قرار التسليم أو عدمه تصدره الداخلية البريطانية هذا السبت

بلعيز يؤكد أن القضاء فصل في قضية الخليفة

أنهى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الجدل القائم حول قضية الخليفة والتأويلات التي تعطى للقضية المرددة عبر العناوين الإعلامية.وقال الوزير على هامش افتتاح ''الصالون ال 5 لمنتوجات اليد العاملة العقابية'' المنظم من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بديوان رياض الفتح : ''أن المحكمة البريطانية فصلت في الملف، وتابعنا مراحله، واجبنا على ما طلب منا، فكان القرار لصالحنا''.
وعن تسليم عبد المؤمن الخليفة، أكد بلعيز في ذات الصالون الذي دشنه بمعية وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، ووزير التضامن الوطني والجالية جمال ولد عباس، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، أن هذا ألآمر واقع على عاتق وزارة الداخلية البريطانية التي تطالبها المحكمة بتنفيذ هذا الحكم.
وواصل الوزير الذي ناشد الصحافيين الجزائريين بالتدقيق في المصطلحات والحرص على نقل الوقائع كما هي بلغتها القانونية بعيدا عن عموميات الأشياء، أن وزير الداخلية البريطاني يصدر القرار الإداري في 24 أكتوبر الجاري إما بتسليم الخليفة أو منع تسليمه. وبعده يمكن أن يكون القرار محل الاستئناف أمام محكمة الدولة البريطانية التي تراقب مدى تطبيق المحكمة الابتدائية للحكم.
وعن الصالون ال 5 الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة 17 مؤسسة عقابية معروفة بأنشطة المحبوسين في إطار إصلاح السجون، ذكر بلعيز انه مرآة عاكسة للجهود المبذولة للتكفل بهذه الشريحة الاجتماعية ومرافقتها في مسعى إعادة الإدماج معززة مكرمة بعيدا عن النظرة الحارقة التي تلاحقها وتلصق بها تهم الإجرام الدائم حتى بعد الاستقامة والإعتدال وتنفيذ العقوبة.
وقال الوزير مخاطبا الصحافة التي يراها شريكا في مهمة إعادة الإدماج، أن المعرض شهادة حية عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات العقابية التي تعرف إصلاحات جذرية أبعدت عنها الصورة العبوسة البائسة التي تجعلها مجرد فضاء لاهانة المحبوس والمساس بكرامته، وأعطتها مظهرا مشرقا أبقاها مدارس وجامعات ومراكز تكوين تخرج نزلاء مسلحين بشهادة معرفية تؤهلهم للالتحاق بعد الإفراج عنها بعالم الشغل كأيها الناس.وما يتم في المؤسسات العقابية تجربة جزائرية رائدة تعترف بها المنظمات غير الحكومية.
وتبقى الجهود منصبة على القضاء على مشكلة الاكتظاظ في السجون، وهي النقطة السوداء على حد تعبير بلعيز الذي وعد بالقضاء على هذه الظاهرة في بداية العام المقبل باستلام 13 مؤسسة عقابية تتوفر على المواصفات، تتسع إلى 19 ألف مكان، وأنجزت هذه المؤسسات العقابية ضمن برنامج رئيس الجمهورية في إصلاح السجون 80 في المائة منه جسد في الميدان وما تبقى يتم في اجل .2010
ومن جهته، نوه مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهود المبذولة في سبيل التكفل بالمساجين الذين وان فقدوا حريتهم بفعل الخطأ المرتكب المكلف تواجدهم في الزنزانة لا يفقدون حقوقهم الأخرى في الصحة والتعليم والتكوين.
وقال فليون للصحافة أن المهمة كسبت القوة والمصداقية باندماج المجتمع المدني وتقاسم المسؤولية مع الجهات المعنية دون تركها لوحدها، ويتضح هذا بوجود 65 جمعية تعمل معها إدارة السجون وإعادة الإدماج في سبيل التكفل بالنزلاء أعطت نتائج في غاية الأهمية تبرزها نسبة النجاح في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط والتكوين المهني.
وحسب الأرقام يقوم 1230 سجينا بممارسات إنتاجية متعددة، و يتابع 20 ألفا و500 سجين، التكوين بمختلف المؤسسات العقابية اعتقادا منهم أن التسلح بالعلم والمعرفة اكبر الخيارات وأقواها في إعادة الإدماج بمجتمع مطالب بمعاملة أكثر إنسانية لهذه الشريحة التي قررت مراجعة الذات وتحمل جزء من المسؤولية في البناء والإنماء دون السقوط الحر من جديد في وكر الانحراف والجريمة.
وصالون منتوجات المؤسسات العقابية الذي تعرض به أنشطة في مختلف أبعادها من نجارة ورسم وزخرفة وطرز وحدادة ونسيج تقليدي وفلاحة يكشف بالملموس كم هي مجدية سياسة إصلاح السجون التي لم تضع للتباهي لكن من اجل التكفل الحق بشريحة اخطات في حق المجتمع وقررت العودة إلى جادة الصواب وبحوزتها شهادة تعليمية وعلمية الممر الهادئ إلى إعادة الإدماج وما يحمله من قيم ومعنى لا تقدر بثمن.