الدولة "لن تتخلى" عن سياستها الاجتماعية

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الدولة "لن تتخلى ولن تتراجع" عن سياستها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأستبعدت السيدة مسلم في أشغال اللقاء الوطني لاطارات القطاع ان يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 اية اجراءات قد تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال مساعدة المعوزين والمحرومين.
وبنفس المناسبة أعلنت عن مشروع اطلاق استراتيجية جديدة قريبا للتضامن الوطني تتماشى مع النظرة الاقتصادية الجديدة ترتكز أساسا على تعزيز التكفل الأمثل بالفئات الهشة وتقوية العمل التحسيسي في مجال مرافقة تجنيد كل الطاقات من موارد بشرية ومادية لتكثيف الجهود في مجال التكفل الناجع بالفئات المحرومة.
وذكرت السيدة مسلم بأن قانون المالية لسنة 2016 لم يتراجع عن الالتزامات الوطنية في مجال السياسة الاجتماعية حيث ارتفعت التحويلات الاجتماعية كما ان "سياسة ترشيد وعقلنة النفقات العمومية التى اعتمدتها الحكومة لم تؤثر على الجانب الاجتماعي".
و قالت أن تكريس الحماية الاجتماعية في كل التشريعات الوطنية قد تعززت مؤخرا في التعديل الدستوري الأخير حيث تم ادخال أحكام جديدة تؤكد على ضمان حقوق فئات المرضى والمعوزين و ذوي الاعاقات و النساء و الطفولة و المسنين.
ومن هذا المنظور أكدت السيدة مسلم "حرص الدولة على ديمومة سياستها الاجتماعية" وأن قطاع التضامن الوطني يعد ضمن " الخيارات السياسية الكبرى المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للفئات المعوزة والهشة.
من جهة ثانية اعلنت الوزيرة أنه تم مؤخرا القيام ب"حركة واسعة" تمثلت في انهاء مهام أزيد من 300 مسؤول التابع للقطاع على المستوى المحلي بسبب "اهمالهم في أداء مهامهم".
وأوضحت أن هذه الحركة "شملت حوالي 13 مديرا للنشاط الاجتماعي لبعض الولايات وأزيد من 300 مدير مؤسسات متخصصة التابعة للقطاع على المستوى المحلي بسبب اهمالهم في أداء مهامهم".
وقدمت الوزيرة تعليمات صارمة للمسؤولين بالقطاع على المستوى المحلي "ليقدروا" --كما قالت--"حجم المسؤولية " الملقاة على عاتقهم والمهام الكبيرة التى ينبغي القيام بها بالعمل الجاد في مجال التكفل بالفئات المحرومة والهشة وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية خدمة للمواطن مع العمل على التسيير العقلاني والرشيد للنفقات والتقيد بتعليمات الادارة المركزية.
وفيما يتعلق ببعض الاجراءات المتخذة أبرزت أنه خلال السداسي الاول من سنة 2016 استفاد أكثر من 843.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية.
وأضافت أنه في اطار عمليات تطهير قوائم المستفيدين من المساعدات التى قام بها القطاع منذ سنة 2015 الى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2016 "بشطب 80.000 مستفيد غير مستحق".
وبخصوص الموسم الدراسي 2016-2017 قالت الوزيرة أن حظيرة منشآت القطاع تدعم ب11 مؤسسة متخصصة جديدة لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا وبصريا مع الحرص على العمل المشترك مع قطاع التربية الوطنية في مجال تعميم أقسام ادماج الأطفال ذوي الاعاقات الخفيفة والاعاقات البصرية و السمعية والحركية في الوسط العادي للتربية الوطنية.
و للاشارة فان هذا اللقاء الذي يجري في جلسات مغلقة على مدى يومين يهدف الى تقييم انجازات مختلف الملفات التى تقع على عاتق القطاع علاوة على عرض النقائص المسجلة وتقديم الحلول للمشاكل المطروحة.