غلق 47 محل واسترجاع ما يقارب 5 مليار سنتيم خلال شهر واحد

أحصت مديرية التجارة بولاية الجلفة خلال الشهر الفارط تدخلات مهمة لأعوانها و التي قامت بها مختلف المصالح عبر تراب الولاية التي بلغت عدد 804 تدخل أسفر عن تسجيل 317 مخالفة وتحرير 310 محضر مخالفة وغلق 47 محل تجاري.
العملية حسب مصادر "أخبار اليوم" تدخل في إطار البرنامج المتعلق بتطهير النشاط التجاري وحماية المستهلك من التجاوزات الخطيرة في بيع المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خاصة المتعلقة بالقطاع الغذائي والفلاحي.
وفي هذا الإطار تمكن أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش من تسجيل عبر تدخلاتهم 424 تدخل تم على إثرها رفع 185 مخالفة وتحرير 183 محضر واتخاذ قرارات غلق 28 محل تجاري بسبب عدم احترام قواعد النظافة وعرض بيع مواد غير صالحة للاستهلاك حيث تم اقتطاع 06 عينات فيما بلغ عدد التجارب 09 ( أجهزة حقيبة المراقبة ) و 39 سحب نهائي حيث بلغت القيمة المالية للسحب النهائي حاولي 14 مليون سنتيم , كما سجلت مصالح أعوان مراقبة الممارسات التجارية 316 تدخل ورفع 108 مخالفة تم على إثرها تحرير 103 محضر وإصدار قرارات غلق 12 محلا تجاريا بسبب عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ، معارضة الرقابة ، وممارسة نشاط تجاري بدون القيد في السجل التجاري ، واسترجاع قيمة مالية لعدم الفوترة تتجاوز 3 مليار سنتيم.
من جهة أخرى وفي إطار نشاط الفرق المشتركة واللجنة الولائية للنظافة والمتمثل في الزيارات الميدانية تم تسجيل 63 تدخل ورفع 24 مخالفة و تحرير 24 محضر مخالفة وغلق 04 محلات تجارية , هذا وكشفت نفس المصادر ل "أخبار اليوم" عن عدة أهداف مسطرة منها ضبط وتحيين بنك معلومات المتعاملين الاقتصاديين لضبط قائمتهم وإحصاء المجمعات التجارية والفضاءات الاقتصادية والتنسيق الجيد وتبادل المعلومات مع مصالح الضرائب والجمارك إلى جانب دعم وترقية جودة المواد الغذائية والصناعية والخدمات و تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والعمل على تقليص الخطر الغذائي بمعالجة الظواهر السلبية المسجلة عير الأسواق ومراقبة المواد الحساسة وسريعة التلف من حيث احترام شروط التصنيع والحفظ والعرض للبيع والاهتمام بالجانب الإعلامي لتوعية المستهلك مع العمل على التنسيق وتفعيل دور المصالح المعنية للتحكم في أمن المنتوجات بمراقبة المواد المصنعة محليا والمستوردة ومحاربة المنتوجات المقلدة والمغشوشة بكل الوسائل المتاحة والتركيز على ضرورة التعاملات التجارية بشكل قانوني لتحديد ومعرفة مصادر المنتوجات المسوقة والسعي لتوعية المستهلك من أجل اقتناء هذه المواد من المحلات المعتمدة والشرعية لتفادي التعرض للأخطار .