توقع أزمة جديدة بين العراق وسوريا

بعد بثّ بغداد اعترافات لبعثيين!..

في بغداد تمّ، أمس الأحد، بثّ اعترافاتٍ لمتهمين بالوقوف وراء التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة نهاية الشهر الماضي، فمن خلال تلك الاعترافات أشير بأصابع الاتهام إلى بعثيين تلقوا تدريباتِهم في سوريا وبدعمٍ من قياداتٍ بعثية هناك.
وبث التلفزيون الرسمي العراقي لأول مرة هذه الاعترافات لمن تقول الحكومة العراقية، إنهم متورطون في تفجيرات الأحد الدامي في 25 أكتوبر الماضي، وقال المتهمون الثلاثة وهم من سكان منطقة التاجي شمالي بغداد، إنهم تلقوا تدريبات في سوريا بدعم من عناصر بعثية، وحسب هذه الاعترافات، فإن المتهمين الثلاثة وهم من بين مجموعة ممن تم إلقاء القبض عليهم اعترفوا بانضوائهم تحت تنظيمات حزب البعث المنحل الذي اتهمته بغداد بتنفيذ هجمات الأربعاء الدامي أيضاً.
وكان انتحاريان يقودان شاحنتين مفخختين استهدفا بفارق زمني قليل مجلس المحافظة ثم وزارة العدل ليحدثا بهذين التفجيرين أضراراً فادحة وخسائر بشرية بلغت عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأصدرت الأجهزة الأمنية العراقية بيانات أكدت فيها وجود بصمات تنظيم القاعدة في العراق وجماعات تابعة لحزب البعث في هذين الهجومين النوعيين وقارنته بتفجيرات الأربعاء الدامي في 19 أوت الماضي والتي استهدفت وزارتي الخارجية والتجارة.
ومن تبعات التفجير الأول حصول أزمة دبلوماسية بين العراق وسوريا على خلفية اتهامات بغداد لدمشق بإيواء قيادات بعثية متورطة في هذه الهجمات. واشترطت تسليمهم الى الجهات الرسمية العراقية. الأمر الذى نفته ورفضته دمشق وأعربت عن عدم قناعتها بالأدلة التي قدمتها السلطات العراقية، لتعقبها مساع بذلتها تركيا والجامعة العربية وإيران لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين البلدين، إلا أن علاقاتهما الثنائية لم تعد كما كانت عليه قبل تلك الأحداث.
ومن ناحية أخرى، استأنف مجلس النواب العراقي أمس، جلسته في محاولة للتوصل إلى حل توافقي بشأن نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 على خلفية تحفظه على عدد المقاعد التعويضية المخصصة للعراقيين المهجرين في الخارج، وكانت الكتل البرلمانية قد فشلت، أمس الأول، في بلورة أي اتفاق مشترك أو حتى كسر الجمود الذي يحيط بعملية تشريع قانون الانتخابات رغم المداولات الطويلة والصعبة التي جرت طوال النهار للخروج من المأزق.
وقد قرر مجلس النواب، أمس الأول، تعليق جلسته وإبقاءها مفتوحة حتى يوم الاثنين لإفساح المجال أمام تلك الكتل لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس منذ عدة أيام. ويجد المجلس نفسه اليوم أمام خيارين، إما تعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة، كما هو والاحتمال الأخير، أنه قد يواجه مرة ثانية بالنقض، حيث يجيز الدستور ذلك، وفي هذه الحالة سيتعين الحصول على 60 ٪ من أصوات النواب البالغة 275 لإقرار القانون الذي لن يكون آنذاك بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة، حيث سيصبح نافذا، ابتداء من تاريخ التصويت عليه مرة ثالثة. ويخشى عدد من النواب أن يؤدي رفض المجلس لنقض الهاشمي إلى تعميق هوة الخلاف، وهو احتمال يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الذي حدد بالفترة بين 18 و21 جانفي.