ينبغي على قطاع الصناعة لعب دور المحرك في توليد الثروات خارج المحروقات

رئيس الجمهورية في اجتماع تقييمي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييما خصص لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات.
وضمن عرضه قدم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات سياسة تطوير الاستثمار وإعادة نشر القطاع العمومي التجاري وكذا تنفيذ سياسات التنمية الصناعية. كما ذكر الوزير أيضا بالظرف الدولي الذي تميزه الأزمة وانعكاساتها من حيث تباطؤ النشاط الاقتصادي وإعادة الهيكلة المالية والتعديلات التكنولوجية على المستوى العالمي. وبخصوص سياسة الاستثمار، فإنها تعد شرطا للنمو الاقتصادي، وهي مرتبطة بشكل وثيق بإطار سير الاقتصاد وعليه فإن :
1 الاطار القانوني والمؤسساتي المسير للاستثمار قد استكمل من خلال نشر مجموعة من نصوص تطبيقية مكيفة على أساس الاجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 من أجل تشجيع بالدرجة الاولى الاستثمار الضروري للبلاد.
2 مباشرة أعمال تهدف الى تسهيل الاستثمار من خلال تقليص آجال وتكاليف الاجراءات المتعلقة بانشاء مؤسسات قصد تكييفها مع المعايير الجهوية، وستتم متابعة هذه الأعمال وتقييم نجاعاتها دوريا.
3 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تتوفر على 16 شباكا موحدا لا مركزيا تواصل عملية انتشارها قصد تغطية كل التراب الوطني. كما تعتزم فتح عشرة شبابيك أخرى في سنة 2009 بهدف التقرب من المستثمرين.
4 تسيير العقار الاقتصادي الموجه لترقية الاستثمار قد سجل تقدما معتبرا منذ اصدار الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ونصوص تطبيقه.
ولقد أصبحت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عملية إذ تتوفر اليوم على عشر مديريات جهوية. كما أن اعداد جدول الأسعار الذي يعد بمثابة مرجعية لتحديد أسعار الصفقات سيسمح بتدعيم ضبط السوق العقارية من خلال شفافية أكثر وتحسين توفر العقارات لصالح المستثمرين على أساس نظام التنازل.
5 موازة مع تنمية المناطق الصناعية المدمجة التي ستوفر شروط التنافسية بين المؤسسات لاسيما من خلال ربطها بشبكة وتقريبها من هيئات البحث، سيتم الشروع في برنامج لتهيئة مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاطات خلال هذه السنة، إضافة الى برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الحالية.
وقد هيأت مجموع هذه الأحكام الظروف الملائمة للاستثمار وسمحت بتحقيق زيادة محسوسة في عدد المشاريع الاستثمارية لا سيما الوطنية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال سنة .2008
وفيما يخص بعث القطاع العمومي التجاري من جديد تهدف المبادئ المتفق عليها الى :
عقلنة تسييره قصد تكييف نشاطات المؤسسات العمومية مع أهداف الحكومة الاقتصادية
إعادة تأهيل القدرات الاقتصادية الوطنية من خلال تطهير المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار.
ويتم التفاوض حاليا بشأن شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصيدلة والميكانيك وكذا الالكترونيك.
وينبغي أن تعمل السياسة الصناعية على جعل القطاع الصناعي يحتل المكانة التي تليق به في الاقتصاد الوطني من حيث إنشاء الثروات ومناصب الشغل وتمكين المؤسسات الصناعية الوطنية من مواجهة المنافسة واستعادة حصصها من الأسواق. ولهذا تم إعداد وتنفيذ برنامج عمل يسمح بالتحرك على عدة جبهات.
وبالتالي:
1 إن ترقية الصناعات المهيكلة الجديدة (صناعة السيارات وصناعة تكنولوجيات الاعلام والاتصال وبرنامج ادماج الفروع يجري تطبيقه في الصناعات الغذائية والتكثيف الصناعي وتطوير المناولة الصناعة الميكانيكية كل ذلك يساهم تدريجيا في ارساء القواعد الخاصة بإعادة انتشار قطاعي قوي للنشاط الصناعي.
