بلاغ مصري لاعتقال قادة حماس

بالتوازي مع تعويض يهودا هاجروا لتل أبيب

ناقشت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين ويطالب لهم بحقوق وتعويضات، بينما كشفت مستندات قضائية مصرية عن الحكم بتعويضات لمصلحة يهود سبق أن هاجروا لإسرائيل. وبالمقابل قدم محام مصري بلاغا إلى النائب العام طالب فيه باعتقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية وأي من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حال دخولهم إلى مصر، وذلك لحين تسليم من سماهم قتلة الجندي المصري أحمد شعبان الذي لقي مصرعه في اضطرابات على حدود قطاع غزة قبل أقل من أسبوعين.
وأشار المحامي نبيه الوحش في بلاغه إلى تصريح لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط قبل ثلاثة أيام قال فيه، إن مصر تعرف قاتلي الجندي المصري بالأسماء.
واعتبر الوحش أن هنية لعب دورا قويا في دفع الشباب للهجوم على برج المراقبة المصري والصعود عليه ومن ثم التعدي على الجندي المصري وإرهابه وقتله بهدف زعزعة الأمن على الشريط الحدودي.!
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد أيضا جدلا حادا بعد مطالبة 150 عضوا من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسليم قاتل أحمد شعبان. وتلا أمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز بيانا وقعه 150 عضوا بالحزب يتضمن هجوما وصف بأنه غير مسبوق على الفلسطينيين ولم يستبعد أي عمل بما فيه العسكري من أجل القصاص ممن وصفهم بمليشيات فلسطينية قامت بقتل الجندي شعبان. وقال عز: إن صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر. وطالب عز السلطة التي تمثلها حماس بأن تثبت حسن نواياها بتسليم من سماه القاتل المجرم الآثم.
كما طالب عز الفلسطينيين بتقديم اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة عن هذا العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعا وأبكاهم فرادى وجماعات. في المقابل ندد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في جلسة مجلس الشعب بالبيان الذي ألقاه المهندس عز باعتباره بيانا من مجلس الشعب.
وثار النواب قائلين إن الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس، غير أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية وشدّد على أنه مع البيان قلبا وقالبا.
كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، ما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة، حيث انسحب عدد من نواب المعارضة.وردّ عز غاضبا على المعارضة قائلا: لا أتصور أن هناك نائبا واحدا في أي برلمان يرضى باختراق حدود بلده ويوافق على هذا، فإن الأمر مقلوب ولا يمكن للمعارضة التي تدعي غيرتها على مصر أن تحذو حذو النظام وتطالب بالانتقام من القاتل. وفي السياق نفسه، رفض السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية الكشف عن أسماء القناصين الذين قال، إنهم قاموا بقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية. وقال أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري: أعلم أن نواب الشعب يريدون معرفة أسمائهم، لكن لو أردتم ذلك فيجب أن تستمعوا لمسؤولى الأجهزة الأمنية في جلسة مغلقة، مشيرا إلى أن الأمر يخرج عن اختصاص وزارة الخارجية.وكانت حماس ذكرت أن تحقيقاتها إزاء مقتل الجندي المصري تفيد بأن الجندي قتل برصاص مصري، كما أن الحركة طلبت من أبو الغيط الإفصاح عن اسم الشخصين اللذين قال إنهما قتلا الجندي المصري كي تحقق معهما حماس، لكن وزير الخارجية المصري لم يفعل.ويذكر أن أحمد شعبان ليس المصري الوحيد الذي يقع على حدود مصر، فقد سبقه مقتل جندي آخر العام الماضي عندما تدفق سكان غزة على رفح، كما قتل عشرات المصريين في رفح برصاص إسرائيلي . ومن جهة أخرى ناقشت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين ويطالب لهم بحقوق وتعويضات، بينما كشفت مستندات قضائية مصرية عن الحكم بتعويضات لمصلحة يهود سبق أن هاجروا لإسرائيل.وأشارت المستندات، إلى أن بعض هؤلاء اليهود شرعوا في إجراءات قضائية لاسترجاع أملاكهم وتعويضهم بعد أن أثبتوا وجود حقوق ملكية لهم في مصر.
