إحالة الصحراويين المتهمين في قضية أكديم إيزيك لمحاكمة مدنية لا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي

أكد ممثل جبهة البوليساريو بلندن محمد علي محمد ليمام اليوم الاربعاء أن إحالة الصحراويين البالغ عددهم 23 و الموجود منهم حاليا 21 في سجن سالا بالرباط المغربية أمام محكمة مدنية بعد محاكمتهم محاكمة عسكرية في قضية أكديم إيزيك لا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وقال السيد ليمام "ان تقديم مجموعة أكديم إيزيك الآن أمام محكمة مدنية ليس كافيا ولا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية ومحاكمة المجموعة ما هو إلا فصل من فصول التعنت المغربي وعدم احترامه للشرعية الدولية".
وأضاف ان المحاكمة المدرجة "تؤكد مرة أخرى فشل سياسة المغرب في مغالطة العالم وخداعه بالشعارات الرنانة الفارغة" كما ان تقديم المجموعة امام محكمة مدنية "يعكس تراجع لدى السلطات المغربية ويؤكد اعترافهم ضمنيا بخطأهم فيما قاموا به إلى حد الآن".
واعتبر السيد ليمام ان محاكمة مجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة مدنية "ليس بادرة من المغرب" ولكنه فعل ذلك "مكرها" بسبب "صمود و تصدي" المتهمين المسجونين و كذا الضغوطات التي مارستها و لازالت تمارسها حكومات و احزاب سياسية و منظمات دولية غير حكومية.
وأوضح ممثل جبهة البوليساريو انه كان للاضراب عن الطعام الذي خاضته المجموعة لأزيد من شهر بداية هذه السنة تأثيره الفعال على قرار المغرب الى جانب "نضال الجمعيات الحقوقية الصحراوية الناشطة بالمناطق المحتلة". كما كان "للضغوط التي ظلت تمارسها حكومات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا" تأثيرا أيضا حسب السيد ليمام الذي ذكر مثالا على ذلك بريطانيا التي "شهدت منذ الوهلة الأولى تفاعلا متزايدا مع قضية مجموعة معتقلي اكديم ايزيك من طرف العديد من المنظمات والنقابات العمالية والأحزاب والنواب البرلمانيون".
وأضاف ان البرلمان البريطاني "ما فتىء يثير المسألة في أسئلته للحكومة" كما شهدت بريطانيا إطلاق حملة دولية للمطالبة بإلغاء أحكام المحكمة العسكرية ضد معتقلي اكديم ايزيك و"ساهمت بشكل كبير في الضغط الدولي على سلطات الاحتلال المغربي".
وقد جاءت الضغوطات الدولية من العديد من الهيئات الاممية و الدولية بدءا بمنظمة الامم المتحدة و مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والعفو الدولية و هيومن رايس ووتش و منظمات اخرى ذات وزن تعنى بحقوق الانسان كما اشار ممثل جبهة البوليساريو.
وأكد ان "المطلوب الآن وبإلحاح من سلطات الاحتلال المغربي هو إطلاق سراح مجموعة اكديم ايزيك بشكل فوري ودون شروط لأن القضية مسيسة فالمجموعة مستهدفة بسبب مواقفها العلنية ودفاعها الصريح عن حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال".
وجدد التذكير ان التهم الموجهة للمعتقلين "باطلة لا أساس لها والإجراءات القانونية التي اتبعتها سلطات الاحتلال تعسفية وغير قانونية اولها كون محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية يأتي في تناقض صريح مع القانون المغربي نفسه وهو ما يؤكد تدخل القرار السياسي في القضاء المغربي".
وقال في هذا الشأن ان ذلك "يعيد للواجهة عدم استقلالية القضاء المغربي وعدم نزاهته خصوصا إذا تعلق الأمر بالنشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة".
وبهذه المناسبة وجه السيد ليمام رسالة إلى جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان والمجتمع من أجل إطلاق سراح مجموعة معتقلي اكديم ايزيك "دون قيد أو شرط" ولكن أيضا "الاستمرار في الضغط لدفع المغرب لاحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه".
للتذكير، في نوفمبر2010 اندلعت اشتباكات في الصحراء الغربية عندما حاولت قوات الاحتلال المغربية هدم مخيم اكديم ايزيك بعد احتجاجات قام بها الآلاف من الصحراويين للمطالبات بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية.
ولقد القي القبض على المئات منهم وتم اطلاق سراحهم فيما بعد في حين ابقي على 23 منهم في السجن تمت محاكمتهم في 2013 في محكمة عسكرية أدانت 21 منهم باحكام ثقيلة تراوحت بين 20 سنة سجنا و المؤبد.
وقد قام السجناء السياسيين الصحراويين عدة مرات بالإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي و حكمهم غير العادل.
في 27 يوليو الماضي اصدرت محكمة النقض المغربية قرارا يقضي بإعادة محاكمة الصحراويين المتهمين في قضية اكديم ايزيك وهذه المرة في محكمة مدنية و اسقاط احكام المحكمة العسكرية لكنها لم تحدد تاريخ المحاكمة الجديدة و لا ما اذا كان سيمتثل المتهمون فيها شخصيا ام سيقتصر الامر على هيئة دفاعهم كما اشار اليه السيد ليمام.
وبعد صدور القرار طالب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان الدولة المغربية بتوفير شروط و معايير المحاكمة العادلة لكافة المتهمين المعتقلين و التعجيل بمحاكمتهم بمحكمة مدنية العيون بالصحراء الغربية على اعتبار أن اعتقالهم تم بهذه المدينة و ضواحيها و سبق لهم أن مثلوا أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة التي قررت إحالتهم على المحكمة العسكرية بمبرر عدم الاختصاص.
وبدورها طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بإطلاق سراح المتهمين "الفوري دون قيد أو شرط" والسماح للجان الدولية لتقصي "الحقائق بفتح تحقيق حول ما جرى في أكديم إيزيك".
كما طالبت باستبعاد "كل المحاضر و الإعترافات المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب و فتح تحقيق جدي وعادل في الشكايات ضد التعذيب التي تقدم بها المعتقلون إلى القضاء العسكري دون جدوى وإحالة المتورطين على القضاء".
و للتذكير، أطلقت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء حملة دولية تضمنت جميع هذه المطالب.