ميلاد "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"

توقع جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة والبناء الوطني، اليوم، بالعاصمة، مشروع التحالف الوحدوي الاستراتيجي تحت مسمى” الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، وذلك بحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة لهذا التكتل الجديد، الذي يعزز المشهد السياسي الوطني و يأتي قبيل الانتخابات التشريعية بأشهر قليلة، رغم أن هدفه هو لم شمل أبناء الأحزاب الإسلامية.
يرتقب أن يتم صباح اليوم الإعلان الرسمي عن التحالف الوحدوي الاستراتيجي، حيث من المنتظر ترسيم كل من حركة النهضة والعدالة والتنمية والبناء الوطني مشروعا موحدا يتمثل في” النهضة التاريخية” من خلال اندماج أكبر الأحزاب الإسلامية، التي رافعت خلالها هذه الأطراف في وقت سابق على أن الأبواب مفتوحة لكل التشكيلات السياسية للمشاركة في هذا المشروع الذي يتزامن وتقديم السلطة ضمانات أكبر لنزاهة الانتخابات المقبلة.
ويحتضن جناح الساورة بقصر المعارض بالعاصمة حفل التوقيع حسبما جاء في صفحة جبهة العدالة والتنمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،أمس، حيث تشير المعطيات إلى أن اللجنة التقنية للأحزاب الثلاث درست إمكانية الدخول للمعترك الانتخابي المقبل بقوائم موحدة، في إطار ما يسمى بالتحالف الاندماجي مع ضرورة تجسيد ضمانات السلطة على أرض الواقع ومنح الحرية المطلقة للناخبين في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة حتى تكون الاستحقاقات القادمة نظيفة ونزيهة، حيث إنه وفي حالة تنظيم انتخابات شفافة سيحدث التحالف الوحدوي لأحزاب العدالة والتنمية والنهضة.
وحسب المؤشرات فإن خطوة حركة البناء المفاجئة بدخول التحالف الاندماجي أرجعها أمين عام الحركة أحمد الدان إلى المضايقات التي تعيشها الحركات الإسلامية على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى “الإكراهات” السياسية وطنيا والتي عجلت ببلورة الوعي الذي يتطلب ضرورة تجاوز واقع الفرقة نحو الوحدة والاندماج بين مكونات الطيف الإسلامي في الجزائر وهو ما جعلها تخوض الوحدة الاندماجية المعلنة مؤخرا بين حزبه وحركة النهضة رفقة جبهة العدالة والتنمية.
في مقابل ذلك ترى جبهة العدالة والتنمية أن “التحالف الاندماجي من شأنه لم شمل وتوحيد صفوف أبناء التيار الإسلامي، وليس له علاقة مباشرة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بل من باب الارتباط القديم الذي يجمعهم ووفق المرحلة المقبلة التي تستدعي تضافر الجهود ورص الصفوف وتجاوز كل الخلافات الداخلية بالتنظيم الفعلي لصفوفها الداخلية في رد ضمني على التخويف من “فزاعة” الإسلاميين التي تطلقها مختلف التشكيلات السياسية المناوئة لها في كل مرة.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن “مشروع النهضة التاريخي يعود لسنوات عدة إلى سنة 2008 في مؤتمر النهضة ، ليفتح الملف من جديد ويتكلل بالنجاح، حيث خرج الطرفان بأرضية اتفاق للذهاب إلى اندماج آخذين في ذلك كل العوائق التي يمكن أن تكون عثرة في الطريق دون تحقيق المشروع الذي يرمي إلى الذهاب برؤية إستراتيجية لترتيب بيت الإسلاميين.
وتكون بذلك النهضة التاريخية أساس هذا العمل ليفتح بعد ذلك المجال لباقي أطياف التيار الإسلامي، ومن ثم الذهاب إلى رؤية بعيدة المدى للحفاظ على الدولة الجزائرية من المخططات الخارجية من خلال إيجاد أرضية عمل مشتركة مع باقي الشركاء السياسيين الموجودين في الساحة السياسية “.
إضافة إلى كل هذه المعطيات ساهمت الضمانات التي أقرتها السلطة في التعديل الدستوري الجديد من إعلان غالبية التشكيلات السياسية مشاركتها في الانتخابات القادمة، حيث تم وضع آليات رقابة جديدة تضمن نزاهة الموعد الانتخابي وشفافيته يمكن من خلاله للناخبين اختيار ممثليهم بكل إرادة وشفافية في انتخابات يرى الجميع أنها محطة مفصلية في المشهد السياسي لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.