مشروع قانون لفتح النقل البحري الحضري للخواص

لا شك أن الدمج بين وزارتي الأشغال العمومية والنقل في حقيبة وزارية واحدة هي خطوة من شأنها مضاعفة التنسيق بين دائرتين مرتبطتين عضويا ما يؤدي إلى نجاعة أكبر تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى تسريع وتيرة التنمية من خلال استجابة كل قطاع لمتطلبات الآخر، فقطاع الأشغال العمومية يسهر على توفير الهياكل القاعدية الضرورية للنقل بمختلف أنواعه، وهذا الدمج لا شك انه يساعد على استجابة سريعة لمتطلبات النقل الذي يعتبر وسيلة رئيسية في فك العزلة وتشجيع الحركية الاقتصادية و التجارية.
إن شساعة مساحة الجزائر تتطلب إمكانيات نقل هائلة لربط المناطق المختلفة للبلاد وكذا ربط محطات النقل المختلفة أي البرية،الجوية والبحرية عبر خطوط نقل تضمن التواصل بين مختلف هذه المحطات، الشيء الذي من شأنه زيادة النجاعة الاقتصادية والغايات الاجتماعية لهذه المحطات.
في هذا الصدد يأتي التوّجه نحو النقل البحري للمسافرين عبر الخطوط البحرية، استجابة لنداءات طالما طالبت باستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال النقل البحري خاصة أنها تتربع على واجهة ساحلية تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر ولكن يبقى الربط بين الولايات المطِّلة على الواجهة البحرية ضعيفا جدا، فما عدا بعض المحاولات المحتشمة كالخط الحضري البحري، الرابط بين عين البنيان والمسمكة بالجزائر العاصمة أو الخط الرابط بين بجاية والعاصمة التي تغطيهما المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تبقى التغطية على صعيد النقل البحري دون مستوى التطلعات خاصة وأن هذه المؤسسة لا تستطيع وحدها تغطية كل هذه الوجهات البحرية سواء تلك المتعلقة بنقل المسافرين أو تلك المخصّصة للنزهات السياحية البحرية وما يرافق ذلك من خدمات كالإطعام مثلا.
في هذا الصدد، قال وزير الأشغال العمومية والنقل السيد بوجمعة طلعي، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، إن الحكومة تبنت مشروع القانون المتعلق بفتح النقل البحري الحضري وخطوط الترفيه والنزهة إمام القطاع الخاص مثل الربط بين المدن الساحلية وتنظيم جولات للنزهة البحرية، في انتظار صدور دفتر الشروط المتعلق بتنظيم النشاط في هذا الاطار، وعن القانون المتعلق بخوصصة مؤسسات النقل البحري، فإنه لا يزال مجمّدا منذ 2009 أضاف وزير الأشغال العمومية والنقل.
عن وضعية الطرقات بالاضافة لوضع الشبكة الوطنية للطرق وعن إمكانية وضع وزارة الأشغال والنقل لخط أخضر في خدمة المواطنين يمكن الإبلاغ من خلاله عن اهتراء أو تدهور حالة الطريق، قال طلعي إن المواطنين يمكنهم استعمال الرقمين الأخضرين التابعين للقيادة العامة للدرك الوطني وللمديرية العامة للأمن الوطني للإبلاغ عن تلك الاختلالات.
في رده عن سؤال: “الشعب” الذي يخصّ الأشغال العمومية والذي يتعلق بتقدم أشغال انجاز نفقين على الطريق السريع (البليدة - بئر مراد رايس) على مستوى عين المالحة، بوادي الكرمة، قال الوزير، إن هذا المشروع عرف تقدما في وتيرة الانجاز، وأضاف أن ذلك سمح باستلام الجزء الرئيسي من المشروع، ويتعلق الأمر بالنفقين على الطريق السريع الرئيسي وأن الأشغال لا تزال مستمرة لاستلام ما تبقى من المشروع، وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الانتهاء من المشروع واستلامه نهائيا سيكون خلال ثلاثة أشهر من الآن.
وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، وجّه في آخر مداخلته بمنتدى “الشعب”، نداءً إلى وسائل الإعلام الوطنية، طالب من خلاله وسائل الاعلام الوطنية، بمرافقة مجهودات الدولة في مجال التحسيس بمخاطر حوادث المرور التي قال، إنها تكلف خزينة الدولة 120 مليار دينار سنويًا.