تأجيل الفصل في تسليم الخليفة إلى 7 ديسمبر المقبل

بعد أن طلبت السلطات البريطانية مهلة إضافية لدراسة القرار

وافقت العدالة البريطانية على طلب قدمته وزارة الداخلية للحصول على مهلة إضافية، لدراسة ملف تسليم الخليفة للجزائر، واقترحت الوزارة تاريخ ال7 من شهر ديسمبر المقبل، للنظر في القرار النهائي لتسليم الملياردير الفار عبد المومن خليفة، وفي هذا الشأن أفادت المكلفة بالإعلام بالسفارة البريطانية بالجزائر نور الهدى غديري، أن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الداخلية، قدمت أمس الجمعة، طلبا للحصول على مهلة إضافية لدراسة ملف تسليم الخليفة للجزائر، لدى محكمة ''ويستمنستر''، وقوبل الطلب بالقبول. وأوضحت المكلفة بالإعلام، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون طلب مهلة إلى غاية 7 شهر ديسمبر المقبل للإلمام بجميع أطراف الملف، موضحة أن الإعلان عن تسليم الخليفة سيؤجل إلى وقت لاحق بعد أن كان من المقرر تحديد القرار الأخير اليوم السبت الرابع والعشرين أكتوبر، حسب ما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، الثلاثاء الماضي في تصريح للصحافة، على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الخامس لليد العاملة العقابية، حيث أكد أن وزير الداخلية سيعلن عن قرار تسليم الخليفة من عدمه اليوم السبت. وفي هذا الشأن، قالت مصادر متتبعة للملف ل''النهار''، أن طلب وزير الداخلية جاء نتيجة للتحفظات التي ناقشها شخصيا مع الوزارة بشأن قرار التسليم، التي يكون الوزير أبلغ السلطات الجزائرية بها في انتظار الحصول على توضيحات بشأنها.
من جهتها، رحبت محامية الخليفة، أنا روثوال بطلب المهلة، وقالت في تصريح تناقلته وكالات الأنباء أن قبول الطلب من شأنه أن يمنح موكلها مزيدا من الوقت لتأجيل ترحيله للجزائر، مشيرة إلى أن تاريخ 7 ديسمبر القادم سيكون موعدا لإعادة إحياء قضية الخليفة عبر الطعن الذي ستقدمه على مستوى المحكمة العليا في لندن.
وكان القاضي البريطاني تيموتي ووركمان قد أصدر حكما شهر جوان المنصرم، لصالح الجزائر ولم يقبل ادعاءات الخليفة بإمكانية تعرضه لسوء المعاملة في حال ترحيله للجزائر، معتبرا أن عملية تسليم المتهم تتماشى والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. يذكر أن عبد المؤمن خليفة، يوجد رهن الحبس ببريطانيا، ولجأ إليها منذ عام 2003، وصدر ضده حكم بالمؤبد من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.