أدعو إلى المشاركة الواسعة لاحداث التغيير الذي نناضل من أجله

نطالب بإبعاد تأثير “المال” على العملية الانتخابية
نعمل على إعطاء الأولوية لتزكية البرامج بدلا من الأشخاص
إعتبر السيد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ان تشكيلته السياسية توجد حاليا في صميم المنطق الانتخابي، وهذا من خلال التواصل الأسبوعي مع المناضلين في الميدان بواسطة الندوات القاعدية باسداء تعليمات صارمة من أجل مواكبة هذا الحدث والاسراع في اعداد القوائم والتقرب من القيادة للحصول على كل ما يلزم من توجيهات بخصوص الخطوط العريضة للبرنامج المعد لهذا الغرض، وكذلك الاستراتيجية المتبناة خلال الحملة الانتخابية بتزويدها بتوجهات تعتمد على الاقناع خاصة، كون الموعد القادم يتطلب الكثير من الحضور الميداني كالعمل الجواري الذي يبقى النشاط الأكثر استقطابا للناخبين. في هذا الحديث تناولنا مع السيد تواتي جملة من قضايا الساعة لها علاقة مباشرة بالانتخابات التشريعية القادمة.
«الشعب”: باقتراب الموعد الانتخابي، ماهي التوجهات السائدة في المشهد السياسي، على ضوء التصريحات الصادرة هنا وهناك حول الدعوة الجماعية للأحزاب بضرورة المشاركة والذهاب الى صناديق الاقتراع؟
موسى تواتي: أعتقد جازما بأن الفعل الانتخابي يعد سلوكا حضاريا في أعلى قمته يتوجه نحو ارساء قواعد تسيير شؤون العامة من الناس على أكثر من صعيد، وهذا بمنح الثقة لممثلي الشعب في نقل انشغالاته الملحة الى اطار نظامي تطرح فيه كل القضايا محل تساؤل هؤلاء دون أن ننسى البعد التشريعي في اعداد القوانين لضبط الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نرى بأن العملية الانتخابية لها دلالات عميقة تهدف فيما تهدف الى تزكية البرامج واضفاء عليها الطابع التنافسي الحاد الذي يأمل كل قادة الرأي ان يعود بالفائدة على الحزب من خلال القدرة على التواصل مع الآخر، وكذلك اكتساب المزيد من الأصوات.
هكذا فنحن في الجبهة الوطنية الجزائرية نتبنى نظرة مغايرة، في العمل السياسي نسعى لتبليغها من خلال نشاطنا الميداني وجوهر هذه الخيارات السياسية هو اعادة السلطة للشعب.. وممارسة الحكم باسمه والسماح له بقول كلمته، وفي مقابل ذلك تثبيت قيم بيان أول نوفمبر، منها بناء دولة العدالة الاجتماعية. اليوم نحن مدعوون لاسترجاع ريادة الجزائر في مجال الأداء الديمقراطي باثراء الحياة السياسية بالانفتاح أكثر على الشعب.
كيف ترون الفعل الانتخابي القادم على ضوء التجربة التي اكتسبتها الجبهة الوطنية الجزائرية من خلال تعاقب المشاركات في الاستحقاقات السابقة؟
علينا أن نعمل جاهدين على ابعاد التأثير المباشر ل« المال” عن الانتخابات ورفض استعماله من قبل البعض أوشراء ذمم الناس حتى نتفادى كل مامن شأنه الحاق الضرر بهذا العمل الراقي في السياسة، ونتجاوز الوقوع في ما يعرف بالانتخاب العقابي. في هذا السياق، أحذر من الامتناع عن التصويت أو العزوف عن أداء هذا الواجب لأن ذلك يبقي الوضع على حاله وكل من يسير في هذا الاتجاه، أرى بأنه وقع ضحية الاستقالة، وهذا مايتنافى مع النظرة القائمة على التغيير التي نتبناها في أدبياتنا الحزبية.
المنافسة تكون على البرامج
نلاحظ أن في كل خرجاتكم الميدانية، تدعون الى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية القادمة، ماذا تقصدون بذلك؟
هذه الدعوة اعتبرها فرضا للذات من أجل قول كلمة الحسم عبر الذهاب الى الصناديق وعدم ترك الآخر يحل محل المواطن وعلى كل واحد ان يتحمل مسؤوليته ان اهتدى الى هذا الخيار. في هذا الاطار، فإن مفهومنا للانتخابات أنها ثورة سلمية من أجل التغيير أساسها البرامج المطروحة، وفي مقابل ذلك الزام حامليها على تطبيقها، وأي اخلال في هذا الشأن فإن عواقب ذلك ستكون ظاهرة للعيان لذلك فإن المسؤولية تفرض نفسها بقوة في صناعة الموقف اللائق الرامي الى ترك صوت الناخب هو السيد.
