رسالة رئيس الجمهورية في يوم المجاهد تحمل دلالات سياسية

استعرض المؤرخون، أمس، مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، الحاملة لدلالات سياسية وتاريخية، مؤكدين أن هذه الرسالة تندرج ضمن المادة 76 من الدستور التي تلزم المجلس الدستوري العناية بالمحطات التاريخية وحماية رموز الدولة والشهداء وتعليم التاريخ للأجيال، كما تحدثت الرسالة عن التاريخ المشترك للجزائر والمغرب.
قدم القائد العام للكشافة الإسلامية محمد بوعلاق، قراءة تحليلية لرسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، أي الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و1956، قائلا إن هذه الرسالة تضمّنت في محتواها الربط بين الظروف التاريخية التي وقعت فيها هجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام وربطها بالواقع الذي مرت به الجزائر في معركة البناء والتشييد ومكافحة الإرهاب خلال العشرية الدموية، لتنتقل للحديث عن التحديات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وكيفية إعادة قراءة التاريخ والاستلهام من 20 أوت 1955 و1956.
وأضاف بوعلاق، في تدخله بالندوة التاريخية التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد حول موضوع رسالة رئيس الجمهورية، أن هاتين المحطتين التاريخيتين تعدان قفزة نوعية وبطولية في مسار الثورة من حيث العمليات ومساندة الشعب، مما أوصل القضية الجزائرية إلى المحافل الدولية، والأهداف المحققة على المستوى العسكري والاستراتيجي والدبلوماسي والداخلي والخارجي، ليعرج للحديث عن التصدي للتحديات الجديدة التي تمر بها الجزائر، سواء كانت إقليمية أو دولية، ليخلص للحديث في رسالته عن الهدف المنشود الذي كان يحلم به الشهداء والمجاهدون، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية استهل خطابه بتحليل ظروف وقوع هجومات الشمال القسنطيني.
وأبرز القائد العام للكشافة الإسلامية في هذا الإطار، أنه ما يمكن استخلاصه من خطاب رئيس الجمهورية هو مقارنة الوثبة الثورية ل20 أوت 1955 بوقفة الشعب صفّا واحدا لمكافحة الإرهاب واحتضان سياسة المصالحة الوطنية، ثم الحديث عن التعديل الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز أركان الدولة المعاصرة، قائلا إن أهم شيء في الخطاب هو الرسالة القوية للأجيال للاستلهام من التاريخ وعودة الروح الوطنية لبناء الحاضر والمستقبل ونكون في مستوى تضحيات الشهداء والمجاهدين المخلصين مثلما أرادوها.
من جهته أوضح المؤرخ عامر ارخيلة، أن رسالة رئيس الجمهورية الأولى تندرج ضمن البند الأخير من الدستور في مادته 76، التي تلزم مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية العناية بالمحطات التاريخية وتعليم التاريخ للأجيال، وعلى المواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية والدفاع عن الوطن وهو واجب مقدس. كما تضمن الدولة حماية رموزها والشهداء، آملا في أن تعكس المنظومة التربوية هذا الرصيد التاريخي في مقرراتها الرئيسة.
وأضاف ارخيلة، أن رسالة رئيس الجمهورية الثانية للملك محمد السادس، تميّزت بالحديث عن التاريخ المشترك للبلدين، مما أثلج صدر الأشقاء في المغرب وعلى رأسهم السلطات الملكية، من خلال العبارات التي تضمّنها خطاب الملك، قائلا: “هذه العبارات تتركنا نقول إن العلاقات المغربية الجزائرية قوية أكثر من عدم التناغم في بعض المسائل، لاسيما قضية الصحراء الغربية”، مشيرا إلى أن هذا لا يعني تخلي الجزائر عن موقفها الثابت إزاء القضية، التي تدخل ضمن مسألة تقرير المصير والخاضعة لمواثيق الأمم المتحدة.
وبحسب المؤرخ، فإن الشهيد زيغود يوسف حين اختار 20 أوت 1955 تضامنا مع نفي الملك المغربي محمد الخامس، كانت له دلالة وهي التضامن مع أشقائنا، كونه ينتمي إلى جيل الحركة الوطنية الذي يؤمن بالنضال في إطار شمال إفريقيا، مؤكدا أن الثورة كانت تختار المناسبات ولا تأتي عفويا.
الشعوب التي لا تهتم بالتاريخ مآلها الزوال
أبرز المجاهد والوزير الأسبق محمد كشود، العلاقات مع البرلمان وأهمية قراءة التاريخ وتلقينه للأجيال، قائلا إن جلّ المؤرخين والمحللين السياسيين يتفقون على أن الشعوب والأمم التي تهمل تاريخها ولا تستلهم منه هي أمم محكوم عليها بالزوال، مستعرضا أحداث هجومات الشمال القسنطيني وأهدافه. وبحسب كشود، فإن كل قادة الثورة الذين عاشوا بعد الاستقلال، أجمعوا على أن 20 أوت 1955 كان بمثابة إنقاذ للثورة، وأنه من المخطئ الحديث عن هذا الحدث دون ذكر اجتماع 24 أكتوبر 1954 ب “صالومبي” والذي تطرق فيه لعدة نقاط، منها تحمّل منطقة الأوراس عب الثورة مدة ثلاثة أشهر، منوّها بعبقرية الشهيد زيغود يوسف في التخطيط للهجومات لفك الحصار عن منطقة الأوراس.