاستثناء حيث تبلغ شقق الغرفتين من 700 إلى 850 مليون، وتصل شقة من ثلاث غرف إلى أكثر من مليار. أما الفيلات والشقق التي تتجاوز 4 غرف، فالحديث عنها بأكثر من 5,1 مليار سنتيم.
ووصل كراء بعض الفيلات في حيدرة إلى 150 مليون للشهر، فما بالك بالحديث عن سعر البيع، وقد زادت أسعار العقارات في هذه المناطق في ظل إقبال الشركات العملاقة على الكراء فيها، وكذا السلك الدبلوماسي، وقد حدثنا شخص في الأبيار عن عرض لكراء فيلا بشارع بالزاك، ب 100 مليون للشهر، وعند سؤالنا عن حجم المساعدة، أكد لنا بأنه سعر مناسب جدا لأن سعر كراء الفيلات يفوق 150 مليون للشهر.
فاقت أسعار السكنات بأحياء ديدوش مراد والعربي بن مهيدي، خاصة تلك التي تفوق 4 و5 غرف، المليار ونصف، وهناك من الشقق ذات الثماني والتسع غرف ما فاق سعرها ال ثلاثة ملايير، وتستغل من طرف المؤسسات والمكاتب الخاصة بالمحامين والأطباء والمترجمين وشركات التأمين، وارتفعت أسعار الكراء إلى مستويات خيالية في ظل الإقبال المتزايد للاستثمار في العاصمة.
وأمام كل هذه المعطيات والأرقام، يؤكد هذا الاستطلاع البسيط، غموض سوق العقارات وتعقده في الجزائر، والذي يحتاج إلى تنظيم محكم وضبط لأن السكن الذي تصرف عليه الدولة وتوزعه، تقريبا بالمجان، على المواطنين، بات ملفا للتلاعبات والغش والاستفادة المشبوهة التي يسعى من وراءها المفسدون لتكوين ثروات على حساب احد أهم الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن.
وما زاد في تعقد الوضعية، هو وجود أكثر من 1000 وكالة عقارية تنشط ببلادنا، ما يعني بان سوق العقار أصبح حكرا على مافيا معينة وجدت فيه طريقا سهلا لتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وتخسر الدولة، سنويا، مئات الملايير جراء التهرب عند الموثق من إعلان القيمة الحقيقية للعقار، حيث يتعمد البائع والمستفيد من تخفيض القيمة المعلنة في ظل غياب مادة قانونية تفرض على الموثق إجبارية الحضور والاطلاع على قيمة الأموال المسلمة.
وأمام كل هذه التطورات، يبقى قطاع السكن في الجزائر رهين غياب ثقافة المواطنة، فالدولة التي لم تبخل بالبناء، تحتاج إلى آليات قانونية وتعاون وثيق لضبط سوق العقار.