2 وتساهم إعادة النشر الفضائي الجارية للصناعة من خلال استغلال التناغمات وربط مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي بمؤسسات أخرى في تعزيز النسيج الصناعي عبر التراب الوطني وتوسيع النمو الصناعي. وسيساهم هذا البرنامج الذي ستتم متابعته من خلال انشاء مناطق صناعية مدمجة عبر التراب الوطني في تعزيز التوازن الجهوي ويندرج بصفة طبيعية في اطار سياسة تهيئة الاقليم والخريطة الوطنية للاستثمار.
3 يعد الابداع أحد العوامل الأكثر، حسما في التنافسية. أما العملية الجارية لوضع إطار تنظيمي ومؤسساتي وتطوير الخبرة الوطنية للدعم وإجراءات دعم المؤسسات الصناعية، فهي تساهم في تطوير قدرات البحث وتطوير المؤسسات والتحكم في الابداع.
4 وتساهم الأعمال المنجزة في مجال تطوير منشآت الجودة ودعم اعتماد هيئات تقييم المطابقة ودعم التصديق على أنظمة ومنتجات مؤسساتنا وكذا اتفاقات التعاون والانضمام الى الفضاءات الدولية للتقييس في إنشاء الجهاز الوطني للجودة ومطابقته مع المقاييس الدولية.
5 وستمكن كافة هذه السياسات المطبقة المؤسسات الوطنية من أن تكون في مستوى جيد في مجال التسيير بهدف الاستفادة بشكل أمثل من التحفيزات المالية المعتبرة المقدمة من طرف الدولة والدعم المقدم في اطار برنامج متناسق.
ولدى تدخله عقب النقاش حول هذا الملف، ذكر رئيس الجمهورية ب "ضرورة مساهمة سياسات التنمية الصناعية في تنويع اقتصادنا وتوفير شروط تنمية اقتصادية داخلية، مؤكدا أن "قطاع الصناعة ينبغي أن يلعب دور المحرك في مجال توليد الثروات خارج المحروقات ويساهم بشكل متزايد في استحداث مناصب شغل دائمة''.
وركز رئيس الدولة على "ضرورة انتشار الصناعة في بعديها القطاعي والفضائي لتثمين الطاقات التي تتوفر عليها البلاد وتنشيط الأحواض الصناعية والمساهمة في تعزيز التوزان الجهوي للأمة''.
وأضاف رئيس الجمهورية أن "تطوير البحث وتطوير قدرات الابتكار والجسور الواجب مدها بين البحث العلمي والتكنولوجي والمؤسسات أمر أساسي''.
إن الدولة تستثمر مبالغ معتبرة في البحث العلمي والتكنولوجي ولهذا ينبغي تثمين هذا الاستثمار في اطار الجهاز الوطني للابتكار وأن تخدم نتائج البحث تنافسية المؤسسات الصناعية وتطوير قدرة تحكم الأمة في التكنولوجيا.
وعلاوة على وضع إطار لتنظيم الصفقات، دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى مواصلة تحديث المؤسسات الاقتصادية وهياكل دعم المؤسسات الصناعية الوطنية وانشاء مناطق مدمجة للترقية الصناعية التي من شأنها أن توفر شروط بروز نشاطات صناعية تنافسية متقدمة''.
وخلص رئيس الجمهورية الى أنه "ينبغي على القطاع الصناعي الذي أصبح يحظى برؤيا أوضح أن يساهم بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي وهذا يتطلب تطوير النشاطات الصناعية سيما في القطاعات الهامة التي نتوفر فيها على امتيازات مقارنة وكذا نشر النشاطات الصناعية في الفضاءات التي تسمح بتعميم النمو الصناعي وتوزيعه بشكل متوزان عبر التراب الوطني.