إنهاء مهام أزيد من 300 مسؤول بسبب الاهمال

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس السبت بالجزئر العاصمة أن الدولة «لن تتخلى ولن تتراجع» عن سياستها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأستبعدت السيدة مسلم في أشغال اللقاء الوطني لاطارات القطاع أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 أية إجراءات قد تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال مساعدة المعوزين والمحرومين.
وبنفس المناسبة أعلنت عن مشروع اطلاق استراتيجية جديدة قريبا للتضامن الوطني تتماشى مع النظرة الاقتصادية الجديدة ترتكز أساسا على تعزيز التكفل الأمثل بالفئات الهشة وتقوية العمل التحسيسي في مجال مرافقة تجنيد كل الطاقات من موارد بشرية ومادية لتكثيف الجهود في مجال التكفل الناجع بالفئات المحرومة.
وذكرت السيدة مسلم بأن قانون المالية لسنة 2016 لم يتراجع عن الالتزامات الوطنية في مجال السياسة الاجتماعية حيث ارتفعت التحويلات الاجتماعية كما أن «سياسة ترشيد وعقلنة النفقات العمومية التي اعتمدتها الحكومة لم تؤثر على الجانب الاجتماعي».
وقالت أن تكريس الحماية الاجتماعية في كل التشريعات الوطنية قد تعززت مؤخرا في التعديل الدستوري الأخير، حيث تم ادخال أحكام جديدة تؤكد على ضمان حقوق فئات المرضى والمعوزين وذوي الاعاقات والنساء والطفولة والمسنين.
ومن هذا المنظور، أكدت السيدة مسلم «حرص الدولة على ديمومة سياستها الاجتماعية» وأن قطاع التضامن الوطني يعد ضمن «الخيارات السياسية الكبرى المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للفئات المعوزة والهشة».
من جهة ثانية، أعلنت الوزيرة أنه تم مؤخرا القيام ب»حركة واسعة» تمثلت في انهاء مهام أزيد من 300 مسؤول تابع للقطاع على المستوى المحلي بسبب «اهمالهم في أداء مهامهم».