تبلغ مساحة ولاية باتنة 12.038.76 كم2 ووصل عدد سكانها حسب الإحصاء الأخير 1.128.713 نسمة وتضم 21 دائرة و 61 بلدية كما تقدر الحظيرة السكنية 192.402 سكن وتتميز بثلاث منطاق الجبلية من الشرق والجنوب الشرقي والسهبية في الجنوب وقد خطت الولاية في السنوات الأخيرة خطوات عملاقة في مجال السكن بفضل البرامج المتنوعة التي استفادت منها والأغلفة المالية التي خصصت لها ما جعلها تسير نحو تقليص كبير لأزمة السكن القائمة• حسان بوزيدي بالنسبة للسكن الحضري على مستوى ولاية باتنة فقد ارتبط أساسا بالمدينة حيث عادة ما يتم إنجازه في المدن والتجمعات ذات الكثافة السكانية الكبيرة رغم أنه اخترق بعض المناطق الريفية ويعود تاريخ المشروع في إنجاز هذه السكنات إلى سنة 1975 والذي بلغ بالولاية 62758 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وبخصوص البرامج المسجلة بين سنتي 2005 و 2008 فيصل مجموعها إلى 34396 سكن منها 8 آلاف تخص السكن الاجتماعي و 10500 للسكن التساهمي وألف وحدة في البيع بالإيجار و 14996 للسكن الريفي والملاحظة الملفتة للإنتباه هو الزيادة في الحظيرة السكنية مقارنة بالبرنامج السابق في كل الأصناف والصيغ وإستناد إلى لجنة السكن والتجهيز للمجلس الشعبي الولائي فقد دونت العديد من الملاحظات في تقريرها المقدم في الدور الأخير بخصوص البرنامج الخماسي 2005 / 2009 توقف الأشغال في بعض المشاريع واستنفاذ بعض المقاولات لآجال الإنجاز وفسخ العقود للبعض وعدم تجاوز بعض المشاريع لأجل إعداد الصفقة والاستشارة كما أحصت توقف الإنجاز في 286 وحدة سكنية• وبخصوص السكن التطوري فقد استفادت الولاية من 3623 سكن وسجلت اللجنة الولائية بعض الملاحظات على غرار تواجد بعض السكنات في وضعية غير لائقة من حيث الشكل والإنجاز شوهت المحيط العمراني برأس العيون، تاكسلانت، الجذار، القيقبة ووادي الشعبة كما سجلت منح أكثر من استفادوا للسكن الواحد ببلديتي مزيل عبد القادر وأولاد عمار وعدم تسوية العقار بثنية العابد• أما ملف السكن التساهمي الاجتماعي فقد بلغت 10500 وحدة سكنية في البرامج الخماسي في الهضاب العليا، التكميلي للشطريين الأول الثاني بينما وصل عدد المرقين 145 وكشفت لجنة السكن والتجهيز بخصوص هذه الصيغة عن تفاوت إقبال المواطنين بين مناطق الولاية والذي عرف عزوفا ملحوظا ببعض البلديات منها المعذر، الجزار، بومقر سفيان حرجعة يعود السبب إلى الخصوصية الإجتماعية - الريفية و الحضرية لكل بلديات كما لاحظت اللجنة عدم وفاء المرقين بالتزاماتهم تجاه المستفيدين من حيث الآجال وقلة المرقين في بلديتي عين التوتة وتيمفاد وشكاوى المرقين الخواص من ندرة المواد الأولية وغلائها وعدم تسوية عقود الملكية بإضافة إلى احتيال بعض المرقين على المواطنين وسلب أموالهم لتبقى وضعياتهم عالقة منذ سنوات إضافة للسكن عن طريق البيع بالإيجار الذي ظهر إلى الوجود خلال سنة 2001 لتدعيم الحظيرة السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة حيث استفادت الولاية من حصة ألف سكن من فئتي 3 و 4 غرف وقد بلغ عدد الطلبات 4834 درست منها 3788 وتم توزيع هذه السكنات في الربيع الماضي واستفادت الولاية من برنامج إضافي من حصة ألف سكن للسنة الجارية والتي يشرف عليها بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والملاحظ حسب تقرير اللجنة الولائية هو تواجد هذه الصيغة على مستوى مقر عاصمة الولاية وطالبت بمزيد من الحصص لتلبية طلبات المواطنين. أما السكن الريفي فتهدف سلطات الولاية من خلال الإهتمام بهذا النوع من السكنات إلى تثبيت السكان واستقرارهم بالريف والحيلولة دون نزوحهم نحو المدن والتجمعات السكنية الكبرى وسجل تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي بتجسيد كل البرامج المسجلة قبل سنة 2005 باستثناء سكنات وبخصوص البرامج التي استفادت منها الولاية منذ بداية سنة 2005 فقدرت ب 14896 مسكنا• أما بالنسبة للسكن الهش والبناءات غير اللائقة أغلبها كانت من مخلفات الاستعمار الفرنسي وكانت عبارة عن محتشدات سكنية وبعضها بني بعد الاستقلال بطرق مختلفة وقد أصبحت هذه السكنات غير لائقة وتسعى الدولة إلى القضاء على هذا النوع من السكنات عبر بعث بعض البرامج الجديدة حيث استفادت الولاية من حصص قدرت ب 3 آلاف مسكن في برنامج 2008 و500 مسكن في البرنامج التكميلي لامتصاص هذا النوع من السكنات وقدمت لجنة الولاية عددا من الملاحظات منها على الخصوص وقوع جل السكنات الهشة على ملكيات خاصة ما أعاق عملية الترحيل والتهديم وأن جزء من هذه السكنات كانت مأوى للجزائريين إبان الثورة إضافة إلى رفض ساكنيها الترحيل مقابل الاستفادة من مسكن فيما فضل آخرون منحة الترميم. وقد رفعت لجنة السكن والتجهيز في ختام تقاريرها جملة من المطالب إلى سلطات الولاية حيث دعت إلى تسوية وضعية العقار للسماح للمواطنين من إعداد عقود الملكية والاستفادة من مختلف البرامج السكنية بالنسبة للبلديات كما طالب بمساعدة البلديات في القضاء على الأحياء القصديرية والفوضوية وفتح المسالك المؤدية إلى القرى والأرياف وتوفير الكهرباء لتسهيل إعمار الريف والإسراع في عملية مسح الأراضي لتحديد الخريطة العقارية الحقيقية لكل بلدية وإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء عبر تخصيص أغلفة مالية لذلك.