وتوجه العديد من هؤلاء إلى دول غربية، وذلك لتسهيل عملية استرجاع أملاك كثيرة على هيئة تعويضات مالية منحت لهم، في حين ما زالت هناك دعاوى قضائية عديدة أقامها اليهود المهاجرون من مصر لاستعادة أملاكهم في كل من القاهرة والإسكندرية.وصدر مؤخرا حكم يتعلق بفندق سيسيل الذي بناه رجل الأعمال اليهودي من أصل ألماني ألبرت ميتسجر بالإسكندرية عام ,1929 ثم أممته الحكومة المصرية، لكن ورثة ميتسجر أقاموا دعوى قضائية لاسترجاع ملكية الفندق، وحصلوا مؤخرا من محكمة الاستنئاف في الإسكندرية على حكم بعشرات ملايين الدولارات.في الوقت ذاته اعتبر نواب عرب بالكنيست مشروع القانون الإسرائيلي محاولة خبيثة تهدف لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم.
وقدم القانون النائب نسيم زئيف من حركة شاس وهو مهاجر من العراق، وهو يشترط لأي اتفاق سلام بين إسرائيل والعرب تخصيص تعويضات لليهود ممن قدموا لإسرائيل من الدول العربية والإسلامية تعويضا لهم عن أملاكهم وحقوقهم هناك. وتقدر الحكومة الإسرائيلية قيمة أملاك اليهود بالدول العربية والإسلامية بنحو أربعين مليار دولار.وتشير مستندات وملفات قضائية إلى أن الحكومة المصرية قامت بتعويض العديد من اليهود من أصول مصرية عن أملاكهم وعقاراتهم في القاهرة والإسكندرية.
وكانت إسرائيل في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي شجعت هجرة اليهود من الدول العربية والإسلامية، ووصل إليها في حينه قرابة 500 ألف يهودي من اليمن والعراق والمغرب وتونس وليبيا وإيران وسوريا ومصر، ووصل تعدادهم اليوم قرابة 5,2 مليون مهاجر.
وأثار الموضوع نقاشا حادا عندما قام النائب طلب الصانع بالاعتراض على مشروع القانون وعده مغايرا للحقائق التاريخية، وأكد أن اليهود وهجرتهم إلى فلسطين كانت سبب نكبة الشعب الفلسطيني، وتحويل قرابة خمسة ملايين فلسطيني إلى لاجئين يعيشون في المخيمات والشتات، ثم تأتي الحركة الصهيونية بالمطالبة بالتعويضات لليهود المهاجرين الذين يعيشون على أنقاض بيوت اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف الصانع، أن رفض تبني تعريف لاجئين كما ورد في المعاهدة الدولية للاجئين لهيئة الأمم المتحدة هو الدليل على أنه لم تكن لليهود حالة لجوء ولم تتوفر الشروط الواردة في تلك المعاهدة، وأن هذه محاولة إسرائيلية للابتزاز السياسي والاقتصادي للدول العربية.
وقال النائب جمال زحالقة هؤلاء ليسوا لاجئين بل هم مهاجرون استغلتهم الصهيونية لتهويد فلسطين، وهناك دول عربية وجهت لهم دعوة للعودة إلى بلدهم الأصلي.وأضاف زحالقة: هم لم يهجروا بالقوة، كمن يعدون لاجئين في العالم، وعليه فإن القانون هدفه وضع عراقيل أمام أي تسوية سياسية بالمستقبل، رغم عدم وجودها بالأفق.وأضاف: أن من المفارقة أن تطالب إسرئيل بالحقوق لمن تركوا بلادهم بمحض إراداتهم، بينما ترفض الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، واعتبر أن هذا القانون يهدف في النهاية لإهدار حق اللاجئ الفلسطيني. ويقدر عدد اللاجئين من فلسطينيي 48 الذين شردوا من قراهم وبقوا داخل نفوذ الدولة العبرية، بقرابة 270 ألف لاجئ ترفض إسرائيل عودتهم لقراهم المهجرة. من جانبه اعتبر الناشط في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل الفلسطيني المهندس سليمان فحماوي أن هذا القانون بمنزلة عملية التفاف على حق العودة وحقوق اللاجئين، وللأسف الشديد فإن بعض الحكومات العربية وجزءا من السلطة الفلسطينية شركاء في هذا المخطط. وأضاف فحماوي: سبق ذلك قانون خصخصة أملاك اللاجئين وبيعها في المزاد العلني لليهود فرديا، وذلك حتى لا تقوم أي جهة في المستقبل بمطالبة الدولة العبرية بأملاك اللاجئين. وأكد فحماوي إذا عرفت إسرائيل اليهود المهاجرين باللاجئين فهذا يؤكد أنه لا يوجد لهم أي حق بالأرض والأملاك التي أخذوها من الفلسطينيين، وهذا اللاجئ عليه تسليم الأملاك لأصحابها والعودة إلى مسقط رأسه في الدول العربية .