التشمير على السواعد..

لا تزال عديد القطاعات الاقتصادية التي تتطلب تجنيد موارد مكلفة من الإمكانيات المالية والبشرية للنهوض بها، على غرار الصناعة التي لم تظهر مؤشرات الاسترتيجية المرتقبة بشأنها رغم مرور وقت طويل كاف لإنجاز اكثر من مشروع.
بالفعل هناك قطاعات نشاطات عديدة لا تتطلب مثل تلك الموارد، ويكفي أن تندمج جملة من الاجراءات والامكانيات المادية والمالية والبشرية لتعرف الانطلاقة الموعودة، على غرار السياحة والصيد البحري والفلاحة والسكن، وهي قطاعات تتوفر على موارد طبيعية وتحظى بأولوية في البرنامج الاستثماري العمومي للدولة، يكفي فقط أن يعرف الانسان مصدر القيمة المضافة في مختلف المستويات كيف يدمجها ليصنع منها وقود الطاقة المطلوبة لتحقيق النمو.
أكثر من مؤشر يؤكد أن لهذه القطاعات المجال الواسع لتحقق ما عليها من التزامات تنموية، ما يقتضي من القائمين عليها مضاعفة العمل وإدراك أهمية عنصر الزمن من جانب تحولها الى محاور للتنافس في العالم، وبالأخص من حيث تفاعلات الازمة المالية العالمية التي أيقظت الكثير من البلدان والمتعاملين، خاصة المرتبطة بمداخيل المحروقات للفوز بأكبر حصة من الاسواق وضمان وتيرة عمل اقتصادياتها، من خلال بعث نشاطات السياحة والفلاحة والصيد البحري، سواء باستثمارات مباشرة او بالشراكة، فالمهم أن لا تتوقف العجلة وإن تباطأت.
مثل هذه القطاعات لا تزال للأسف تخضع لتاطير بيروقراطي ثقيل، رغم ما رصدته لها الدولة من عناية وموارد مالية لتأهيلها وجعلها ضمن الاولويات الاستثمارية على مدار السنوات الاخيرة، وإلا كيف يفسر عدم بلوغ الاهداف المعلنة إن على مستوى التوصل الى جعل السياحة تغطي نسبة عالية من تقلص المداخيل البترولية ضمن مسار إرساء بديل الاقتصاد خارج المحروقات أو تنمية انتاج الصيد البحري بالشكل المطلوب، ليكون من روافد الصناعة التحويلية، وتنمية صناعة الصيد مثل القوارب والسفن وكل ما له صلة بالقطاع، أو بالنسبة للفلاحة التي بقدر ما حققته من مؤشرات نمو بقدر ما سقطت سريعا في معضلة عدم استقرار الأسعار وظهور فساد الاسواق وعدم تنظيمها، وما يعتبر تكريسا للاحتكار من خلال التوظيف غير الاقتصادي لمنظومة التخزين والتبريد، ما أرهق القدرة الشرائية بما يخالف تماما كل تلك الاهداف المسطرة من وراء دعم الدولة للفلاحة، بما فيه الاعفاء الضريبي، الأمر الذي لا يمكن أن يستمر اذا ما واصل عالم الفلاحة في مسار اللاعقلانية في الاسعار. ولا يقل الامر أهمية لقطاع السكن الذي تنتظره تحديات بلوغ الاهداف التي التزم بها والتي يبدو أنها صعبة المنال في الظرف الراهن، بالنظر الى تداعيات الارتفاع الفاحش لأسعار مواد البناء مثل الاسمنت، وبقاء الورشات في مستوى أداء بالامكان تحسينه، من حيث تشغيلها على مدار اليوم بطريقة الورديات الثلاث أو الاثنتين على الأقل، مما سيزيد من فرص توفير مناصب عمل ولو أنها غير دائمة ويحدث تنافسية، علاوة على التمكن من الالتزام بالآجال التي تفلت في كل مرة من السيطرة ما يخلط الحسابات حينها.
إن رفع تحديات مثل هذه يستدعي طرح التصورات الجريئة والملائمة، كما على القائمين على دواليب المنظومة الاقتصادية والمشرفين على إنجاز البرامج القطاعية مضاعفة الجهود بالجودة اللازمة والجدية المطلوبة في متابعة البرامج والورشات والتشمير على السواعد في الميدان، حيث المساحة المطابقة لاختبار القدرات واكتشاف الكفاءات.
المسألة هنا تشمل جميع الفاعلين في الساحة، على اعتبار أن الاقتصاد المعاصر بقدر ما يرتكز كما هو الشأن معلوم لدى المهتمين على عناصر الانتاج التقليدية، فإنه يرتكز على عنصر الذكاء الانساني والاتقان، مما يضع الموارد البشرية ضمن أولوية الأولويات من حيث التكوين المستمر والتأهيل وتثمين الكفاءات باعتبارها المصدر المتجدد للقيمة المضافة التي غالبا ما تحسم معادلة المنافسة أكثر من أي عامل آخر مادي أو مالي.