لجان التمويل رفعت نسبة المشاريع الاستثمارية وقطعت الطريق أمام ممارسات المحسوبية والمحاباة

الخبير في برامج التكوين لدى وكالة " أنساج " ل " الأمة العربية ":

يتحدث السيد شمام عدلان خبير في برامج التكوين لدى لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أنساج " عن واقع وأفاق هذا الجهاز منذ استحداثه بقرار رئاسي سنة 1997 وأيضا جملة المعوقات التي اعترضته والحلول التي اعتمدتها لتجاوز كبواته في السنوات الأخيرة ، وحاول أيضا من خلال هذا الحوار الذي خص به جريدة" الأمة العربية" إعطاء صورة عن واقع سوق الشغل في البلاد وأهم مراحل تطوره وإيضاءات عن العمل التشاركي لمختلف الأجهزة التي تعنى بمشاريع تشغيل الشباب ومرافقة أصحاب المشاريع وذوي المبادرات الاستثمارية من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة.
الأمة العربية : تشير مصادر مطلعة على دراية بملفات " أنساج" أن هذا الجهاز لم يشهد انطلاقته الفعلية إلا بحلول العام 2008 رغم أنه استحدث قبل هذا التاريخ ب 11 سنة ماهي الكبوة التي عطلت نشاط هذا الجهاز الذي علقت عليه آمال كبيرة للتقليص من حدة البطالة ؟
شمام عدلان : في البداية أود أن أشير إلى أمر مهم للغاية ، نعم أوافق هذا الطرح وأضم صوني إلى تلك التي تتحدث عن انتعاش وارتفاع أداء هذا الجهاز منذ سنة 2008 لكن أقول أن البدايات المتعثرة ل " أنساج" في نهايات العقد الأخير من القرن الماضي كانت راجعة لأسباب "بيروقراطية" محضة وأدرجها شخصا ضمن الأخطاء الإستراتيجية في برامج التسيير و" المناجمنت" المرافق لأداء الوكالة . ومنذ بداية سنة 2008 الجهاز تفطن الى الثغرات التي طالته طيلة السنوات الماضية وتمكن فعلا من احتواءها باستحداث آليات جديدة ساهمت وإلى حد بعيد في تدارك التأخر وحاليا أداء" أنساج" ما فتئ ينموبشكل ملحوظ.
وماهي هذه الآليات الجديدة والقنوات التي استحدثها الجهاز ؟
عكفت" أنساج" منذ مطلع 2008 على انجاز دراسات معمقة ومستفيضة لسوق الشغل وقد حددت على ضوءها مواطن القوة والضعف كما انصب نشاطها في التفكير لإيجاد الصيغ البديلة لرفع نسبة التمويل التي كانت في السابق محتشمة بالنظر إلى الدور السلبي للبنوك والمؤسسات المالية التي لم تكن تقدم التمويل بشكل يستوعب عدد المشاريع الكبيرة التي توافق عليها الوكالة مما أدخل الشباب في دوامات وحلقات مفرغة .اليوم والحمد لله استحدثنا ما يسمى باللجان المحلية للتمويل وتتواجد في كل الولايات ، كما انتقلت الوكالة من نظام التسيير المركزي إلى نظام "اللامركزية" بمعنى استحداث صيغة العمل بالشباك الوحيد وقد أتت هذه الآليات النتائج المرجوة تفسرها الأرقام المتصاعدة للوكالة من حيث الأداء والمردود .
ماهودور هذه اللجان وهل هي حلقة وصل بين "انساج" والمؤسسات القطاعية الأخرى المعنية بحلقة المشروع الاستثماري وعلى رأسها البنوك ؟
اللجنة المحلية للتمويل هي هيئة تتكون من ممثلين عن البنوك وممثلين أيضا عن الوكالة والجماعات المحلية والمقاطعات الإدارية وممثلين عن القيد التجاري وغرف التجارة والصناعات التقليدية وممثل واحد عن وزارة التكوين المهني والتمهين هذه اللجنة أوكلت لها مهام استقبال ودراسة الملفات المودعة من طرف الشباب الراغب في الاستثمار وهي السلطة الأولى والأخيرة في قبول أورفض الملفات وملفات المشاريع التي يتم قبولها ستستفيد بطريقة آلية من التمويل اللازم في آجال قصيرة .كما أن استحداث هذه اللجان ساهم وبشكل فعال في تجاوز سلوكيات المحسوبية والمحاباة في دراسة الملفات .
