المحتجون يصعّدون ويرفضون كل عروض الحكومة التونسية

أقدم محتجون تونسيون على إغلاق محطة ثانية لضخ النفط في ولاية قبلي، جنوب تونس، في تصعيد جديد للاحتجاجات، بعد يوم، من إعادة الجيش التونسي فتح محطة لضخ النفط في منطقة الكامور بصحراء تطاوين، أغلقها محتجون لمدة يوم واحد في الوقت الذي يهدد فيه الجيش باستخدام القوة وملاحقة المحتجين الذين يعطلون إنتاج النفط في البلاد، بحسب تقارير اعلامية.
أغلق محتجون تونسيون يطالبون بفرص عمل محطة ضخ للنفط في منطقة الكامور بتطاوين قبل أن يغلق محتجون آخرون، أمس، أيضا محطة ثانية لضخ النفط في ولاية قبلي المجاورة في تصعيد للاحتجاجات التي تطالب بفرص العمل ونصيب من الثروة النفطية، مما قد يمثل ضربة قوية للشركات النفطية هناك.
حذرت وزارة الدفاع في بيان غير مسبوق «كافة المواطنين من المتابعات القضائية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها».
صدر هذا البيان، عقب اجتماع بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزيري الدفاع والداخلية، إثر غلق محطتين للنفط لأول مرة. أطلق الجيش النار في الهواء لتفريق المحتجين ولكنه سمح بعد ذلك بإغلاق محطة للضخ بالكامور تفاديا للاشتباك مع المحتجين الغاضبين. وقالت وزارة الدفاع، إنها أعادت فتح محطة الضخ بالكامور، اليوم، مضيفة أن تعزيزات من الحرس والجيش أرسلت بالفعل إلى هناك وتحمي حاليا المنشأت النفطية في المنطقة. كما يحمي الجيش منشآت الطاقة في ولايتي تطاوين وقبلي في الجنوب وكذلك عمليات الفوسفات التي تديرها الدولة وهي أيضا مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية سبق أن استهدفته الاحتجاجات.
وفاة أحد المحتجين بالكامور
أفادت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، بوفاة متظاهر، بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق «الخطأ» في منطقة بالجنوب التونسي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع. الضحية الذي سقط بالكامور يُدعى « مصطفى السكرافي » من معتمدية بئر لحمر بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هذا، وامتصاصا لغضب المحتجين وفي خطوة لتهدئة الاجواء، عرضت الحكومة على المحتجين في تطاوين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات البترولية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل ولكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية، إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات البترولية.
تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يوميا. لكن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع مثلت ضغطا على الحكومة التي تسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.