الحكومة السويسرية ترافع لتقريرالمصير في آخر مستعمرة أفريقية

أكد وزير التعاون الصحراوي بلاهي السيد، أن أكبر دعم يمكن أن يتلقاه الشعب الصحراوي هو إخضاع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتسريع تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الحرية والاستقلال.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي جمعت الوزير بلاهي الاثنين بجزر البليار الإسبانية مع ممثلين عن الطبقة البرلمانية والسياسية هناك أين تم عقد لقاءات ومحادثات مع مختلف الأطياف السياسية.
كما استقبل وزير التعاون الصحراوي أيضا بمقر الحكومة الجهوية لجزر البليار من طرف مستشارة شؤون التعاون السيدة خوسيفينا سانتياغو والتي أكدت عزم حكومتها على مواصلة دعم الشعب الصحراوي.
وفي السياق عقد لقاء مع المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي والتي تضم ممثلي «الحزب الشعبي، الحزب الاشتراكي بوديموس، واليسار الموحد» حيث عبروا عن مساندتهم لكفاح الشعب الصحراوي والدفاع عنه داخل قبة البرلمان.
وقد أعربت الهيئات والأحزاب المذكورة عن نيتها إرسال وفد من المجتمع المدني والأحزاب السياسية لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين خلال الأسابيع المقبلة من أجل الوقوف على المشاريع الممولة من طرف جزر البليار.
من ناحية ثانية، أكدت الحكومة السويسرية دعمها لمجلس الأمن الدولي في سعيه للتوصل إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير مشددة على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في الصحراء الغربية.
وأوضحت الحكومة السويسرية في رد مكتوب الاثنين على أسئلة موجهة من البرلمان حول موقفها من التطورات في الصحراء الغربية، أنها «تدعم بقوة جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية» مؤكدة أنها قررت المساهمة في تسريع الجهود للتوصل إلى حل من خلال تعيين خبيرين في الوساطة.
وبعد أن أكدت ان الصحراء الغربية إقليما غير مستقلة، دعت الحكومة السويسرية المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات، للتوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وتطرق رد الحكومة الى قضية طرد المغرب للمكون المدني لبعثة المينورسو مشيرة إلى أن القرار شمل موظفين سويسريين، يعملون في ميدان إزالة الألغام.
وعبرت الحكومة السويسرية عن قناعتها بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير الصادر بتاريخ 29 أفريل الماضي، سيما الفقرة المتعلقة بضرورة أن تتمكن بعثة المينورسو من أداء مهامها بشكل كامل.
على «المينورسو» لعب دور أكبر في حل مشكلة الألغام
أكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام أنه كان أحرى ببعثة المينورسو إقناع طرفي النزاع بالمساهمة في نزع الألغام في عملية إنسانية شاملة على طول الجدار الذي يقسم الأرض والشعب الصحراويين إلى نصفين بدلا من «تعبيد طريق لم يكن لا من مطالب الشعب ولا حتى الطرفين».
وأبرز بيان للجمعية أن المنطقة الفاصلة بين الجيشين الصحراوي والمغربي والتي يصطلح عليها «المنطقة العازلة» تعتبر المنطقة الأكثر تلوثا بالألغام والذخائر غير المتفجرة وهو ما يسبب أضرارا معتبرة في صفوف المدنيين الصحراويين وماشيتهم.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان أن مشكلة ملايين الألغام في الصحراء الغربية تعود بداياتها إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما قام المغرب بغزو الصحراء الغربية كما أنها لم تقتل أو تصب مئات الصحراويين فحسب بل إنها مستعملة كأداة لترهيب الشعب الصحراوي ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعة في تحد صارخ لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام أن مشكلة الألغام التي تلوث الصحراء الغربية بشكل رهيب كان من المفترض أن تكون في جوهر عملية السلام بل يجب أن تكون بداية لتلك العملية.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية المذكورة دولة الاحتلال المغربية بالتوقف الفوري عن زرع الألغام في الصحراء الغربية ومساعدة الضحايا وأسرهم في المناطق التي حتلها كما طالبت بعثة المينورسو ومن خلالها الأمم المتحدة بضرورة الإسهام في الجهود العالمية للإجراءات المتعلقة بالألغام وخصوصا في المنطقة العازلة التي تهدد وباستمرار أرواح الأبرياء.