يشتكي العديد من الشباب أصحاب المشاريع من حالة الإشباع التي تعاني منها العديد من القطاعات حيث تواجه الطلبات المرفقة بالملفات التي يوجهونها إلى لجان التمويل المحلية بعبارة " القطاع مشبع " برأيكم ماهي حدود تدخل "انساج" لاحتواء هذا الإشكال ؟
الحقيقة أن العديد من القطاعات التي يرغب الشباب من استحداث استثماراتهم فيها هي حاليا مشبعة على غرار قطاع النقل والخدمات وهذا الإشكال خارج نطاق" انساج" ورغم ذلك في نحاول من جهتنا وفي كل مرة مرافقة الشباب صاحب المبادرة ومساندته لإيجاد البدائل وأشير في هذا الصدد إلى أنه ما تزال العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة بحاجة إلى الاستثمار وأذكر في هذا الصدد قطاع الفلاحة والري والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال وقطاع البناء والمنشات .وهي قطاعات ما تزال محل طلب واندماج متسارع بالنظر إلى النسق الاقتصادي المحلي الذي أصبح يراهن على هذه القطاعات والتي تستحوذ على نسب كبيرة من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي 2010- 2014.
علمنا أنه وعلى امتداد السنوات الماضية تسجيل تراجع كبير في مجال تسديد ديون القروض الممنوحة للشباب المستثمر برأيكم ماهي الخطوات العملية لتجاوز هذا الإشكال خصوصا وأن البنوك التي تساهم بنسبة 70 بالمائة لا تجد بديلا آخر إلا بتحويل ملفات الدائنين إلى القضاء ؟
ما ذكرتموه يبقى من أهم واكبر المشاكل التي تعترض مسيرة " انساج" كجهاز مستحدث لمناصب الشغل ، فعلا نسب كبيرة من القروض المنوحة من طرف البنوك للشباب المستثمر لم تحصل بعد، الأمر الذي يدفع بالبنوك بعد جملة الاعذارات التي توجهها للشباب المدان إلى رفع الملفات إلى القضاء وهذا أمر مؤسف. من جهتنا نحاول إيجاد الحلول الممكنة بالتراضي فيما يخص مساهمة "انساج" في المشروع والمقدرة ب 20 بالمائة لكن ما يربط الشاب بالبنك خارج نطاقنا لكن ليس معنى هذا الكلام أننا نتخلى على الشاب في محنته بل نحاول في كل مرة أن نتدخل كوسيط بينه وبين البنك لحل الاشكال ( إعادة جدولة الدين ) سيما وأن آجال البنك للتسديد حددت ب 5 سنوات و" انساج" ب 5 سنوات وبرأيي 10 سنوات مدة كافية للشاب المستثمر لحسم ديونه مع الجهات الدائنة .
اعترف وزير العمل الطيب لوح مؤخرا بضعف تكوين اليد العاملة المحلية ماهي اساهامات"انساج" في هذا المجال وكونكم خبير مكون ماهي رسالتكم لكل مراكز التكوين من أجل تجاوز هذا المشكل الذي يبقى من أهم معوقات تطور أداء سوق الشغل ؟
برأيي التكوين هومرحلة مهمة في حلقة الشغل ويجب أن يحضى بالأولوية القصوى ليس في برامج "انساج" فقط بل في كل القطاعات الاقتصادية المستحدثة لمناصب الشغل وأرى أن هذا القطاع لم ينل حقه بعد في برامج التشغيل ،الاقتصاديات المتطورة حاليا تعيش حالة تحول عميقة على صعيد تكنولوجيات التكوين وإعادة تأهيل الموارد البشرية لأنها ببساطة الرأسمال الحقيقي لأي نشاط اقتصادي قبل الثروة والإمكانيات المادية ، العالم اليوم يشهد تطورات على أكثر من صعيد ولا بد من مسايرة هذه التطورات ولن يتأتى ذلك ما لم تتم عصرنة مناهج التكوين وتحديث آليات التقويم الإداري التي تعتمد على السرعة والليونة .ورسالتي إلى كل المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أوالخاصة تكمن في ضرورة استحداث أقسام مستقلة للتكوين وتأهيل الموارد البشرية كعمل مكمل للهيئات والمراكز التكوينية بما يضنن للشاب المستثمر لاحقا من التحكم وبسهولة في نشاطه وبالتالي ضمان المردودية والنجاعة وأيضا التنافسيية الاقتصادية .
ماهوتقييمكم الأولي لأشغال المنتدى الدولي الثالث للشغل الذي شاركتم فيه مؤخرا وماهي الإضافات التي من الممكن أن تقدمها مثل هذه الملتقيات والندوات ؟
هذا "الفوروم" برأيي هوبيئة مناسبة لمراجعة ما تم تحقيقه وما يمكن التخطيط له مستقبلا بالتعاون مع مختلف الهيئات الأخرى وباختصار مثل هذه اللقاءات هي فرصة للفاعلين الأساسيين في قطاع الموارد البشرية بحث إمكانيات العمل المشترك خصوصا وأن هذا "الفوروم" شهد حضور قوي للخبراء الأجانب ومكاتب الاستشارة والمرافقة الدولية التي من الممكن أن نستفيد من تجاربها وخبراتها لخدمة الاقتصاد الوطني .