تأطير الفعل الانتخابي اليوم قائم على تجربة رائدة تختلف عن سابقتها ألا وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كآلية وردت في الدستور الجديد زيادة على المهام الجديرة المخولة لها، مارأيكم في هذه الصيغة؟
ما أود التركيز عليه في هذا السياق هو أن تكون هذه الهيئة مستقلة كلية عن التأثيرات الأخرى، أوتخضع لضغوط من هنا وهناك، ومما نأمل ان تتميز به هو الانصاف والعدالة.. ومن حق الأحزاب أن تعود إليها المبادرة في التواصل مع الجهات القضائية في حالة حدوث أي حالة مخالفة للعملية الانتخابية.
كنا قد طلبنا في ما سبق بالورقة الموحدة للقائمة مع الاستعانة ببطاقة التعريف البيومترية، التي تقرأ عملية التصويت كونها مرتبطة باللوجيسيال مباشرة ولا يمكن التصويت مرة ثانية، كما اقترحنا الصندوق الشفاف.
لكن ..هذه الهيئة جاءت من أجل التأكيد على ضمانات في نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة؟
ما أتخوف منه هو العزوف كون المواطن له تحفظات بشأن أداء الطبقة السياسية وحتى النواب لا ترى لهم أثر طيلة 5 سنوات وبعد انتهاء عهدتهم يعودون الى مقرات الأحزاب بتبريرات شتى وبمطالب أخرى.
كيف تبدون استعدادكم التنظيمي ليوم الانتخابات؟
الى غاية يومنا هذا نظمنا 5 ندوات جهوية، رافق ذلك توجيه تعليمات واضحة في هذا الشأن للمسؤولين على المستوى المحلي بالشروع في تحضير القوائم مع فتح المجال للراغبين في الترشح، نأمل مشاركة قوية للشعب الجزائري، وعدم ترك الفراغ ليسده آخرون وهذا عن طريق الحضور من خلال الذهاب الى أداء هذا الواجب الانتخابي.
فماهي إذا المقاييس التي تضعونها من أجل أن يتحلى بها من يبدي نية في الترشح؟
على كل من يرغب الترشح في الجبهة الوطنية الجزائرية الالتزام بالمبادئ المعمول بها، كالنظام الجمهوري والتمسك بالعدل والعدالة، وشعارنا الأكبر لا وطن لنا غير الجزائر.
ماهو خطاب الحزب المستعمل خلال الحملة الانتخابية والبرنامج المعد لهذا الغرض؟
جوهر منطلقاتنا الفكرية هي الدفاع عن الوحدة الوطنية والمكتسبات المحققة بصفة عامة يضاف الى كل هذا ثوابت أخرى كالعدالة الاجتماعية والمساوة وتكافؤ الفرص. فمن يريد العمل معنا عليه أن يجعل من مبدأ التغيير من أولوياته وهذا ما نعتبره في أدبياتنا بالثورة السياسية التي تعيد السلطة للشعب.
على ضوء تجاربكم السابقة المتعلقة بالمشاركة في جميع المواعيد الانتخابية، كيف تقيمون ذلك حتى لا تتكرر نفس الأخطاء؟
فيما سبق كنا عرضة لتجاوزات صدرت عن وسيلة اعلامية مرئية، التي أشارت الى أننا لا نشارك في الانتخابات غير هذا الأمر لم يمنعنا من الحضور في 41 ولاية. لابد لي من الحديث عن نسبة 4 ٪ التي مازلنا بصدد انتظار الكيفية التي تطبق لها وطنيا، أوفي الفقرة الثانية يتحدث عن 4 ٪ بالنسبة للدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين للحزب. في هذه الحالة 4 ٪ وطنيا سنكون في 48 ٪ لأننا حصلنا على 9 ، 4 ٪ اذا كانت بالنسبة للدائرة 4 ٪ و 10 منتخبين فالحضور يكون في 39 ولاية.
نسجل على مستوى الساحة السياسية نماذج للتحالفات لخوض غمار هذا الموعد، هل تنوون دخول هذا المعترك وفق هذه الصيغة؟
في سنة 2012 سعيت من أجل لم شمل 13 حزبا سياسيا لبحث فكرة التحالفات والمطالبة بانتخابات نزيهة والعمل بالفرز الالكتروني للأسف وجدت نفسي وحيدا في هذا المسعى كل واحد من هؤلاء تحجج بأشياء للانسحاب ومنذ تلك الفترة قررنا أن نخوض الانتخابات لوحدنا دون تحالف مع أي كان لاأنتظر أي شيء من أي كان، لاثبات الذات في مثل هذه العناوين الكبرى.
ماهي قراءتكم للأداء الاقتصادي وتصوراتكم في هذا المجال؟
نشاط الدورة الاقتصادية تطلب تخطيطا محكما ونظرة إستشرافية في ادارة الشؤون الاقتصادية وهذا بالتوجه الى القطاعات المدّرة للقيمة المضافة وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، إتاحة فرص الاستثمار في قطاعات حيوية في ترقية مؤشرات النمو في الفلاحة، السياحة، الصحة وغيرها من المجالات التي بامكانها تحسين المداخيل من العملة الصبعة من خلال التصدير واقتحام الأسواق الخارجية.