قضينا نهائيا على كل الممارسات المتعلّقة بصناعة وتعبئة المواد محليا

غلق 7 محلات وإتلاف 2 ،6 قنطار من الخلطات
أفاد محمد بنيدي مدير التجارة لولاية سيدي بلعباس أنّ مصالحه تواصل عملية محاربة كل المنتوجات غير المطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، والتي تعرض للإستهلاك المباشر وغير المباشر بما في ذلك الخلطات العشبية أو ما يعرف عاميا بالعقدات التي تكون في الأصل مجهولة المصدر والتركيبة.
كشف مدير التجارة لولاية سيدي بلعباس وفي تصريح ل «الشعب»، أنّ المديرية قامت وبناءً على تعليمة الوصاية المتعلقة بمراقبة نشاط تجارة الأعشاب والمنتوجات العشبية التي تباع على أنها أدوية بديلة وذات فعالية ضد الأمراض المستعصية، بإطلاق حملة لمحاربة ظاهرة الإتجار بالخلطات العشبية، حيث كانت البداية بإطلاق حملة تحسيسية واسعة مسّت جميع تجار الخلطات العشبية على مستوى الولاية لتوعيتهم بمنع المتاجرة بهذه المنتجات وضرورة تقيدهم بقانون السجل التجاري القاضي ببيع الأعشاب على حالتها الطبيعية سواءا كانت تجارة ثابتة أو متنقلة.لتقوم بعدها فرق المراقبة بإتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار المخالفين حيث تم غلق سبعة محلات مختصة في بيع الخلطات العشبية بعد أن قامت ذات الفرق ب 30 تدخلا أسفر عن تسجيل 54 مخالفة وتحرير 11 محضرا قضائيا ضد التجار المخالفين.
وأضاف السيد بنيدي أنّ كمية الخلطات التي تم حجزها، والتي قدّرت ب 6 قناطير و20 كلغ تم إتلافها على مستوى المفرغة العمومية لبلدية سيدي بلعباس، هذا وبلغت القيمة المالية لهذه الخلطات 318 مليون سنتيم، في حين فاقت قيمة عدم الفوترة 6 ، 6 مليون دج.
وعن جملة المخالفات المرفوعة التي نص عليها القانون رقم 09 - 03 المؤرخ في 25 / 02 / 2009 أكّد أنّها تتعلّق بمخالفة إلزامية أمن المنتوج، مطابقة المنتوج وإعلام المستهلك واستعمال عبارات خاطئة تحتوي على بيانات تروج أن هذه الخلطات لها مفعول علاجي دون وجود أدلة وإثباتات علمية، وكذا ادّعاءات غير صحيحة ومضللة وإشهارات وتسمية خيالية من شأنها إدخال لبس في ذهن المستهلك .
أما المخالفات المتعلقة بعدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري خارج إطار موضوع السجل التجاري وممارسات تجارية غير نزيهة، فقد نص عليها القانون رقم 04 - 02 المؤرخ بتاريخ 23 جوان 2004، والذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل المتمم.
وعن وضعية هذه التجارة على مستوى الولاية، أكد مدير القطاع أنه تم نهائيا القضاء على كل الممارسات المتعلقة بصناعة وتعبئة هذه المواد على مستوى الولاية بعد غلق المديرية لمحلين كبيرين لترويج هذه السموم تابعين لأحد المنتجين المحليين، وحجز وإتلاف كامل المنتجات كما تدخلت الجهات المختصة قانونيا، وقامت بغلق المكان الذي تم فيه صنع هذه الخلطات الخطيرة. هذا وأسفرت الحملة أيضا عن تقليص هذا النوع من التجارة بشكل كبير باستثناء بعض الحالات التي لاتزال تعمل في الخفاء وبطرق غير شرعية أو تلك التي تروج لمنتوجات من خارج الولاية وأخرى ممن تعاود جلب بعض المنتجات بعد عمليات حجز متكررة نظرا للطلب الكبير عليها.
أما عن أسباب تفشي هذه الظاهرة، فقد أرجعها ذات المتحدث إلى تحايل هؤلاء التجار على المرضى وإستغلال ضعفهم في ظل نقص الوعي فضلا عن إستعمالهم لمختلف أنواع الدعاية المغرضة لمنتوجاتهم من أجل جلب عدد كبير من الزبائن وتحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المستهلك، منوها إلى غياب التواصل الفعلي بين المرضى والأطباء ما سمح لهؤلاء بإنتهاز الفرصة واستمالة المرضى بكافة الطرق والحيل المتاحة ومنحهم خلطات وعقدات ذات تركيبة ومصدر مجهولين وبأثمان باهضة، وقد تحتوي الخلطات في كثير من الاحيان على مواد كيماوية خطيرة وبعض الأدوية التي تنضاف إليها بطرق عشوائية، وكذا مواد أخرى مجهولة المصدر والتركيبة.
وختم مدير التجارة كلامه بالحديث عن عامل التحسيس باعتباره الحلقة الأهم في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بشكل كبير في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى تكثيف جهود جميع الفاعلين والمستهلكين كل من مكانه بهدف توحيد لغة التوعية والحد من انتشار هذه الظاهرة، ومحاربة كل أنواع الممارسات الغير قانونية التي تضر بصحة المستهلك.