رئيس الجمهورية يطالب الحكومة ببعث جهاز الإنتاج وتأهيل الطاقات الصناعية

تفعيل البورصة واستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لضمان سير فعّال للاقتصاد وذلك بتطوير القطاع البنكي وسوق العقار الصناعي تسوده الشفافية وسير سوق السلع والخدمات على أساس منافسة متزايدة وتنظيم محكم.
فقد كان الاجتماع المخصص لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات مناسبة للرئيس بوتفليقة للتأكيد على أهمية الإسراع في تشييد اقتصاد متنوع من منطلق المزايا التي تتوفر عليها البلاد وكذا الإطار المتميز الذي تمنحه للاستثمار بهدف ترقية الاستثمارات الوطنية والخارجية بما يخدم تنمية البلد، وعليه فقد أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بالعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات أكيدة لتطوير مؤسساتنا.
وفي هذا السياق برز تمسك الرئيس بوتفليقة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب اقتصادية تثمن المزايا المحلية، حيث وجه تعليمات للحكومة من اجل تجسيد ذلك، مع ضرورة أخذ المستثمرين المحتملين في المستقبل المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار.
وتجدر الاشارة الى ان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تواصل تعزيز هياكلها من خلال رفع عدد الشبابيك التي تغطي اليوم 14 ولاية لتشمل 16 ولاية مع نهاية السنة الجارية.
وساهمت هذه الاجراءات في زيادة عدد المشاريع المصرح بها خلال سنة 2007 بحيث بلغ 11497 أي ضعف ما تم التصريح به سنة 2006 .
قدم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عرضا حول التوجهات الجديدة في مجال بعث الإنتاج واستحداث مناصب الشغل. وتمحور العرض حول سياسة الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري وسياسة الشراكة /الخوصصة وكذا سياسة التأهيل.
بخصوص تطوير الاستثمار:
1- يشكل الاستثمار عاملا أساسيا لبعث الإنتاج واستحداث مناصب الشغل ومنه لتحقيق النمو المستديم. وتتوقف ترقية وتطوير الاستثمار بالتأكيد على مرونة ونجاعة محيط الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسات. لكن الجانب العملي يستدعي سياسات مباشرة لتطوير الاستثمار من أجل تعبئة أكثر فعالية للاستثمار. وترتكز هذه السياسات على الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتطوير سوق العقار الاقتصادي الشفاف وتوفر سوق مالية نشيطة.
وعلى مستوى الإجراءات الخاصة بالاستثمار:
2 . شرع منذ بداية سنة 2007 في تعديل الإجراءات الخاصة بالاستثمار حتى تمكن هذه الإجراءات التي ينبغي أن تكون تحفيزية بما فيه الكفاية لجلب المستثمرين من انتقاء يأخذ بعين الاعتبار الهدف الاستراتيجي المتمثل في بعث جهاز الإنتاج وترقية التنافسية.
وتهدف ترتيبات تكميلية يجري حاليا تطبيقها إلى تعزيز تعبئة الاستثمار لصالح النشاطات الإنتاجية. وفي هذا الإطار تم وضع مقاييس لتحديد مشاريع ذات المنفعة الوطنية.
كما تم اتخاذ ترتيبات تحفيزية أخرى لتوجيه الاستثمار لفائدة مناطق ينبغي تعزيز تطويرها في إطار التوازن الجهوي بعد تحديد المناطق التي تتطلب مساهمة الدولة.
3 . تم تبسيط إطار وإجراءات الاستثمار بشكل واسع. وقد سبق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأن استحدثت نظام تصريح حل محل المراقبة المسبقة وقامت بتقليص ملموس لآجال معالجة ملفات منح المزايا. وأصبحت اللجنة الإدارية للطعن التي أنشئت للفصل في شكاوي المستثمرين وتعزيز حماية حقوق المستثمرين عملية.
وقصد التقرب من المستثمرين تواصل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تعزيز هياكلها من خلال رفع عدد الشبابيك التي تغطي اليوم 14 ولاية لتشمل 16 ولاية مع نهاية السنة الجارية. وساهمت هذه الإجراءات في زيادة عدد المشاريع المصرّح بها خلال سنة 2007 بحيث بلغ 11497 أي ضعف ما تم التصريح به سنة 2006 .
بخصوص العقار الاقتصادي:
4- يشكل العقار الاقتصادي عنصرا هاما لتطوير الاستثمار. فقد أنشئت الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري التي من شأنها أن تساهم في بروز سوق عقارية ترتكز على نظام الامتياز تكون منظمة وشفافة ومنتظمة. وقد باشرت الوكالة نشاطاتها وتتوفر على حقيبة ووقعت سلسلة من الاتفاقات تتضمن إدارة الحسابات مع إدارة أملاك الدولة ومكاتب الدراسات العمرانية خلال سنة 2008 .
5- بخصوص سياسية إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري قررت الحكومة العمل بمبدأ ترقية النشاطات الإستراتيجية من اجل التنمية وكذا مراجعة سياسة الشراكة وإعداد برنامج تأهيل.
6 بخصوص مراجعة سياسة الشراكة فإن هذه الأخيرة ترمي إلى:
- ضمان الحفاظ على المؤسسات العمومية الهامة التي من شأنها أن تساهم في إعادة بعث النشاط الصناعي.
- مراجعة طرق تقييم المؤسسات وتثمينها بشكل يسمح بتكييفها مع الواقع الاقتصادي للمؤسسة.
