الوضع المالي الخارجي للجزائر متين رغم آثار الأزمة العالمية

لكصاسي يعرض الحصيلة المالية و الاقتصادية

صرح أمس محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أنه على الرغم من آثار الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الاجمالي الذي سجل عجزا يقدر ب 64,1 مليار دولار في السداسي الأول من العام الجاري، تبقى الوضعية المالية الخارجية للجزائر متينة، بدليل ارتفاع ولو طفيف في احتياطي الصرف ناهز 32,144 مليار دولار، مقابل 1,143 مليار دولار في نهاية سنة .2008
وأوضح محافظ بنك الجزائر لدى تدخله أمام نواب المجلس في الجزائر أن مؤشرات مالية أخرى عرفت تحسنا لا يستهان به، بعد تراجع حجم الديون الخارجية المتوسطة والطويلة المدى من 3,4 مليار دولار في نهاية السنة الفارطة، إلى 9,3 مليار دولار في نهاية السداسي الأول من عام .2009
ويمثل عاملا الارتفاع الطفيف في احتياطيات الصرف الرسمية، والتراجع المسجل في المديونية الخارجية وسائل هامة لحماية الاقتصاد الوطني أمام التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية، و دعمًا لقدرة المقاومة كما وصفها السيد لكصاسي إزاء استمرار انتشار عدوى الأزمة التي انتقلت الى الاقتصاد الجزائري، من خلال التراجع الكبير في مستوى الأسعار بسبب تراجع الطلب عليه، بعد انتشار الركود في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء.
تراجع قوي في صادرات المحروقات
وحسب معطيات ميزان المدفوعات، فقد تراجعت صادرات المحروقات في نهاية جوان الماضي بشكل قوي إلى 96,19 مليار، مقابل 49,35 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما انعكس سلبا على مستوى الحسابات الخارجية الجارية.
ولعل الشيء الملفت للانتباه هو أنه رغم آثار الصدمة الخارجية كما يسمّيها المحافظ، فإن ميزان المدفوعات يبين استمرار تسجيل مستويات مرتفعة في حجم الواردات لا تختلف كثيرا عن تلك المسجلة العام الماضي، أي 19,19 مليار دولار في نهاية جوان الماضي، مقابل 70,19 مليار دولار في السداسي الثاني من سنة ,2008 مع ملاحظة التوسع القوي في بند سلع التجهيز الصناعية بنسبة تفوق 34 ٪ من الحجم الاجمالي للواردات، وذلك تلبية لاحتياجات تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للدولة، واستثمارات قطاع المحروقات. بينما تراجع مستوى استيراد المواد الغذائية ب 21 ٪ مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستمرار تسجيل عجز في ميزان الخدمات بعد تقلص إيرادات صادرات المحروقات وتلك خارج القطاع.
فائض الحساب الجاري
يتحول إلى عجز
وعلى مستوى الحساب الجاري الخارجي الذي تبخر فائضه في نهاية السنة الماضية وتحول الى عجز بمقدار 62,1 مليار دولار في نهاية جوان الماضي، فقد اعتبر محافظ بنك الجزائر هذه الظاهرة الاقتصادية جديدة وتعكس نقصا في الادخار مقارنة مع مستوى الاستثمارات لم يسجل منذ حوالي تسع سنوات، بعد أن وصل هذا الفائض الى الذروة في سنة 2008 ببلوغه 45,34 مليار دولار، و هو ما يفسر بحسب نفس المتدخل أحد الآثار البارزة للصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الجاري، ويكشف في نفس الوقت أحد المخاطر الجوهرية لتبعية الاقتصاد الوطني للصادرات في قطاع المحروقات.
هذا العجز الأخير انعكس مباشرة على حساب رأس المال والعمليات المالية الأخرى، مع تسجيل تراجع في مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية جوان الماضي المقدرة ب 7,0 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أكد السيد لكصاسي أن انكماش الأسعار في الدول الرئيسية الشريكة للجزائر لم يمنع بنك الجزائر من مواصلة سياسة تثبيت معدل الصرف الفعلي، مما يفسر المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار النسبية على المدى القصير بالنظر إلى تقلبات أسعار الصرف في الدول الشريكة وتقلبات الأسعار الأخرى، مما يعني السعي الى إرساء سياسة صرف تتناغم والاستقرار الخارجي، شريطة اتخاذ تدابير أخرى على مستوى السياسة الاقتصادية لزيادة الانتاجية وتنويع الإقتصاد في إطار دعم التنافسية الخارجية خارج قطاع المحروقات.
أما على مستوى إيرادات الميزانية، فقد تراجعت من 3,2483 مليار دينار الى 1962 مليار دج خلال السداسيين الأولين لسنتي 2008 و 2009 على التوالي بسبب انخفاض ايرادات النفط، 4,35 ٪ التي سجلت أسعارها تراجعا كبيرا من 56,111 دولار في المتوسط الى 89,51 دولار للبرميل في نفس فترة الدراسة، مقابل ارتفاع في الجباية خارج المحروقات بنسبة 1,28 ٪، أي 1,723 مليار دينار وتراجع في الجباية البترولية الى مستوى 7,1238 مليار دج.
ارتفاع نفقات الميزانية
تراجع إيرادات النفط لم يمنع من ارتفاع نفقات الميزانية الكلية في نهاية جوان الماضي بنسبة 5,9 ٪ ، أي 9,2160 مليار مقابل 3,1974 مليار في نهاية السداسي الأول من العام الماضي، وتسجيل استقرار في موارد صندوق ضبط الايرادات قدر ب 1,4280 مليار في نهاية جوان الماضي وهو نفسه المستوى المسجل العام الماضي.
ومن حيث الوضعية النقدية، فقد تقلصت السيولة المصرفية بنسبة 4,10 ٪ رغم استقرار الموجودات الخارجية الصافية المقدرة ب 30,10604 مليار دج في نهاية السداسي الماضي، وارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 1,6 ٪ مقابل 4,5 في السداسي الأول من العام المنصرم.
وسجل بنك الجزائر تراجعا في حجم الكتلة النقدية رقم ,2 وهي ظاهرة لم تسجل من قبل من طرف الاقتصاد الوطني، مما يكشف حسب المحافظ حجم الصدمة الخارجية في السنة الجارية.
وانطلاقا من المعطيات النقدية المقدمة، يلاحظ محافظ الجزائر أن تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى دون الهدف المسطر من طرف الجهات المعنية قصد تسهيل منح قروض، من خلال إنشاء هيئات للضمان ودعم معدلات الفائدة و غيرها.
9,4 ٪ معدل التضخم الأعلى في العشرية
انتقل معدل التضخم من 5,4 ٪ في نهاية 2008 الى 9,4 ٪ في جوان ,2009 و يعد الأعلى في العشرية الحالية، و يأتي هذا التضخم حسب السيد لكصاسي ليؤكد السلسلة المتزايدة لمعدلات التضخم السنوي المسجلة منذ جوان ,2006 ويشير نفس المتدخل أنه في الوقت الذي يسير فيه مستوى التضخم نحو التباطئ في العديد من الدول، فإن تطور الأسعار في الجزائر يعكس تحديات جديدا للتضخم الداخلي القوي خاصة بعد التقلص النقدي المسجل هذا العام مما يؤكد على أن التضخم يعد داخليا وليس ناتجا بالأساس عن الزيادة في أسعار المنتجات بين الجزائر وشركائها الأوربيين خاصة لم يتوقف عن الاتساع وليس في صالح الجزائر بعد أن انتقل هذا الفارق من 2,1 نقطة في نهاية 2008 الى 1,3 نقطة في جوان الماضي.