وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي من قسنطينة

القطاعات الاقتصادية لا تستغل سوى نصف عدد المتمهنين في الجزائر
كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس الاثنين، أن القطاعات الاقتصادية لا تستغل سوى نصف عدد المتمهنين في الجزائر، مؤكدا أن الوزارة تسعى في إطار الأهداف المحددة من طرف استراتيجية الحكومة، إلى تكوين أكثر من 65 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتربصين المتحصلين على شهادة، في نمط التمهين، و ذلك من خلال إشراك مختلف قطاعات النشاط في هذه العملية.
الوزير و خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول التكوين عن طريق التمهين، والذي نظمه الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل أمس، بفندق الخيام بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، قال أن تحسين أداء التكوين و تأهيل الموارد البشرية أصبح اليوم من بين الإجراءات الأكثر نجاعة لمواجهة التغييرات الحالية، معترفا بمصادفة إشكاليات عديدة، أهمها البطالة في أوساط الشباب غير المؤهل، و وجود مؤسسات اقتصادية في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، حيث أكد الوزير على ضرورة تحديث و تحيين طرق التكوين للاستفادة بصفة ناجعة و سريعة للاحتياجات العاجلة و ذات الأولوية، تماشيا مع الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد في ظل انهيار أسعار البترول على حد قوله.
وقال محمد مباركي، أن هناك إصلاحات هامة شملت منظومة التكوين و التعليم المهنيين، حيث اعتمدت الوزارة سياسة جديدة ترتكز أساسا على انفتاح أكبر لمؤسساتنا التكوينية على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي، من خلال توسيع الشراكة و توطيدها لاسيما على المستوى المحلي، فتم إبرام اتفاقيات شراكة بين قطاعنا و قطاعات أخرى بما فيها المؤسسات الاقتصادية و الإدارات، في إطار سياسة الحكومة في مجال التوافق بين التكوين و حاجيات التنمية، كما تقرر تدعيم شعب التكوين التي تستجيب لخصوصيات كل ولاية.و قال مسؤول القطاع أن الوزارة تعتبر بحكم التجربة أن التكوين عن طريق التمهين، هو خيار صائب لتكوين موارد بشرية ذات مهارة فعالة و بأقل تكلفة، و يمثل أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة لمخطط نشاط الحكومة 2015/2019 لقطاع التكوين و التعليم المهنيين، حيث ذكّر في هذا الإطار بطلب الوزير الأول في تعليمته المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، و التي تدعو كل المؤسسات و الهيئات المستخدمة إلى « المشاركة الفعلية في هذا المسار التكويني و الاستجابة بطريقة فعلية للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة، و تحسين قابلية التشغيل لشبابنا الراغب في الاندماج بسرعة في عالم الشغل»، و هي حسب الوزير نفس التعليمة التي تدعو جميع القطاعات الوزارية لاغتنام فرصة إبرام الصفقات العمومية لإدراج بند يضمن التكفل بالمتمهنين و تكوين المكونين في عقودهم مع المؤسسات الأجنبية.
مباركي أكد أن الوزارة تهدف إلى تكوين أكثر من 65 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتربصين المتحصلين على شهادة، في نمط التمهين، و ذلك من خلال إشراك مختلف قطاعات النشاط في هذه العملية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية تتوفر على قدرات هامة تسمح بتنصيب ما يقارب 600 ألف متمهن، إلا أنه لا يتم استغلال سوى نصف هذه القدرات حاليا رغم أن الطلب على التكوين هام جدا حسب الوزير، و الذي قال أن إشراك المؤسسات في التكوين و الإدماج المهني عملية تندرج في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة في محاربة البطالة و إقصاء الشباب، كما يسمح هذا المجهود حسبه، بإعادة تثمين و بعث الحرف اليدوية التي تعرف عجزا في إيجاد اليد العاملة، كالبناء و الأشغال العمومية، الفلاحة و الصناعة، الحرف التقليدية و السياحة و غيرها.
من جانبها، انتقدت مديرة المعهد الوطني للتكوين المهني حموش رتيبة التنظيم الحالي للتمهين، و قالت أنه لا يسمح بمواكبة تطور المؤسسات، موضحة أن الأمر يتعلق بإرسال متكونين بدون مخطط تكوين واضح، و هو ما لا يلبي حسبها احتياجات المؤسسات المستخدمة و يؤثر على البرمجة و التنظيم و التقييم. و قالت أنه تم إجراء هندسة بيداغوجية حيث استعملنا أدوات تم تكييفها حسب البرامج التكوينية، مع ضبط مخطط تكوين و إجراء المتابعة، فيما أكد مدير الدراسات بالصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل بن دالي رضا أمين، أن هناك نقصا في ما أسماه بمضامير التمويل و هو ما يضع الصندوق في صعوبات من هذه الناحية على حد قوله.