الجزائر تواجه وضعا صعبا لكنها ماضية في دعم القدرة الشرائية

حريصون على ضمان الاستقرار وللمواطن الحق في تحسين ظروف حياته
زرع التشاؤم محاولة لإدخال الجزائر في فوضى
قال الوزير الأول عبد الملك سلال، أمس، إن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، لكنها ماضية في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين معيشتهم، مؤكدا أن البلاد تعيش استقرارا حقيقيا رغم الوضع الاقتصادي. منتقدا في نفس الوقت أطرافا تسعى لزرع التشاؤم وتسويد الوضع وتسعى إلى إدخال الجزائر في فوضى تحت مسميات مختلفة تتصدرها مسألة الطائفية.
أكد سلال، أنه ليست لينا الإمكانات لمواصلة وتيرة الإنجازات بخصوص مشاريع البنية التحتية أو كل ما يتطلب مصاريف عمومية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف تراجعا كبيرا ويحتاج إلى ترشيد كبير للنفقات، سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى التي تحتاج أموالا ضخمة.
أوضح الوزير الأول في كلمته خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية لولاية المدية، أمس، بقاعة المحاضرات «حاج حمدي أرسلان»، أن الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي، رغم تراجع أسعار البترول، داعيا أطرافا إلى الكفّ عن خطاب التشاؤم وزرع النميمة، على حد تعبيره.
وأكد سلال، أن الدولة حريصة كل الحرص على ضمان الاستقرار الذي تعرفه منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تصب في مجال حماية القدرة الشرائية للمواطنين واحترام المطالب المطروحة.
وقال سلال: «نحن اليوم نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، لأن الجزائري اليوم ليس ذاك الذي بالأمس، فهو يحتاج كل المستلزمات الضرورية من سيارة وأنترنت، وهي مطالب قال إنها جديدة، ومن حق المواطن أن يطالب بها في كل وقت».
وتطرق الوزير الأول إلى ملف التقاعد المسبق، مؤكدا أنه من غير المقبول والمعقول أن يخرج العمال في وقت مبكر، في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر، وهو وضع اقتصادي خطير، يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الأطراف لمواجهته بكل دعم جماعي.
وانتقد سلال بشدة المطالب غير المسؤولة التي ترفع هنا وهناك بخصوص بعض الملفات التي هي سابقة لوقتها ومن غير المعقول طرحها، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد يعرف تراجعا في الأموال والحكومة لجأت إلى أموال صندوق الضمان الاجتماعي لمواجهة عجز صندوق التقاعد.
وأكد سلال قائلا: «نحرص كل الحرص على ديمومة الدعم للمواطن، ومن غير الممكن أن تنجز الدولة كل شيء ومن غير المقبول ولا المعقول أن تواصل مشاريع الدعم الاقتصادي، التي تحتاج إلى أموال كبيرة».
ويعتبر توزيع الثروة على الجميع هو المسعى الذي تنشده حكومة سلال، الذي أكد أن التوزيع المالي يسير دون تمييز والدولة تحافظ على الطبقة المتوسطة، داعيا إلى تسهيل الاستثمارات لكل الجزائريين، سيما خريجي الجامعات وأرباب العمل، بالدفع أكثر إلى خلق الثروة التي تساهم في استحداث مناصب عمل.
في هذا الإطار، قال الوزير الأول إنه يتعين على القطاع الخاص تحمل مسؤوليته في مجال رفع وتيرة الاستثمارات، مبرزا ضرورة مواجهة البيروقراطية التي تعتبر التحدي الأول للاقتصاد الوطني وهي مشكلة تعشش في ذهنيات الكثيرين.
وتعهد سلال بمواصلة دعم الدولة لقطاعات التعليم والصحة وكل ما هو ضروري ويحسن الأوضاع، قائلا: «أتركوا الناس تعمل في بلادها وكفانا من خطاب الكراهية والتشاؤم». وقال نحن في محيط مذبذب، مشيرا إلى أفكار الربيع العربي، موضحا أنه لابد من اختيار الناس التي تحافظ على استقرار البلاد ولديهم محبة للوطن وبهذا نغير تدريجيا بعضنا البعض، في إشارة منه الى الانتخابات التشريعية.
ولتفادي الفوضى قال سلال، نحن حريصون لتفادي الدخول في الطائفية، نحن عشنا مرارة السنوات الصعبة، ولا نريد العودة إلى الوراء، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا هدفه القضاء على الهوية، قائلا: «إن الجزائريين مستواهم جد عال وواعون بالحقيقة».