مرافقة المتربصين داخل الوسط الاقتصادي ضرورة حتمية

التكيف مع سوق العمل وتجاوز التكوين النظري
ناقش، أمس، في يوم دراسي، مفتشون، أساتذة ومستشارون واقع التمهين والمعوقات التي تحد من نجاحه باعتباره النمط الأكثر تكيفا مع الرؤى الإستراتيجية الجديدة الهادفة إلى تكوين اليد العالمة المؤهلة في الوسط الإقتصادي.
خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات تصب في مجملها حول أهمية ضبط كافة الإختلالات الخاصة بهذا النمط التكويني الذي تراهن عليه المؤسسات من أجل ضمان تكوين مؤهل للشباب داخل الأوساط الإقتصادية، حيث أضحى من الضرورة إعطاء الأهمية الكبرى لهذا النمط والرفع من نسبته إلى 70 بالمائة والإبقاء فقط على ما نسبته 30 بالمائة في التكوين الإقامي.
ضم اليوم الدراسي 3 محاور أولها تقييم هذا النمط والوقوف على جملة العوائق التي ساهمت في عرقلة السير الحسن لمراحل التكوين، مع إقتراح حلول في هذا الشأن خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي مست القانون والتي سمحت لأكبر شريحة من الشباب بالإستفادة من فرصة للتكوين في نمط التمهين بعد أن فتح المجال أمام الفئات البالغة من العمر 35 سنة للتسجيل عكس القوانين السابقة التي إقتصرت فقط على الشباب البالغين 25 سنة كأقصى تقدير.
ورافع المتدخلون من أجل خلق تجانس وتنسيق بين التكوينات المقامة في الوسط الإقتصادي وتخصص الأستاذ المشرف على التربص في التكوين التطبيقي والتقني، وفي هذا الصدد أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين عبد القادر مصطفاوي أن مصالحه تسعى لضبط هذه الإختلالات من خلال الإستعانة بأساتذة مختصين في الشعبة المهنية ووضعهم في خدمة المتمهنين باعتبار أن مشكل نقص الأساتذة كان وراء تراجع أدوار هذا النمط التكويني بسب نقص التنظيم والتحكم في تسيير الموارد البشرية التقنية.وأضاف ذات المسؤول أن مشاكل أخرى تعيق نمط التمهين على غرار مشكل التحصيل العلمي أين يتلقى المتربصون دروسهم النظرية في نفس الفوج على الرغم من إختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم وهو ما دفع إلى التفكير في تنظيم أفواج متناسقة تحترم فيها المستويات والتخصصات .
كما تم أيضا إطلاق مشروع خاص بالمناطق التكوينية وهو المشروع الذي سمح بإستحداث ثلاثة مناطق بالولاية كل منطقة تضم عدد من المؤسسات تتكلف بضمان متابعة المتربصين داخل الوسط الإقتصادي متابعة جدية وفعالة من خلال مراقبة حضورهم ومتابعة طرق تمهينهم ومدى إستيعابهم للحصص التطبيقية بشكل دوري وفجائي مع منع إستغلالهم من قبل المستخدمين في أعمال خارج عن نطاق التمهين، فضلا عن توفير تعليم متخصص لهم. كما سيتم الإعتماد على أدوات متابعة من شأنها تسهيل مهام الأستاذ المتابع والضبط الدقيق للمهام التي قام بها المتربص يوم المراقبة.
وحمل المحور الثاني طرق تنصيب المتمهنين داخل المؤسسات التي يستوجب أن تضمن كل الشروط التعليمية وكذا المقاييس الأمنية لضمان سلامة الطلبة، وفي هذا الصدد أيضا تم التشديد على عدم منح الموافقة إلا بعد إجراء زيارة للمؤسسة والوقوف على كافة إمكانياتها وشروطها المهنية مع خلق تنسيق دائم مع المؤسسة التكوينية والهيئة المستخدمة.
أما المحور الثالث فقد ركز على البرنامج التكويني الذي لا يزال يعتمد في مجمله على برنامج التكوين الإقامي حيث تم الإتفاق على ضرورة إدراج برنامج يعتمد على التطبيق بالتناوب وهو البرنامج الذي يتماشى وخصوصية النمط .وأقام المشاركون ورشات تعلقت مواضيعها بالإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تعيق سير نمط التكوين عن طريق التمهين، التفكير في برامج التكوين، ميكانيزمات ووسائل المتابعة وتقييم التمهين بالنظر إلى مميزات وخصوصيات هذا النمط التكويني، كما تم التطرق لدور أجهزة الدعم والفاعلين وشركاء التمهين في تطوير المهارات والكفاءات البشرية والأنشطة الاستراتيجية للمؤسسات.