قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير "انتصار ومكسب للقضية الصحراوية"

أكد مجلس الوزراء الصحراوي في بين أصدره عقب اجتماعه أمس الأحد بالقرار الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص تطورات القضية الصحراوية والذي قال أنه "شكل انتصارا ومكسبا للقضية".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الصحراوي برئاسة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أمس والذي خصصه لمناقشة مشاريع تعديلات قانونية والمصادقة عليها قبل إحالتها على المجلس الوطني الصحراوي في دورته التشريعية المقبلة وكذا الاطلاع على آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية في مختلف الواجهات.
واعتبر بيان المجلس أن "تغيب المغرب عن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى جانب إفشاله لاجتماع وزراء المالية المنعقد في داكار بالسنغال تحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، هي أولى المؤشرات على النوايا الحقيقية للنظام المغربي نحو وحدة وانسجام الاتحاد الإفريقي".
وكان مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي أعلن في بيان له عقب الإجتماع ال668 الذي عقده الاثنين الماضي بأديس أبابا حول الوضع في الصحراء الغربية والذي كان الأول من نوعه منذ انضمام المغرب للاتحاد الافريقي "تأسف لغياب المغرب خلال هذا الاجتماع" وهو الامر الذي اعتبره وزير الخارجية الصحراوي، محمد ولد السالك، بأنه "أول امتحان فشلت فيه" الرباط.
ودعا المجلس الافريقي إلى وضع حد لحالة الانسداد التي تعرفها المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب عبر إرساء مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبنية حسنة للتوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع بالصحراء الغربية.
كما قررمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي خلال الاجتماع إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات الخاصة بالصحراء الغربية حول النزاع القائم في الصحراء الغربية.
كما أعلن عن إيفاد بعثة ميدانية في الصحراء الغربية خلال سنة 2017 .
للإشارة فقد أنشئت اللجنة طبقا للائحة المصادق عليها أثناء ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة في دورتها العادية ال15 بالخرطوم (السودان)من 18 إلى 22 جويلية 1978.

المعتقلون حولوا محكمة الاحتلال إلى منبر للمرافعة عن قضية شعبهم العادلة

من جانب أخر أشاد مجلس الوزراء الصحراوي لدى تطرقه لمحاكمة المعتقلين السياسيين من مجموعة اكديم ازيك ب"صمود وبسالة هؤلاء" الذين قال أنهم يحولون محكمة الاحتلال إلى منبر للمرافعة عن قضية شعبهم العادلة ويعلنون من وراء القضبان عن رفضهم لحكم ومحاكم الاحتلال وتشبثهم بخيار الاستقلال تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
كما حيا الاجتماع هبة الجماهير الصحراوية المتضامنة والمؤازرة مع معتقلي اكديم ازيك ب"أساليب سلمية وحضارية راقية عن رفضهم لحكم محكمة الاحتلال اللاشرعية".
وعبر المجلس ايضا عن عرفان الشعب الصحراوي للمتضامنين الدوليين، من محامين ومراقبين، ل"تحملهم عناء ومشقة التنقل إلى عاصمة دولة الاحتلال لحضور ومراقبة أطوار المحاكمة والمرافعة عن قضية المعتقلين رغم العراقيل والضغوطات والمضايقات المغربية".
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان اجتماع مجلس الوزراء استهل بعرض عن الزيارة التي قام بها الرئيس ابراهيم غالي الى الأمم المتحدة مؤخرا واللقاءات الهامة التي أجراها والوفد المرافق له على مستوى الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص تلك التي جمعته بالأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا الإطار تم التأكيد على أن الزيارة كانت "فرصة لتقديم وجهة نظر الطرف الصحراوي حول الأسباب الحقيقية التي هي وراء الجمود الذي يعرفه مسلسل التسوية الأممي والعراقيل التي ظل النظام المغربي يضعها في طريق مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ونهائي للنزاع وخروقاته المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار".
كما أشار بيان المجلس الى ان الطرف الصحراوي أبلغ مخاطبيه خلال هذه الزيارة بتصوره للخروج من الإنسداد الحالي والتقدم باتجاه الحل، وهو تصور مبني على معالجة شاملة أساسها الأداء الكامل والصارم لمهمة المينورسو الأصلية الموقع عليها بين الأمم المتحدة وطرفي النزاع في 1991 والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية, مذكرا بالمحاولات المتتالية للملكة المغربية في مسعاها اللاشرعي لتغيير الوضع القائم من جانب واحد في خرق سافر للاتفاق العسكري رقم 1.
كما كانت مواضيع الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية حاضرة بقوة في النقاشات وفق (واص).
وفي هذا السياق ندد الاجتماع بما "تقوم به أطراف نافذة في مجلس الأمن الدولي من دور سلبي يقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم الأطروحة الاستعمارية للنظام المغربي وتوفيرالحماية لاحتلاله العسكري للصحراء الغربية وممارساته اللاشرعية واللاإنسانية في حق شعبها.
وأشار المجلس إلى أن تلك الأطراف هي نفسها التي تحاول من جانب آخر الالتفاف على حكم محكمة العدل الأوروبية من أجل استمرار نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.