إرتفاع حصة القروض الممنوحة وتمويل 300 فرع نشاط

بنك الفلاحة والتنمية الريفية

كشف، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد بوعلام جبار، عن ارتفاع حصة القروض الممنوحة سنة 2008 بزيادة 180 مليون دينار، وهو ما اعتبره دليلا على مواصلة البنك مجهوداته ومرافقته لشركات الإنتاج العمومية والخاصة، وكذا التكفل بانشغالاتها.
واستنادا إلى بعض المؤشرات حسب بيان لبنك الفلاحة والتنمية الريفية تلقت ''الشعب؛ نسخة منه عرف النمو المسجل من طرف البنك، بعد مرحلة انتقالية وإعادة تموقعه في 2005 بإعادة التوجيه نحو الفلاحة والتنمية الريفية، الصيد وتربية المائيات، تطورا كبيرا حيث مول ما يقارب 300 فرع نشاط.
كما سجل البنك، حسب ذات المصدر، في مجال الموارد، تطورا ملحوظا ب 33 بالمائة، أي ما يزيد عن 150 مليار دينار خلال نشاط 2008 مقارنة بسنة .2007
نفس الملاحظة تنطبق على مستوى الدخل الوطني الخام والنتيجة الصافية للبنك الذي عرفت تطورا ايجابيا مقارنة بعام .2007
وفي مجال تأهيل البنك، أوضح البيان، أن السيد جبار، وفي اجتماعه بمسؤولي البنوك المركزيين والجهويين بولايتي وهران وعين تيموشنت، أول أمس، ألح على ضرورة أن يكون البنك وزبائنه متكاملين في علاقتهما المتعلقة بالعمل، متطرقا إلى بعض الأعمال التي قام بها حتى يكون البنك مواكبا للمعايير الدولية، ومن تلك الأعمال نشر التنظيم التجاري الجديد على مستوى 100 وكالة من شبكتها الواسعة في انتظار تعميم هذا النشر على مجموع مقراتها، التحكم بشكل أفضل في مخاطر القرض بإنشاء على مستوى ممثلياتنا الجهوية دائرة متابعة مخاطر القرض والنزاعات، تحديث وعصرنة أدوات تقييم مخاطر القرض والتعجيل بآجال معالجة ملفات الالتزام، تطوير السيولة وتوسيع شبكة الوكالات (ثلاث وكالات جديدة مقررة إلى غاية نهاية السنة، 150 وكالة جديدة على المدى المتوسط 2009 2013).
وفيما يتعلق بإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 كشف ذات المسؤول أن النقاش انصب على الإعتماد المستندي، مشيرا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية سجل ارتفاعا ملحوظا في الإعتمادات المستندية فيما يخص دفع عمليات التجارة الخارجية حيث انتقل معدل عمليات الإعتماد المستندي من 80 عملية في الشهر قبل جويلية (أي قبل تطبيق هذا الإجراء الإجباري في إطار قانون المالية التكميلي 2009) إلى 400 عملية في الشهر في نهاية سبتمبر.
وحسب ذات المسؤول، فقد تم تنفيذ 727 عملية تتعلق بالإعتماد المستندي بين جويلية وسبتمبر ,2009 أي بارتفاع بنسبة 675 بالمائة.
ولمواجهة هذا التدفق، قرر بنك الفلاحة والتنمية الريفية تعزيز قدراته وفرقه ل ''معاجلة الآجال بشكل متحكم فيه''، مؤكدا ''أن فتح رسالة اعتماد لا يمكن أن تتجاوز أسبوعا على الأكثر و48 ساعة في الجزائر العاصمة''.
كما ذكر المسؤول الأول عن البنك بأهمية الإجراءات والتدابير المحفزة والمشجعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية التي تضمنها قانون المالية التكميلي ''بالفعل هناك إجراءات عديدة اتخذت من طرف السلطات العمومية تهدف في مجملها إلى تشجيع الاستثمار''، موضحا أن الإجراءات المتخذة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتماشى في إطار تسهيل الحصول على التمويل البنكي.
جدير بالذكر أن كل تلك الإجراءات والتدابير تم مناقشتها في جلسة العمل التي عقدها الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، بفندقي إدان بوهران وبفندق بلار بعين تيموشنت وجمعته برؤساء أهم شركات الإنتاج العمومية والخاصة وزبائن البنك وممثلي مختلف المنظمات المهنية بغرض عرض المحاور الهامة لاسترتيجية التنمية المتخذة من طرف البنك وأبعاد الإجراءات التي تضمنها القانون المالية التكميلي لسنة .2009
وألح السيد جبار، في هذا السياق، على أهمية هذا اللقاء الذي شاركت فيه إطارات مركزية ومسؤولون جهويون لممثليات البنك في ولايات وهران، سعيدة، مستغانم، معسكر، عين تيموشنت، تلمسان وسيدي بلعباس، مشيرا إلى أن مثل ''هذه الاجتماعات ضرورية لتنمية بنكنا ما دام أننا تمكننا من الإصغاء إلى شركائنا''.