مشروع إعادة هيكلة جامعة بجاية يراوح مكانه

يعرف مشروع إعادة هيكلة جامعة عبر الرحمان ميرة ببجاية، التي كان من المقرر تقسيمها إلى جامعتين، تأخرا ملحوظا في التجسيد أثار غضب العديد من المسؤولين، لكن المفارقة تتجلى في كون حرم جامعة أميزور الشاسع، والذي يعد تحفة معمارية حقيقية، ظل شاغرا منذ سنة 2016.
باستثناء الإقامة الجامعية التي تستضيف الطلبة، لم يستقطب هذا القطب المنسي أية كلية إلى حد اليوم، علما أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، قد قام بزيارة عمل لولاية بجاية في 11 و12 مارس 2016، وأشرف خلالها على تفقد وتدشين العديد من الهياكل الجامعية الأساسية، التي يعد حرم جامعة أميزور التي تبلغ مساحتها 06 هكتارات والتي تتّسع ل 4 آلاف مقعد قابل للتمديد.
وقد أعرب حجار حين تنقل إلى هذا القطب، عن رضاه فيما يتعلق بنوعية الأشغال، التي تم الانتهاء من إنجازها بهذه المؤسسة الجديدة، على سبيل ترتيب الهياكل والخصائص الوظيفية والتصميم المعماري، ذات الأشغال التي تميز هذا الإنجاز عن غيره من المنشآت الجارية أشغالها بالوطن.
كما أشار الوزير إلى الظروف التي يوفرها هذا الحرم، والتي ستسمح للطلبة والأساتذة بممارسة مختلف نشاطاتهم، وأضاف: «إنها لتحفة لا مثيل لها بكل أنحاء الوطن، حتى أنها تضاهي في جودة تصميمها أفضل جامعات العالم».
وما يجعل هذا القطب الجامعي حرما مميزا وفريدا من نوعه، لا يكمن فقط في توفره على أفضل الظروف البيداغوجية، التي تتمثل أهمّها في افتتاح قاعة للاستماع فريدة من نوعها تتّسع لألف مقعد، و12 مدرجا بسعة تتراوح بين 200 و300 مقعد، إنما في احتوائه على مكتبة تتضمّن 120 مكتبا صمّم خصيصا للأساتذة.
علاوة على هذا، تضم المؤسسة مقر رئاسة الجامعة، به ثمانية طوابق و03 مخابر للبحث العلمي ومطعم وكافيتيريا، بالإضافة إلى فضاءات أخرى للدعم والترفيه، ولكن للأسف، لم يل تدشين هذا القطب أيّة إجراءات أخرى حيث يعد حرم أميزور غير مستغل إلى حد اليوم، وتبقى الإشكالية مطروحة.
جدير بالذكر أنّ قطب أميزور كان من المقرر أن يحتضن على التوالي كلية العلوم القانونية (أميزور) والعلوم الاقتصادية (القصر)، وأنه عُيّن بعد ذلك لاحتضان كلية الرياضيات، إلا أن الأمور لم تسر كما تمّ التخطيط لها، ما أدى إلى تنظيم لقاء تشاوري السنة الماضية، جمع بين مختلف ركائز الجامعة من أجل التوصل إلى إحالة توافقية.
في هذا الإطار، جدّد الوزير حجار التزام إدارته بعدم التدخل في عمليات التقسيم وإعادة هيكلة الجامعات، مفضلا منح كامل حرية الاختيار للمسؤولين البيداغوجيين، والعلميين والإداريين التابعين للمؤسسات المعنية، كما دعا مجمل الهيئات المسؤولة بجامعة بجاية إلى الحوار البناء والتشاور بغرض إيجاد الحلول.
غير أنّه ومنذ سنة 2016، لم توافق أية كلية على الانتقال على مستوى حرم جامعة أميزور الجديد، ولعل هذا ما جعل العديد من الفاعلين على مستوى الجامعة يصرّحون بأنّ الذريعة المقدّمة من قبل الوزارة ليست بالمقنعة، وأنّه قد حان الآوان لتدخل السيد الوزير من أجل تعيين المسؤول عن هذا الوضع.