مجلس حقوق الإنسان يناشد السلطتين القضائية والسمعي البصري تطبيق القانون

اعتماد دفتر شروط لوسائل الإعلام تحظر كافة أشكال التمييز
حركت البرامج الترفيهية التي تروج للعنف ضد المرأة، التي تبثها القنوات التلفزيونية خلال الشهر الفضيل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدر بيانا أعرب من خلاله على قلقه مما تبثه، داعيا سلطة ضبط السمعي البصري وكذا السلطة القضائية إلى تطبيق القوانين السارية، وأوصى في السياق بضرورة “تضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام، بنودا تحظر كافة أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات”.
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء العنف، الذي تروج له بعض القنوات التلفزيونية من خلال برامج ترفيهية ضد المرأة، حاثا السلطة القضائية على تطبيق القوانين السارية لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام، كما دعا المجلس سلطة ضبط السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير القانونية، من أجل امتثال كل برامج السمعي البصري.
ما فتئت البرامج التي تبثها القنوات السمعية البصرية في الشهر الفضيل، التي ظهرت بعد إصدار قانون يكرس فتح القطاع في العام 2012، تثير استياء مختلف الهيئات والمتتبعين لها، لما تلحقه من ضرر معنوي، على غرار برامج “الكاميرا الخفية” التي تحمل الكثير من العنف وتروج له، وأكثر من ذلك تهون منه.
هذه البرامج التي كان ضحيتها العديد من المواطنين والشخصيات والفنانين، جعلت وزير الاتصال جمال كعوان، ولدى استقباله رئيس سلطة ضبط السمعي البصري يوم الرابع جوان الجاري، يؤكد أنه “يتعين على سلطة الضبط تحمل مسؤولياتها ومهامها”، مجددا “استعداد الحكومة لتقديم المساعدة له، والدعم قصد تمكينه من تحمل مسؤولياته كاملة وفقا للنصوص السارية”.
اليوم جاء الدور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي استوقفته صور وخطابات تحرض على العنف ضد المرأة وتهون منه، أعرب عن قلقه منها من خلال بيان أصدره أمس تحصلت “الشعب” على نسخة منه، ذكر فيه بقوانين الجمهورية الصارمة ضد التمييز وضد العنف على حد سواء.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه فافا بن زروفي سيد لخضر، كرسه الدستور المعدل في العام 2016، خلفا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، “حث السلطة القضائية على تطبيق القوانين السارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام، بما في ذلك التمييز، على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة”.
كما دعا سلطة ضبط السمعي البصري إلى “اتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها لها القانون، من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، للقوانين واللوائح السارية المفعول”، ولم يتوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أن يوصي بأن “ تضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام، بنودا تحظر كافة أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات”.
ويأتي موقف الهيئة الدستورية، ليعزز الطرح المشدد على ضرورة التزام القنوات الناشطة بالقوانين السارية المفعول، بعد ارتفاع أصوات منددة ببرامج ترفيهية، تروج للعنف بشكل رهيب، يعكس نقص المهنية إلى حد كبير، يحدث هذا رغم تشديد سلطة السمعي البصري في كل مرة على ضرورة احترام القوانين.
وحرص المجلس في بيانه، على التذكير بقوانين الجمهورية، وفي مقدمتها الدستور في مواده “32 و34 و40 و41 “، وكذا القوانين الوطنية بينها القانون 14 01 لسنة 2014 المكمل للمرسوم رقم 66 156 المتعلق بقانون العقوبات الذي ينص في مادته 295 مكرر 1 التي تنص على “يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة..”.
التشديد على ضرورة تطبيق القوانين، كان لا بد منه في ظل إقدام بعض “برامج القنوات التلفزيونية الوطنية المختلفة، التي يفترض فيها أن تكون ذات طابع ترفيهي خصوصا في شهر رمضان المبارك”، على الحط “من كرامة المرأة، وتحرض علنا من خلال الصورة والخطاب، البالغين والأطفال، على العنف ضد النساء وتهونه”، رغم أن “تأثير وسائل الإعلام على النمو النفسي للطفل أكيد”.