تشجيع الاستثمار المنتج على حساب الإستيراد

إجراءات تحفيزية للإقتصاد الوطني

يقوم بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ڤبدرڤ هذه الأيام، بحملات تعبئة، من أجل تجنيد الإطارات والمسؤولين، لتجسيد الإستراتيجية المعتمدة، و هي استراتيجية تقضي بالتكفل أحسن بالزبائن والمتعاملين، لكسب الثقة التي يحتاجها البنك في سياسة التموقع في خارطة وطنية متغيرة، حبلى بالمنافسة المشتدة على آخرها.
وذكر جبار بهذه المسألة في لقائه بإطارات البنك بالمسيلة، يوم الخميس، مشددا على التدابير الجديدة الواجب احترامها وتجسيدها الميداني، دون إبقائها حبيسة الأماني والوعود.
وأعاد الرئيس المدير العام إلى الأذهان ما أكد عليه في تنصيب المديرين الجهويين بأكثر من ولاية، داعيا الجميع إلى وضع المؤسسة المالية فوق كل اعتبار.
وتعد زيارة جبار لولاية المسيلة الرابعة في خرجاته الميدانية، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات والتوجيهات على أحسن حال، واقتراح الحلول الممكنة الآنية لتعقيدات وطوارئ.
وكان التأكيد بصفة استثنائية في اجتماع المسيلة على الإجراءات الجديدة، الواردة في قانون المالية التكميلي، المشدد على تشجيع القروض الموجهة إلى الاستثمار المنتج، خالق الثروة والقيمة المضافة والعمل، و ليس الاستهلاك الذي لا يجدي نفعا، في ظل أزمة مالية عالمية تطغى بثقلها على الجميع، و الجزائر لم تخرج عن القاعدة.
وعلى هذا الأساس، جاءت التوضيحات إلى من حضر اجتماع المسيلة من ممثلي الهيئات المحلية و الاتحادات والجمعيات المهنية، التي تبحث عن معرفة دقيقة لمضمون قانون المالية التكميلي، على ضوء التفسيرات الخاطئة التي تعطى له للأسف، من قبل جهات لا تريد للاقتصاد الوطني الإقلاع والخروج من التبعية المفرطة للمحروقات. وهي قراءة تتصدرها أولى صفحات العناوين الإعلامية، بغرض التهويل والمضاربة الكلامية.
وتسعى الحملة المروجة إلى جعل من الإشاعة والدعاية تقر في الميدان وترسخ في الأذهان، و هي حالة تحارب بالمعلومة الكاشفة لحقائق الأشياء ومضامينها، بعيدا عن الزيادة والنقصان.
وهنا يفهم لماذا تخرج الدوائر الوزارية من مواقعها وصمتها، ويشرع الوزراء و من يكلفون بالأمر في لقاءات مع الصحافة، للتعريف بمضمون قانون المالية التكميلي، و أهدافه و خلفياته، و لماذا تضمن بنود دون أخرى، وتعطى بذلك القراءة الصحيحة السليمة التي لا تسمح بالمجادلة البيزنطية في شيء.
وعلى حد المثل القائل "الحكم يعني الاتصال"، جاء التحرك من أجل سد فجوات التهويل وشرخ الإشاعة. فقد نظم بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لقاءً من هذا القبيل، كاشفا عن التدابير الجديدة في سبيل إنشاء 200 ألف مؤسسة ، وخلق مليون منصب شغل في البرنامج الرئاسي الخماسي.
وخرج الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الميدان، وأطلع عمال المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية "اسانفي" بالروبية عن التحفيزات الممنوحة للاستثمار وتشجيع الإنتاج، منها التسهيلات الجبائية الكبيرة التي تصل إلى حالة الإعفاء لمدة خمس سنوات لكل مؤسسة تنشأ في إطار "لانساج"، وتفتح مناصب شغل تساهم في محاربة البطالة الكابوس المفزع.
ونطلع يوميا على بيانات جهات عديدة، و تصريحاتها المنوهة بالتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، الذي أعطى الأولوية القصوى للاستثمار المنتج، وانهى القروض الاستهلاكية التي تخدم حركة الاستيراد المتدفقة على البلاد إلى درجة لم تعد تقبل.