فيما يتعلق بتأهيل المؤسسات:
7- إن تطوير المؤسسة والهياكل الاقتصادية المرتبطة بها الذي يعتبر احد محاور استراتيجية بعث الإنتاج بصدد العرض على الحكومة. وتمثل ديمومة النمو التحدي الرئيسي الذي يواجهه حاليا اقتصادنا غير انه لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا من خلال تنمية قطاع للمؤسسة يكون منتجا ومبدعا. وتتوقف هذه الأخيرة على تطوير المؤسسات وتحسين البنى التحتية والمحيط المباشر للمؤسسات.
وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للتأهيل في تحسين تنافسية المؤسسات في أبعادها المتعددة وتكثيف النسيج الصناعي وتعزيز تموقع المؤسسات في السوق المحلية والسوق الخارجية.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات تحفيز ودعم وفقا للمحاور التالية: تطوير المؤسسة من خلال تحسين قدراتها التقنية والتكنولوجية وطريقة تسييرها ودعم انتشار المؤسسات على المستوى الدولي بهدف تطوير الصادرات والشراكة والمناولة الدولية وتأهيل الموارد البشرية وقابلية مطابقتها مع طلب المؤسسة وتأهيل وتطوير هيئات ومرافق دعم المؤسسة لتحسين نوعية عروض الخدمات الموجهة للمؤسسات.
8- وكتكملة لعملية التأهيل تم اتخاذ إجراءات في مجال الإبداع وتطوير الموارد البشرية الخبيرة والكفؤة.
9- سمحت الأعمال التي باشرتها وزارة الصناعة في مجال التأهيل بتطوير نظام النوعية الوطني.
10- سياسات الدعم:
بدعم من وزارة الصناعة سيحدد الديوان الوطني للإحصاء نظام إحصاء صناعي للقطاع العام والخاص.
ولدى تدخله عقب النقاش أكد رئيس الجمهورية أن "بعث جهاز الإنتاج يجب أن يشكل من الآن فصاعدا الهدف الأول لعمل الحكومة. وقد تم تحقيق أداءات معتبرة مع استقرار معدل النمو خارج المحروقات في نسبة 8ر5 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة غير أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون أقوى ولا ينبغي أن يخضع لتغيرات الأسواق الخارجية. يجب أن يسترجع الاقتصاد الوطني اليوم قرارات النمو في إطار تنمية داخلية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر قامت بتعزيز إطار الاقتصاد الكلي وهي تريد الإسراع في تشييد اقتصاد متنوع من منطلق المزايا التي تتوفر عليها والإطار المتميز الذي تمنحه للاستثمار. كما تعتزم الاستفادة بشكل أكبر من الدروس التي استنبطتها في هذا المجال لجعل ترقية الاستثمارات الوطنية والخارجية تخدم بشكل أكبر تنمية البلد".
وبهذا الصدد أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بالعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات أكيدة لتطوير مؤسساتنا.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا أن "إسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال".
وأوكلت إلى الحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين.
ومن جهة أخرى أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باستكمال إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات ترمي إلى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب اقتصادية تثمن المزايا المحلية. ويجب أن تشكل المخططات المديرة التي تم تسطيرها من قبل مختلف القطاعات المرجع الرئيسي لخارطة الاستثمارات.
وأكد رئيس الجمهورية أنه "يتعين على المستثمرين المحتملين في المستقبل أخذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار" .
وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا:" أن نظام المزايا التي تمنح للمستثمرين يجب أن يشكل المحرك المحفز لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والمناطق التي نعتزم ترقيتها. يتعين على الحكومة الشروع في تحديد قوائم مرنة بالنسبة لقطاعات النشاطات التي بلغت ذروة نشاطها".
وبعد أن ذكر بأن العقار الموجه إلى الاستثمار يخضع اليوم لتشريع محفز بالنسبة للمتعاملين ويحافظ على مصالح البلد أبرز الرئيس بوتفليقة ضرورة مواصلة تأهيل البنوك والسوق المالية.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: "يتعين علينا أيضا العمل على تجنيد دعم التعاون الدولي لمواصلة تطوير السوق المالية المحلية".
وأبرز الرئيس بوتفليقة "ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان سير فعّال للاقتصاد لا سيما من خلال تطوير القطاع البنكي وتطوير سوق للعقار الصناعي تسوده الشفافية وسير سوق السلع والخدمات على أساس منافسة متزايدة وتنظيم محكم".
وأوضح رئيس الدولة أنه "علاوة على وضع إطار ضبط اقتصادي يتعين على الدولة أن تقوم في المرحلة الحالية ببعث جهاز الإنتاج والمحافظة على تنمية مستدامة. ويتطلب تنفيذ هذا الهدف مقاربة ترتكز على إرادة فعالة هدفها تجنيد الاستثمارات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار جهاز يحفظ المصلحة الوطنية ويضمن تنمية اقتصادية مستدامة مع استحداث مناصب شغل بشكل معتبر وتنمية داخلية للاقتصاد الوطني".
وأمر رئيس الجمهورية ب "تثمين القدرات التي يتوفر عليها البلد: الحضور التاريخي لقطاع عمومي في كل الشعب التي تشهد كثافة رأسمالية عالية والقدرة على استحداث قطاع خاص كفيل بضمان ظروف تنمية مضطردة في بلدنا".
وأخيرا أكد الرئيس بوتفليقة أنه "يجب أن تكون للدولة إرادة فعّالة معلنة في هذه المرحلة حيث يتعلق الأمر بإعادة تركيب وتطوير قدراتنا الصناعية والتكنولوجية للتوجه نحو تنويع الاقتصاد والاندماج الإيجابي في السوق الدولية".