لا علم لأصحاب السيارات بالتدابير الجديدة

تحصي ولاية سكيكدة حسب مصدر من مديرية النقل أكثر من 600 سيارة اجرة داخل المحيط الحضري، وازيد من 3000 سيارة أجرة تعمل خارج المحيط الحضري، وسيكون التكوين اجباريا لسائقي الحافلات والوزن الثقيل خلال السنة المقبلة.
وأظهر الكثير من سائقي سيارات الأجرة بمدينة سكيكدة خلال حديث جريدة «الشعب» معهم جهلهم التام بدفتر شروط المهنة الجديد والذي يوضح الإجراءات التي يتبعها سائقو هذه الأخيرة وهذا وفق القانون الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث اعتبر كثيرون ممن تمكنا من مقابلتهم بأن القانون الجديد لا يعتبر حدثا هاما بالنسبة لهم بدليل عدم علمهم به لأنه لم يأت لخدمة السائقين وتذليل العقبات التي تواجههم وهو كما قالوا في خدمة الزبون فقط.
قال «مراد.ب» سائق سيارة أجرة يعمل بوسط مدينة سكيكدة «بأن فكرة تخصيص لباس خاص ومميز لسائقي سيارات الأجرة يعد امر ايجابي وفي صالح السائقين كما في صالح الزبائن» وحسب وجهة نظره بأن هذا التنظيم كان من المفترض أن يتم تطبيقه من قبل لوضع لباس مميز ومحترم لكل السائقين وهذا للتفريق بين أصحاب سيارات الأجرة الحقيقيين والطفيليين»، واضاف بخصوص تطبيق اجبارية العداد في سيارات الأجرة «ان الاجراء يستحيل تطبيقه، حيث أعطى مثالا على ذلك بأنه حتى و إن كان سعر الانطلاق 25 دينارا وطلب منه زبون نقله إلى مرج الذيب مثلا فالسائق سيكون الخاسر الأكبر لأن السعر لن يتجاوز ال 50 دينارا على الأكثر رغم أن ضغط حركة المرور، و السعر الحالي يقدر ب 100 دينارا وهو ما يجعل العملية جد صعبة».
اما «محمد.ق» أكثر من 20 سنة في المهنة، يقول «انه لم يسمع عن الأمر الا القليل، ولا توجد تحسيس بهذا التنظيم الجديد لمهنة سائقي الأجرة، رغم ان هذه الإجراءات كانت منصوص عليها في القوانين السابقة الا انها لم تكن محترمة من قبل السائقين، وفي غياب رقابة الوصاية، مما جعل المهنة تعرف فوضى عارمة وسوء التنظيم ما أثر سلبا على نوعية الخدمات، خصوصا بمدينة سكيكدة».
من جهتهم أكدوا بعض الزبائن بأن هذا التنظيم هو ترسيخ لحقوق سابقة للزبون كانت مهضومة، وأن هذه الاجراءات يمكن للسائقين التهرب منها أن لم تتبعها رقابة حتى يتم تطبيق ذلك، خصوصا منها ما يتعلق بعدم اختيار الوجهة، وإجبار السائقين على النقل، وعدم الرفض واستعمال العداد، كما استحسنوا استعمال السائق لدفتر به اسمه ولقبه وطابعه الخاص ووضع سعر النقل، معتبرين ذلك طريقة للحد من وضع أسعار على مزاج السائقين بالإضافة لكون ذلك يسهل على الزبون التوجه لمديرية النقل وتقديم شكوى في حقّ المخالفين من السائقين».
من جانب آخر أوضح لنا إطار بمديرية النقل، التدابير التي اقرها دفتر شروط بموجب قرار وزاري شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة، حيث تطبق الشروط على السائق والمركبة، ومن بين ما يشير إليه دفتر الشروط، الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى أن سائق سيارة الأجرة لا يمكنه ممارسة نشاط خدمة «التاكسي» إذا لم يكن حائزا على دفتر المقاعد، كما يتعين على سائق سيارة الأجرة أن يقوم أيضا بفحص طبي لدى أطباء متخصصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة، يتم تجديدها كل سنتين بالنسبة للسائقين البالغين 55 سنة أو اقل وكل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة.
وحسب نفس القرار - أضاف ذات المصدر- «فإن المراقبة التقنية لسيارة الأجرة ينبغي أن يتم تجديدها كل سداسي، ويتعين على مستغل سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أو معنوي ضمان المداومة ليلا وأيام العطل وبالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال وعبور المسافرين، والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا للبرنامج الذي يحدّده مدير النقل بالولاية، وفيما يخص شركة سيارات الأجرة، ينبغي القيام بالمداومة ب 20 في المائة على الأقل من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها، كما يقترح النص أيضا نوعين من التعريفات، على غرار التعريفة «أ» الخاصة بالنهار، والتعريفة «ب « الخاصة بالليل وهي كلها شروط ستدخل حيز الخدمة في القريب العاجل بعدما تمّ إصدارها في الجريدة الرسمية.
وحدّد دفتر الشروط حسب مصدر من مديرية النقل، جملة من الممنوعات الواجب على سائقي سيارات الأجرة تفاديها، أهمها ما جاء في المادة 26 التي أشارت إلى ضرورة عدم رفض السائق «السفريات أو انتقائها عندما يكون غير مشغول، أيضا عدم استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية دون موافقة الزبائن، كما يمنع منعا باتا التدخين داخل المركبة.
كما ألزم دفتر الشروط الجديد سائقي هذا النوع من السيارات بضرورة ارتداء لباس يتلاءم واستغلال خدمة السيارة، مع ضرورة الظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالزبائن، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، يجب أن يكون سائق التاكسي مزودا بدفتر «يطبع عليه وجوبا لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال، وكذا رقم الترتيب التسلسلي».
ويتعين على السائق أن يسلم الزبون بناء على طلبه وصلا مملوء قانونا وموقعا من طرفه يُسجَّل عليه سعر السفرية، أما في المادة 27 فقد أعطى دفتر الشروط الجديد الحق لسائق التاكسي في إمكانية رفض التكفل أو نقل أي شخص عندما يكون في حالة سكر، أو الأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل، كما يمكنه أيضا رفض نقل أي زبون يكون مصحوبا بالحيوانات الأليفة «غير الموجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة».