تطلعات إلى تحقيق تقدم فعلي في مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية

أوضح خبراء و مختصون في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن المغرب هو من يحتاج إلى الاتحاد الافريقي نظرا للثقل الذي أصبحت تتميز به المنظمة القارية، وذلك مقابل العزلة الدولية التي أصبحت تعاني منها الرباط بسبب تعنتها في مسار الحل السياسي للنزاع حول الصحراء الغربية.
ويلاحظ المختصون أن الإتحاد الافريقي قائم على مبادئ راسخة تمثل هوية الشعوب الإفريقية و تاريخها النضالي، إذ لا يمكن التلاعب بها.
في هذا السياق قال الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الدكتور محمد سعيد مكي، إن المغرب سعى إلى الإنضمام إلى المنظمة القارية بسبب “المكانة الضعيفة التي أصبح يعاني منها على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية”، معتبرا أن هذا الإنضمام “هو أمر عادي جدا لإعتبارات جغرافية”. وأبرز المحلل السياسي أن قضية الصحراء الغربية أصبحت تحظى باهتمام دولي متزايد وأن كل المنظمات الإقليمية والدولية في العالم أصبحت تعي عدالة الكفاح الصحراوي و بالتالي وجد المغرب نفسه معزولا عن العالم “ولهذا لجأ إلى الاتحاد الإفريقي الذي أصبح يكتسب زخما متزايدا”.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم والمختص في الدراسات الإفريقية والاستراتيجية،أبصير أحمد طالب، أن المغرب أدرك الآن أن انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية كان خطأ استوجب تصحيحه بعد 32 سنة، بحيث أن “الرباط أدركت قوة منظمة الإتحاد الإفريقي” وأنه “لا يمكن العمل بشكل منعزل عن هذا الهيكل القاري الذي أضحى أكثر قوة و زخما”، وبالتالي فإن المغرب هو الذي صار بحاجة إلى الإتحاد الإفريقي وليس العكس.

المصادقة على نصوص الاتحاد اعتراف بالجمهورية الصحراوية

أما من الزاوية القانونية، فقد أكد المختص في القانون الدولي، الدكتور لنوار فيصل، أن فعل المصادقة على العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي “ هو من وجهة نظر القانون الدولي، بحد ذاته اعتراف بالجمهورية الصحراوية التي هي عضو مؤسس للاتحاد”، مشيرا إلى أن هناك تعارضا بين مضمون القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والدستور المغربي، إلا أن هذا التعارض لا يمكن أن يؤثر على عمل الاتحاد الإفريقي لأن عمل هذه المنظمة القارية مؤطر بموجب القانون التأسيسي وعليه فالمغرب ملزم باحترام أحكام هذا القانون الذي يسمو على دستوره الداخلي.
وذكر الخبير القانوني أن الجمهورية الصحراوية من منظور القانون الدولي هي “دولة قائمة بذاتها ترزح تحت الاحتلال”، وهي تخضع لمسار تصفية استعمار تحت رعاية الأمم المتحدة مثلها مثل كل الدول التي مرت عبر هذا المسار لتحقيق إستقلالها.
وكان مندوب جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، أحمد بوخاري، أكد أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي “قد يشكل فرصة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية ويكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة”، خاصة وأن هذا الانضمام تم على أساس موافقة الرباط على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يتعين عليه احترامه.
وبتوقيعه على الميثاق التأسيسي للاتحاد، يكون المغرب قبل قانونيا بحدوده المعترف بها دوليا وهي الحدود التي لا تشمل الصحراء الغربية، يوضح، من جهته وزير الخارجية الصحراوي، ولد السالك، مؤكدا أنه “إذا ما حاول الاحتلال التملص من التزاماته التي وقع عليها فسيجد نفسه في وضعية صعبة وفي عزلة على الصعيد الإفريقي والعالمي”، لأن الأسس التي قامت عليها المنظمة القارية هي تحرر القارة والقضاء على الاستعمار ومنع الإستحواذ على الأراضي بالقوة.

تحذير من أي مناورة غير مطابقة لميثاق الاتحاد

إلا أنه، واعتمادا على سوابق المحتل، شكك السيد بوخاري في “ نزاهة” و«صراحة” المغرب، مشيرا إلى “النوايا الخفية” للمغرب، موضحا أن “الشعب الصحراوي لم يثق أبدا في المحتل”، محذرا من “أي استراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الإفريقي” سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي.
وتعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي أن حدود الدول الأعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال وبذلك فإن حدود المغرب تعود إلى سنة 1956 وبالتالي فهي تستثني بوضوح أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها.
وفي حال عدم احترام المغرب لإلتزاماته، فإن “هذا يعني أن المغرب قد غلط أعضاء الاتحاد الإفريقي الذين يتعين عليهم التحلي بالحذر حتى لا يكون استقلال الصحراء الغربية ضحية للمناورات الانتهازية والخداع السياسي”، يوضح السيد بوخاري.