الطاقات المتجددة الخيار الاستراتيجي للجزائر

يمكن للجزائر اقتصاد 300 مليار متر مكعب من الغاز، من خلال الطاقات المتجددة ذات الفاعلية الطاقوية، بدخول المشاريع المبرمجة في آفاق 2030 حيز التنفيذ أهمها برنامج إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والغاز ما يوفر 150 ميغاواط منها 25 ميغاواط، اعتمادا على الطاقة الشمسية الحرارية.
وبالنظر إلى أهمية البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، في الاقتصاد الوطني تحضيرا لمرحلة ما بعد نفاد الطاقات التقليدية، أبرز البروفيسور المجيد برقوق أستاذ بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات والمختص في تقنيات الطاقات المتجددة في اليوم الثاني من الدورة التكوينية، التي يستفيد منها عدد من الصحافيين من وسائل الإعلام المختلفة الجانب القانوني، الذي يؤطر هذا المجال بدءا بأول قانون صدر سنة 2004.
يأتي بعده قانون 2011 الذي يتضمن لأول مرة المشاريع التي يمكن تجسيدها، مع تحديد المناطق التي يمكن الاستثمار فيها، وقد أشار الأستاذ المشرف على التكوين في مداخلته إلى برمجة 26 مشروعا في مجال إنتاج الكهرباء من تحويل الطاقة الشمسية “فوتوفولتاييك”.
ولم تخل مداخلة البروفسور برقوق من الأرقام والحسابات المدققة حول الفاعلية الاقتصادية للطاقات المتجددة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، منها تلك المتعلقة ب 22 ألف ميغاواط منها 12 ألف ميغاواط للسوق الوطنية.
ولفت برقوق النظر إلى أن حصة الطاقات المتجددة من الاستهلاك الوطني للكهرباء قد ارتفعت من 2 بالمائة سنة 2011 إلى 5 بالمائة سنة 2015 ومن المنتظر أن تصل إلى 14 بالمائة سنة 2020 وما يقارب 30 بالمائة سنة 2030، لكنها تبقى غير كافية في ظل الارتفاع المتوقع للطلب على الغاز بحجم يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنة 2020 ويتضاعف إلى 102 مليار متر مكعب سنة 2030.
ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة الأهداف المتوخاة من البرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية، الذي يرمي إلى بلوغ 40 بالمائة من إنتاج الطاقات المتجددة في آفاق 2030، وأضاف أنه تم سنة 2015 مراجعة هذه النسبة، إذ لا يمكن أن تتجاوز 27 إلى 30 بالمائة كأقصى حد وذلك بالنظر إلى المعطيات التي أفرزها الوضع الاقتصادي، نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض حجم المداخيل.
الوضع الاقتصادي استلزم مراجعة نسبة إنتاجها.. من 40 إلى 30 بالمائة سنة 2030
وأوضح في هذا السياق أنه بالرغم من مراجعة نسبة الإنتاج المرجو بلوغها سنة 2030، إلا أن هناك عدة مشاريع تم تجميدها إلى آجال أخرى، مشيرا إلى المشاريع المدرجة سواء في طور الدراسة أو الإنجاز على غرار مشروع البيض 30 ميغاواط، عين البيضاء 27 ميغاواط، تيسمسيلت 26 ميغاواط سعيدة 25 ميغاواط.. وغرداية 20 ميغاواط وقد دخل الأخير حيز التجسيد سنة 2017.
يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج، وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء أزيد من 200 منصب شغل، غير أن الاستثمار في الطاقات المتجددة – كما أكد برقوق – باهظ من حيث التكاليف وبالتالي يحتاج إلى دعم الدولة، مشيرا إلى أن الصناعة تستهلك 80 بالمائة من الطاقات التقليدية، بينما استهلاك الأسر لا يتجاوز 20 بالمائة.