مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين

طالب الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية المغربية داعيا اياها الى التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي "أكديم إزيك" وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية .
ونبه الرئيس غالي الأمين العام الاممي أنطونيو غوتيريس إلى "وجود حلقة جديدة من هذه الانتهاكات تتثمل في سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 ".
وأكد الرئيس غالي حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن "مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات الهمجية واللا إنسانية هي استمرار لسياسة ترهيبية ممنهجة اتبعها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية منذ بدء احتلاله للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ولا زال يمعن فيها رغم وجود الإقليم تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ممثلة في بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو منذ 1991".
وطالب الامين العام الأممي بالتدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها .
إلى ذلك دعا الرئيس غالي الامم المتحدة لوقف النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية وإزالة جدار العار المغربي الجريمة ضد الإنسانية والتطبيق الفوري لمخطط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
"إن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص -يضيف الرئيس الصحراوي- مسؤولية لا يمكن تجاهلها ولا التغاضي ولا التنازل عنها تجاه شعب الصحراء الغربية وهي توفير الحماية اللازمة لحقوقه الإنسانية في أفق تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" .
كما حذر من انه لا يمكن الحديث عن خلق الأجواء المساعدة والمسهلة وتوفير الشروط المشجعة على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية في ظل استمرار هذه الانتهاكات التي تعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم اكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتهدد بتقويض مساعي زرع الثقة الضرورية لإحراز أي تقدم نحو التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع.
ومن المنتظر مثول المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك اليوم الاثنين أمام محكمة بمدينة سلا المغربية ضمن جلسة مؤجلة للمرة الثانية على التوالي بعد فتح ملف المجموعة أمام القضاء المدني.