الأحزاب تستنفر قواعدها تحضيرا لتشريعات 2017

برامج انتخابية وبدائل حلول ضرورية لاستمالة الناخبين
بدأت بوادر تشريعيات 2017، بدون تغيير في الخارطة السياسية، عدا التحالفات التي تشكلت من أحزاب التيار الإسلامي.
غير أن الرهان الذي ينتظر التشكيلات السياسية، بمختلف توجهاتها، كبير. فهي مطالبة بإقناع الهيئة الناخبة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، من خلال وضع برامج تستجيب لتطلعاتها، خاصة في المرحلة الاقتصادية الراهنة الصعبة، جراء تراجع أسعار النفط وما فرض من تدابير احترازية لمواجهتها، اعتمادا على ترشيد النفقات.
عدا الأحزاب التقليدية التي أعلنت مبكرا عن مشاركتها في التشريعيات المزمع تنظيمها هذه السنة، خاضت أحزاب التيار الإسلامي، على غرار جبهة العدالة والتنمية، والنهضة، وحركة البناء الوطني تحالفا، حذت حذوها حركة مجتمع السلم «حمس» وجبهة التغيير، في انتظار أن تندمج هذه الأخيرة في حزب واحد بعد الموعد الانتخابي.
المشاركة في سباق التشريعيات ستكون واسعة، بالنظر إلى عدد الأحزاب التي أعلنت خوضها غمارها للفوز بمقاعد في قبة الغرفة السفلى للبرلمان، خاصة بعد تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي كانت مطلبا ملحا من أحزاب المعارضة، اعتبرتها أساسية لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية.
غير أن السؤال المطروح، ما البديل الذي ستقدمه الأحزاب وهل سترقى البرامج الانتخابية التي تقترحها إلى مستوى تطلعات المواطنين؟، خاصة وأن أسلوب المغازلة الذي استعملته تشكيلات سياسية في الاستحقاقات السابقة، لم يعد يجدي نفعا. والدليل، العزوف الكبير المسجل لدى الناخبين، ما يفرض مراجعة الحسابات والبرامج التي يجد فيها المواطن نفسه؛ برامج تتكفل بالانشغالات وتجد حلولا وبدائل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما يتعين على الأحزاب الرفع من مستوى الخطاب السياسي والتخلص من العبارات التي ملّ المواطن سماعها، واقتراح حلول عملية وفعالة للوضع الاقتصادي الراهن، الذي أثر على المستوى المعيشي للمواطن، جراء ارتفاع الأسعار، منذ مطلع السنة الجديدة.
أمام هذا المتغيرات والمصاعب، بات مفروضا على الأحزاب وضع برامج «واقعية ومقنعة»، فهل ستنجح في وضع قوائم انتخابية واختيار مرشحين وفق المواصفات والكفاءات، بعيدا عن المال «القذر»، الذي ميز الاستحقاقات السابقة، بشهادة عديد رؤساء التشكيلات السياسية، لطرد هاجس العزوف عن العملية الانتخابية.