وزير الداخلية البريطاني يصدر قرار تسليم الخليفة السبت المقبل

بلعيز: في حالة الرفض سنطعن لدى المحكمة العليا البريطانية

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بأن وزير العدل البريطاني سيصدر السبت المقبل قراره المتعلق بتسليم خليفة رفيق عبد المومن للسلطات الجزائرية أو يمتنع عن ذلك وفي هذه الحالة يقول الطيب بلعيز سيكون القرار محل طعن لدى المحكمة العليا البريطانية، وتابع بالقول "المحكمة فصلت لصالحنا ونحن في آخر مرحلة من غلق هذا الملف".
*
بدى الطيب بلعيز واثقا من أن السلطات البريطانية ستسلم الهارب عبد المومن خليفة للجزائر بعد احترام السلطات القضائية في البلدين لمختلف الأدوات القانونية التي تفضي آليا إلى عملية التسليم، مؤكدا بعدم التعجل وانتظار ثلاثة أيام فقط للإطلاع على قرار وزير الداخلية البريطاني.
*
ويأتي القرار بعد ما وافق القضاء البريطاني رسميا على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية في جلسة عقدت، في 25 جوان الماضي، بمحكمة وستمنستر بلندن، واعتبر القاضي تيموتي ووركمان، يومها، أن قرار تسليم خليفة للجزائر "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان"، كما أعرب القاضي عن "قناعته" بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق السيد خليفة كانت "صادقة وبكل نية حسنة".
*
وقد تم توقيف عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007 ومثل أمام المحكمة اللندنية ووجهت له تهم "إعلان الإفلاس الاحتيالي" إضافة إلى "تبييض الأموال وخيانة الأمانة".
*
*
تسليم 13 مؤسسة عقابية جديدة قبل نهاية 2010
*
كما كشف وزير العدل على هامش إشرافه أمس على افتتاح الصالون الوطني الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية برياض الفتح على تسليم 13 مؤسسة عقابية جديدة قبل نهاية 2010 وتسمح بتخفيف الضغط والاكتظاظ داخل السجون، حيث تتسع ل 19 ألف نزيل، على أن تبدأ الإدارة العامة للسجون في تسليم المؤسسات العقابية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل.
*
وشدد حافظ الأختام في لقائه مع الصحفيين على المهام الجديدة للمؤسسات إعادة التربية التي تحولت إلى مدارس وثانويات ومراكز للتكوين المهني لنصل بالمحبوس كما قال بلعيز إلى الانخراط في مسعى إعادة الإدماج.
*
من جهته قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون في تصريح للشروق بأن أزيد من 20 ألف سجين يزاولون دراستهم ضمن تخصصات التكوين المهني، موزعين على 127 مؤسسة لإعادة التربية منهم 1230 محبوس منخرط في العملية الإنتاجية داخل المؤسسات العقابية ويبيعون منتجاتهم إلى الديوان الوطني للأشغال التربوية الذي يقوم بدوره في تسويق السلع ودفع ثمنها إلى المحبوسين.