موسى تواتي أعلن أمس، موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن رفع 17 دعوى قضائية ضد المتمردين عليه، مهددا بإحالتهم على لجنة الانضباط للفصل في وضعيتهم، وقال بأن حزبه سينظم ندوة وطنية يوم 18 ديسمبر القادم، سيتم خلالها الإعلان رسميا عن برنامج الحركة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، التي يصر تواتي على المشاركة فيها. * وقلل موسى تواتي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، من شأن الحركة التصحيحية التي أسسها المنشقون عنه، والتي يقودها النائب عن ولاية تلمسان محمد بن حمو، قائلا في شأنهم بأنهم ليسوا مناضلين حقيقيين في الجبهة الوطنية الجزائرية، "بل جاءونا من أحزاب سياسية مختلفة، وقبلنا ترشيحهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكنهم خانوا العهد"، مؤكدا تسمك نواب الأفانا بالمجلس الشعبي الوطني بالحزب، لكنه رفض في الوقت ذاته الكشف عن الرقم الفعلي للنواب الذين انشقوا عنه. * وتهجم رئيس "الأفانا" بشدة على النائب عن ولاية تلمسان متهما إياه "بالسطو" على نواب حركته، من خلال إقناعهم بمخالفة تعليمات الحزب، والتصويت لصالح تعديل الدستور، وهو ما تم فعلا، قائلا عنه بأنه كان مناضلا في حركة مجتمع السلم، ثم في حركة الإصلاح الوطني ثم تحول إلى الأفانا، "وقد رفضت الإدارة قبول ملف ترشحه للانتخابات التشريعية، وقمنا نحن من جهتنا بمنحه مهلة كي يسوي وضعيته مع العدالة". * ورفض منشط الندوة الصحفية الاعتراف بوجود حركة تصحيحية داخل حركته، واصفا من يقفون وراءها بمجرد أشخاص كانوا منخرطين في أحزاب مختلفة، "وهم لا يمثلون إلا أنفسهم"، متحدثا عن وجود ما أسماه بنية مبيتة للنيل من الجبهة الوطنية الجزائرية، وبأنها وقعت ضحية مجموعة من الأشخاص هدفهم الوحيد الوصول إلى المناصب. * وبخصوص مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال تواتي بأن الغرض منها هو توسيع الوعاء الانتخابي للأفانا، رافضا حضور مراقبين دوليين لمتابعة العملية، بحجة أن ذلك من صلاحية الشعب وحده، مؤكدا بأن قوة التغيير لا يمكن أن تتحقق إلا بالمشاركة في تلك الاستحقاقات. وأظهر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تفاؤلا كبيرا بخصوص الأصوات التي سيحصدها خلال الانتخابات الرئاسية، وتوقع بأن تساهم في توسيع وعائه الانتخابي، رافضا الحسم مسبقا في نتائجها، لأن ذلك يعد في نظره إنقاصا من إرادة الشعب.
