سنقنن وجود الأفارقة في بلادنا ولسنا عنصريين

انتقد الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأطراف التي تحاول تشويه صورة الجزائر باستغلالها ملف اللاجئين السوريين و الأفارقة، مؤكدا أن الجزائر ليست «عنصرية» و يفرض واجب الأخلاق و الإنسانية علينا مد يد العون لمن هجّرته ويلات الفقر والحروب.
شدد تبون على ضرورة عدم تسويد الصورة لأنه توجد أياد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تريد رسم صورة الجزائر على أنها دولة عنصرية ، ونحن « أفارقة، مغاربة و متوسطيون، و لسنا عنصريين».
قال تبون و هو يرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن « القارة الإفريقية و الوطن العربي يشكلان امتدادا طبيعيا للجزائر و حيز نموها و تطورها، كما أن الواجبات الأخلاقية و الإنسانية تفرض علينا مد يد العون و المساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر و الحروب».
اعترف أن هذا الواقع ولد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية للوطن، لكن يتم التعامل معها بحرص من طرف أجهزة الأمن و عمل الهيئات الوطنية للإغاثة و الإسعاف و التنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير رعاياهم على أساس الاتفاقيات الثنائية.
رأى تبون أن الحل الجذري لهذه الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار و حل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان و سياسة الشعوب، و ذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا و إفريقيا.
أكد الوزير الأول أن وجود الأفارقة في الجزائر سنقنن، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية شرعت رفقة مصالح الأمن في إحصاء اللاجئين الأفارقة، على أن يتم منح بطاقة للنازحين المقبولين تسمح لهم بالوجود القانوني و تمكنهم من العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع الدول المجاورة مثلما عملنا مع النيجر ومالي لإعادتهم بطرق سلمية.
قال في ندوة صحفية أعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، «لا يجب أن تتغلب العاطفة على الجانب الأمني» في التعامل مع ملف النازحين الأفارقة، مؤكدا أننا «لن نسمح لأي أحد أن يلطخ سمعة الجزائر على أساس أن الجزائر الإفريقية تضطهد الأفارقة»، و هو ما سنحاربه بكل الوسائل.
مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية
من جهة أخرى، أعلن تبون عن تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى، تتولى مراقبة المال العام بدقة في كل الصفقات المبرمة خاصة التي تستهلك أموالا طائلة. قال في ندوة صحفية أعقبت عملية المصادقة على مخطط الحكومة أن المفتشية تضم كل الكفاءات الاقتصادية مالية و قضائية، وتتولى متابعة كبريات المشاكل المطروحة في الصفقات العمومية، للوصول إلى شفافية تامة في إبرام الصفقات، فتحقيق أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد يمر عبر تكريس شفافية كاملة للقواعد و الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية و التجارية، و وضع قواعد بسيطة و عادلة يفهمها و يقبلها الجميع و تطبق على الجميع.
في رده على سؤال حول طرق تمويل المشاريع المبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط قال إن الحكومة « لم تذكر يوما التقشف بل تحدثت عن ترشيد النفقات و مراجعة الأولويات»، مؤكدا أن «المشكل لا يكمن في عدم توفر العائدات بل في إعادة ترتيب الأولويات».
من جهة أخرى وبخصوص احتياطي الصرف الحالية قال الوزير الأول أن قيمتها تراوح حاليا 114 مليار دولار.
أما بخصوص قضية وزير السياحة مسعود بن عقون المقال مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير، فقال تبون أن إقالته من صلاحيات رئيس الجمهورية، معلنا عن تعيين وزير للقطاع في القريب، يملك المؤهلات لتسييره.
تقنين القنوات الخاصة قبل نهاية السنة
اعتبر الوزير الأول حرية التعبير مكسبا ديمقراطيا، و عليه ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها، ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة وتقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة، قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع قناة تلفزيونية برلمانية.