مؤسسات تدخل خط الإنتاج لتغطية السوق والتصدير

يتجّه قطاع الإستثمار بولاية عين الدفلى نحو الصناعات التحويلية وخلق فضاءات لتخزين المنتوجات الفلاحية ضمن غرف التبريد مع خلق مؤسسات مصغرة خاصة تضاف إلى وحدات للتصنيع والإنتاج. وهذا بفضل تخصيص فضاءات عقارية للنشاطات ومناطق صناعية جديدة بعد المنطقة المركزية بعاصمة الولاية والتي تدخل ضمن التسهيلات التي اعتمدتها السلطات الولائية لإنعاش مناخ الأستثمار الذي لازال قطاعا مفتوحا حسب الوالي بن يوسف عزيز.
تحديد الأنشطة الإستثمارية التي لقيت كل الدعم والتسهيلات من طرف السلطات الولائية والمصالح المعنية بقطاع الصناعة والطاقة والمناجم أثمرت على دخول بعض المؤسسات الأجنبية على خط الإستثمار الصناعي مع الشريك المصري كما هو الحال في صناعة الكوابل الكهربائية والبطريات التي دخلت الأسواق التجارية بعدما وسعت مجالها إلى 3 وحدات صناعية بالإضافة مصنع للتغذية حيوانية مع الشريك الفرنسي، زيادة على الصناعة التحويلية لمجمع سيم.
كما سمحت هذه التسهيلات من دخول أحد المستثمرين التونسيين بإنجاز مصنع للأليمنيوم بعدما منح له عقار ب20 ألف متر مربع لتحقيق هذا المشروع ذي الطاقة الإنتاجية تقدر حسب مدير الصناعة والمناجم ب 8000 طنا سنويا. كما فتحت المنطقة مجالها لإقامة مشاريع استثمارية هامة.
أما بخصوص منطقة النشاطات الموجودة ببئر النحاس ببلدية العطاف بغرب عاصمة الولاية فقد شهدت ميلاد مؤسسة استثمارية ضخمة ضمن مجمع «ميتالكو»، كما سيدخل مصنع مجمع «إدرافارم» ذي الشراكة الفرنسية الأمريكية» والتي تمّ إعتماده سنة 2015، حيز الإستغلال والإنتاج في الأيام القادمة حسب تقرير ذات المديرية المعنية بالقطاع بالولاية.
أما فيما يتعلّق بالمشاريع الإستثمارية التي باشرت تسويق منتوجاتها الصناعية كما هو الشأن بمصنع الغرف الكهربائية ببلدية بئر ولد خليفة التي يسيرها أكثر من 200 عاملا والتي تغطي الطلب الوطني حسب مسيرها الحاج لزعر ضمن الشراكة التركية، والذي منحت له كل التسهيلات لتسويق منتوجه على مستوى الولايات مع تصديره إلى بعض الدول الأوروبية والساحل الإفريقي يقول محدثنا، بالإضافة إلى مجمع بلاط بالمنطقة الواقعة بين حمام ريغة وبومدفع مع مصنع آخر للأجور والمواد الجمراء بطريق حجوط بالمخرج الشمالي لبومدفع حسب معاينتنا للمصنع الذي يدخل مرحلته النهائية.
ومن جانب آخر عمدت المصالح الفلاحية تماشيا مع الخصوصية الفلاحية للولاية التي تمثل 52 بالمائة من المساحة الكلية للمنطقة منها 56 ألف هكتار مسقية بتسجيل عدة مشاريع خاصة بالتخزين والتبريد والتي وصلت إلى 476550 متر مكعب، مع طموح إدارة القطاع بتحقيق هياكل أخرى لتمكينها من انجاز غرف تصل إلى طاقة 323450 متر مكعب أخرى.
هذه المحصلة جاءت بعدما حقق الإنتاج بالولاية ما قدره 15 مليون قنطار وضعت ما نسبته 30 بالمائة تحت تصرف الصناعات التحويلية الخاصة بمنتوج البطاطا والطماطم والفواكه المختلفة والتي تبقى هي الشغل الشاغل للوضع الإقتصادي للمنطقة التي ما زالت مفتوحة على استثمارات ضخمة واعدة يقول والي الولاية في لقائه مع الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، مشيرا أن عدد المستفدين من حقّ الإنتفاع والإمتياز قد وصل الى 7150 مستفيدا.
وبحسب المستثمرين، فإن التسهيلات الكبيرة الممنوحة من طرف المصالح الولائية تعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق مشاريع هامة في القريب العاجل بالنظر إلى إمكانيات الولاية والظروف المحيط والمشجعة كالموقع الذي تحتل الناحية ووسائل النقل وشبكة الطرقات بعد انجاز خطة السكة الحديدية الرابط بين عين الدفلى وولايات الهضاب العليا والجنوب وولايات الوسط عن طريق مسلك السيار شرق غرب بالإضافة إلى المناخ المشجع والتسهيلات الممنوحة والامكانيات المالية التي بحوزة أبناء المنطقة والذين يتعاملون معهم حسب العارفين بالشأن الإقتصادي بالمنطقة وما تتوفر عليه من هياكل تجارية عمومية وخاصة في التسويق.