تمار يكشف عن إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات بالجزائر

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الاستثمار يشكل عاملا أساسيا لبعث الإنتاج واستحداث مناصب الشغل ومنه لتحقيق النمو المستديم، كما أن ترقية وتطوير الاستثمار حسب ما قاله الوزير تتوقف على مرونة ونجاعة محيط الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسات وترتكز هذه السياسات على الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتطوير سوق العقار الاقتصادي الشفاف وتوفر سوق مالية نشيطة وكذا على مستوى الإجراءات الخاصة بالاستثمار. عزيز طواهر
قدم عبد الحميد تمار عرضا حول التوجهات الجديدة في مجال بعث الإنتاج واستحداث مناصب الشغل، وتمحور العرض حول سياسة الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري وسياسة الشراكة، الخوصصة وكذا سياسة التأهيل. وبخصوص تطوير الاستثمار، فقد أكد وزير الصناعة أن الاستثمار يشكل عاملا أساسيا لبعث الإنتاج واستحداث مناصب الشغل ومنه لتحقيق النمو المستديم، كما أن ترقية وتطوير الاستثمار تتوقف على مرونة ونجاعة محيط الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسات، ويبقى أن الجانب العملي يستدعي سياسات مباشرة لتطوير الاستثمار من أجل تعبئة أكثر فعالية للاستثمار. وترتكز هذه السياسات حسب ما ردده الوزير على الإجراءات الخاصة بالاستثمار و تطوير سوق العقار الاقتصادي الشفاف وتوفر سوق مالية نشيطة وكذا على مستوى الإجراءات الخاصة بالاستثمار . وبهدف تطوير الاستثمارات قال الوزير لقد شرع منذ بداية سنة 2007 في تعديل الإجراءات الخاصة بالاستثمار حتى تمكن هذه الإجراءات التي ينبغي أن تكون تحفيزية بما فيه الكفاية لجلب المستثمرين من انتقاء يأخذ بعين الاعتبار الهدف الاستراتيجي المتمثل في بعث جهاز الإنتاج وترقية التنافسية، وتهدف ترتيبات تكميلية يجري حاليا تطبيقها إلى تعزيز تعبئة الاستثمار لصالح النشاطات الإنتاجية. وفي هذا الإطار تم وضع مقاييس لتحديد مشاريع ذات المنفعة الوطنية، كما تم اتخاذ ترتيبات تحفيزية أخرى لتوجيه الاستثمار لفائدة مناطق ينبغي تعزيز تطويرها في إطار التوازن الجهوي بعد تحديد المناطق التي تتطلب مساهمة الدولة. وأضاف المتحدث أن مصالحه سعت إلى تبسيط إطار و إجراءات الاستثمار بشكل واسع. وقد سبق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و أن استحدثت نظام تصريح حل محل المراقبة المسبقة و قامت بتقليص ملموس لآجال معالجة ملفات منح المزايا. و أصبحت اللجنة الإدارية للطعن التي أنشئت للفصل في شكاوي المستثمرين و تعزيز حماية حقوق المستثمرين عملية. وبخصوص العقار الاقتصادي، أكد تمار أنه يشكل عنصرا هاما لتطوير الاستثمار، فقد أنشئت الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري التي من شأنها أن تساهم في بروز سوق عقارية ترتكز على نظام الامتياز تكون منظمة وشفافة ومنتظمة، وباشرت الوكالة نشاطاتها وتتوفر على حقيبة ووقعت سلسلة من الاتفاقات تتضمن إدارة الحسابات مع إدارة أملاك الدولة ومكاتب الدراسات العمرانية خلال سنة 2008. وعن مراجعة سياسة الشراكة أوضح تمار أن هذه الأخيرة ترمي إلى ضمان الحفاظ على المؤسسات العمومية الهامة التي من شأنها أن تساهم في إعادة بعث النشاط الصناعي، وكذا مراجعة طرق تقييم المؤسسات وتثمينها بشكل يسمح بتكييفها مع الواقع الاقتصادي للمؤسسة. وفي حديثه عن تأهيل المؤسسات قال الوزير إن تطوير المؤسسة والهياكل الاقتصادية المرتبطة بها الذي يعتبر أحد محاور إستراتيجية بعث الإنتاج بصدد العرض على الحكومة، وتمثل ديمومة النمو التحدي الرئيسي الذي يواجهه حاليا اقتصادنا غير أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا من خلال تنمية قطاع للمؤسسة يكون منتجا ومبدعا، وتتوقف هذه الأخيرة على تطوير المؤسسات وتحسين البنى التحتية والمحيط المباشر للمؤسسات. كما سمحت الأعمال التي باشرتها وزارة الصناعة في مجال التأهيل بتطوير نظام النوعية الوطني 10 سياسات الدعم وبدعم من وزارة الصناعة سيحدد الديوان الوطني للإحصاء نظام إحصاء صناعي للقطاع العام والخاص.