الجزائر في انتظار مشروع اقتصادي وطني

المؤشر

انتهى السداسي الأول من العام الجاري، ومعه برزت مؤشرات اقتصادية مقبولة، لا سيما على الصعيد المالي - ليس من الضروري أن نذكّر بذلك مرة أخرى - غير أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي وفرة الموارد المالية وغياب المشروع. هذا الأخير لا يمكن بأي حال اختزاله في برنامج تجهيز عمومي مهما كان حجمه وفائدته.
إن وجود برامج تجهيز عمومي ضرورية جدا، غير أنها لا تستطيع تعويض الاستراتيجية المتعددة القطاعات للاستثمارات المنتجة والخلاقة لمناصب الشغل وزيادة العرض من السلع والخدمات، تكون عاملا رئيسيا للاستقلالية وفك الارتباط بالخارج.
بإمكاننا اعتبار السياسات الاقتصادية المنتهجة لمكافحة الأزمة في الجزائر منذ عشرية، سياسات فعالة لإصلاح بعض "الأعطال" لكنها غير كافية إطلاقا لوضع الاقتصاد الجزائري على سكة نمو قوي ومستدام. ما الذي يجب فعله للاقتصاد الجزائري؟ - هذا هو السؤال - لم تتمكن الآليات الجديدة التي تم وضعها مثل البنك الجزائري للتنمية ولا بنود قانون المالية، أو عمليات خوصصة للبنوك والمؤسسات، في ظل عدم وجود فكرة واضحة عن الاقتصاد الجزائري.
لقد أكدنا مرات عديدة أن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى سياسة هيكلية تقوم على طموحات معلنة بوضوح. إن الظرف المالي الحالي مناسب جدا إذا كنا نريد فعلا الذهاب إلى تأسيس المشروع الاقتصادي الذي ينتظره الجميع من خلال هذه الإصلاحات الهيكلية.
لا شك أن هذه السياسات الهيكلية المدروسة بجدية والمعبر عنها بوضوح، ستدفع بالشباب الجزائري إلى الحلم وتحديد أهداف عالية لرسم مستقبل بلدهم.
إن بناء مشروع اقتصادي للجزائر يشترط فتح أربع ورشات - يجب أن نفهم جيدا أن هذه الورشات الأربع، هي ورشات أساسية، لكونها محركا رئيسيا لجميع القطاعات:
1 - المحروقات: لقد حان الوقت لنحدد بشكل نهائي مكانة المحروقات ووضعيتها في الاقتصاد.
هناك هدفان متناغمان يجب أن يتبعا:
أ- تمويل إنجاز الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة. ومن أجل ذلك:
- تحديد هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة.
- استخلاص الموارد المالية الضرورية.
- تحديد مكانة مؤشر إنتاج وتصدير المحروقات.
ب- تحديد الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى الطويل، واستخلاص سياسة الاحتفاظ بالطاقات الأحفورية وتطوير الطاقات المتجددة.
2 - الورشة الثانية لتحقيق المشروع الاقتصادي، تتمثل في ضرورة استئناف الطموحات الصناعية للجزائر.
ماهي الاستراتيجية التي يجب اعتمادها بحيث يجب تنفيذها في مناخ يختلف عن مناخ مرحلة السبعينات؟ ماهي الأهداف الواجب اتباعها، وماهي العراقيل الجديدة الداخلية والخارجية؟ إن السؤال ليس بالهين. إنها تتطلب تفكيرا عميقا وجادا. خاصة وأن مستقبل الجزائر مرتبط بالصناعة. إن تكرار أخطاء الماضي المرتبطة بعدم النضج، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها الصناعة على الصعيد العالمي والريتم السريع لهذا التطور، سيِؤدي بالجزائر إلى الهاوية.
إذا سجلنا على سبيل المثال العلاقة بين الورشة الأولى والثانية، والضرورة الملحة لوزن سياسة المحروقات التي ذكرنا بمحوريها الرئيسيين وعلاقة ذلك بالاستراتيجية الصناعية الجديدة الواجب انتهاجها سواء من جهة الموارد المالية التي يجب تسخيرها، أو من جانب الحاجات الطاقوية التي يجب تلبيتها، فإن الصناعة تحتاج إلى قطاع المحروقات، ولكن على أي مستوى؟ السياسة الطاقوية تحتاج إلى معرفة الخيارات المحددة في القطاع الصناعي.
3 تحدي الأمن في مجال الصناعة الغذائية:
ماهي السياسة الزراعية التي يجب تسطيرها لتحسين الإنتاج الزراعي والغذائي الوطني، أو تنمية الميزان الفلاحي للبلاد؟ وكيف يمكن تنفيذ الثورة الزراعية التي تنتظرها الجزائر دائما؟ يحضرنا هنا عامل آخر يجب أخذه بالاعتبار ضمن السياسة العامة: أي صناعة لأي فلاحة؟ هل يمكن وضع استراتيجية صناعية دون معرفة الخيارات التي يمكن تحديدها في المجال الفلاحي؟ في الوقت الذي تمت المصادقة على قانون التوجيه الفلاحي في البرلمان، بينما تمت المصادقة على الاستراتيجية الصناعية على مستوى مجلس الحكومة قبل سنتين؟
سيكون من باب الفضول قياس مدى توافق الأولى بالنسبة للثانية.
وبالتالي هناك على الأقل ثلاثة قطاعات استراتيجية، وبالنظر إلى العلاقة بين هذه القطاعات المترابطة فيما: لا يمكن تنفيذ السياسات القطاعية الحالية في ظل حالة اللاترابط المسجلة، وهو ما يتطلب القيام بجهد عاجل لإيجاد الانسجام الضروري بين تلك القطاعات.
4 - الورشة الرابعة التي يجب فتحها هي الأهم عندما نريد التفكير في مرحلة ما بعد البترول، تتعلق بالنموذج الجديد للنمو المعمول به في الاقتصاديات المتطورة: الاقتصاد القائم على المعرفة.
إن التنافسية والنجاعة الاقتصادية تعتمدان أكثر فأكثر على المعرفة والعلم والخبرة، وليس على العمل ورأس المال. إن العوامل اللامادية أصبحت اليوم عنصرا من عناصر الإنتاج الاستراتيجية. على الجزائر اعتماد هذا النموذج الجديد للنمو بالاعتماد على تكوير منظومتها التعليمية والتكوينية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا في مجال البحث والإبداع، وتطوير مناخ الأعمال المشجع على الاستثمار: بكل هذه العوامل يمكن الاندماج في العولمة الاقتصادية بشكل قوي وإيجابي والاستفادة من المبادلات الاقتصادية الدولية.
وفي الختام، إن الطاقة والصناعة، الفلاحة، الاقتصاد القائم على المعرفة، هنا تكمن مرحلة ما بعد البترول. إن المؤسسات الضرورية موجود في الجزائر، والكفاءات أيضا، الظرف الاقتصادي وخاصة المالي مشجعان جدا. تبقى شرارة الانطلاق فقط. إن جزائر 2020 كاقتصاد ناشئ في المتناول.