متى الإعلان عن تاريخ انطلاق حملة التلقيح ؟

بعد مرور 3 أسابيع عن مراقبته

من المرتقب أن يقدم اليوم ممثلو وزارة الصحة في الندوة الصحفية التي تُعقد بمقرها حول أنفلونزا (1خ1ب)، تفاصيل حول تاريخ انطلاق عملية التلقيح لا سيما بعد مرور 3 أسابيع كاملة عن الشروع في مراقبة اللقاح على مستوى المخبر المرجعي باستور بمعية المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ومركز مكافحة التسمم، وعلى الأرجح فإن انطلاقها سيتزامن وحلول العام الجديد.
يرجح أن يتمحور اللقاء الصحفي الذي دأبت على تنظيمه وزارة الصحة بعد سقوط أولى ضحايا أنفلونزا الخنازير بالجزائر ووصلت في ظرف لم يتعد 3 أسابيع إلى 32 وفاة لتصل في حصيلة مؤقتة الى غاية أمس 42 وفاة حول موعد انطلاق عملية التلقيح، لاسيما وأن التأخر سيؤدي إلى تعقد الوضع وارتفاع عدد الوفيات، بعدما توقعت الوصاية أن يصل عدد المصابين الى نحو 10 بالمائة من سكان الجزائر، أي أزيد من 3 ملايين ونصف جزائري خلال العام الجديد.
وقد أشارت بعض المصادر الإعلامية أنه سيتم الإفراج عن نتائج اللقاح الذي أسال الكثير من الحبر، وأدى تأخر تسليم شهادة مطابقة إلى زرع الشكوك بشأن فعاليته وحتى الخطورة التي يشكلها على حياة الإنسان، وهي معلومة ستتأكد صحتها خلال اللقاء الإعلامي المبرمج صباح اليوم.
ولأن اللقاح أثار الكثير من الجدل، لاسيما من حيث الخطورة والتأثيرات الجانبية التي قد تكون عواقبها وخيمة على أولئك الذين لديهم حساسية لأحد المواد المكونة، فإن وزير الصحة الذي أكد في محاولة منه لطمأنة المواطنين بأنه أول من سيخضع للقاح، فضل أن يحمل المسؤولية كاملة للمخابر المنوطة بعملية المراقبة، وهو أمر غير منطقي، ذلك أن المخابر لم تبرم الصفقة وإنما الوزارة الوصية هي التي تعاقدت مع مخبر »جي.اس.كا«، وقد جاء على لسان الوزير الوصي أن المخابر تتحمل المسؤولية كاملة في تحليل كميات اللقاح التي تصل إلى الجزائر والتي بلغت أزيد من مليون و 310 آلاف نسخة نهاية الأسبوع المنقضي.
وفي نفس السياق، لفت بركات الانتباه الى أن مراقبة اللقاح قد تتراوح ما بين 14 و 21 يوما وقد وصلت هذه المهلة إلى نهايتها في الجزائر، ولأن المخابر تقع عليها مسؤولية كبيرة فإنها لن تفرج عن شهادة المطابقة إلا بعد التأكد من سلامتها.
للإشارة فإن الوزارة الوصية التي أكدت بأن عدد الحالات المشتبه فيها يتجاوز 8 آلاف حالة نبّهت إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص المصابين بأنفلونزا الخنازير خضعوا للعلاج دون التوجه إلى مصلحة استشفائية مرجعية لعدم علمهم بأنها ليست أنفلونزا موسمية، في الوقت الذي أكدت فيه نتائج التحاليل التي قام بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بأن 99 بالمائة من أعراض الأنفلونزا هي حالات لأنفلونزا الخنازير ما يستدعي التحلي باليقظة من قبل المواطنين.
ويبقى المشكل المطروح إلى جانب عدم تحكم الوصاية في الملف عدم أخذ أغلب المواطنين هذا الوباء مأخذ الجد الذي ستزيد رقعة انتشاره خلال الأسابيع المقبلة كوننا في فصل الشتاء. ولأن باستور أكد بأنه 99 بالمائة من الأعراض هي لحالات مؤكدة، فإن مختلف المصالح الاستشفائية ابتداء من العيادات المتعددة الخدمات مدعوة إلى التعامل بجدية مع الحالات التي تستقبلها يوميا للمساهمة في الحد من الوباء.