احتياجات الجزائر من الغاز الطبيعي ستبلغ 75 مليار متر مكعب في 2030

ستبلغ احتياجات الجزائر من الغاز الطبيعي 75 مليار متر مكعب في عام 2030 حسبما علم خلال ورشة دولية حول "أسواق الغاز العالمية:
رهانات وإستراتيجيات الفاعلين وآثار" اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران.
وناقش المختصون لا سيما الجامعيون العديد من الجوانب ذات الصلة بالاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي وعلاقات الجزائر مع الأسواق الدولية، حيث تناولوا الاستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي وتوقعات الاستهلاك على المديين المتوسط والطويل مع التطرق إلى المحروقات غير التقليدية في القانون الجزائري والأثر البيئي لاستغلال وتثمين الموارد الغازية في الجزائر.
ويمثل استهلاك الغاز الطبيعي 34 بالمائة من إجمالي الإنتاج في الجزائر ويشهد الطلب الداخلي تزايدا كبيرا (4ر12 بالمائة من 2011 إلى 2012) كما تم إبرازه مع الإشارة إلى أن نمو الاستهلاك الداخلي له صلة بنمو النشاط الاقتصادي للبلاد حيث إنتقل من 14 مليار متر مكعب في عام 2003 إلى 24 مليار متر مكعب في السنة الماضية (محطات توليد الكهرباء استهلكت 14 مليار متر مكعب في عام 2013 مقابل 9 ملايير متر مكعب سنة 2003).
وأشارت الإطار بسونلغاز السيدة أمينة سيغالي في مداخلة لها بعنوان "توقع الطلب على الغاز للسوق الداخلية في آفاق 2030 وأثر إدراج الطاقات المتجددة" إلى أن الاحتياجات الإجمالية للجزائر من الغاز الطبيعي ستبلغ 75 مليار متر مكعب في سنة 2030 أي ما يمثل تراكم 843 مليار متر مكعب (2014-2030). وتقدر حاليا (2014) ب 27 مليار متر مكعب.
وفيما يتعلق بالاحتياجات من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء للفترة 2014-2030 فتشير التوقعات إلى تراكم يقدر ب 429 مليار متر مكعب. وتقدر الاحتياجات حاليا ب 14 مليار متر مكعب وستكون 37 مليار متر مكعب في 2030. وقد بلغت الاحتياجات فيما
يتعلق بالاستخدامات الأخرى للغاز الطبيعي بما في ذلك الصناعة 12 مليار متر مكعب في العام المنصرم.
وحسب السيدة سيغالي فإن التوقعات لهذه الأغراض تراهن على 40 مليار متر مكعب. وأضافت من جهة أخرى أن الجزائر باشرت ديناميكية للطاقة الخضراء بإطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية مبرزة أن هذه الرؤية للحكومة الجزائرية ترتكز على إستراتيجية تتمحور حول تثمين الموارد التي لا تنفذ مثل الطاقة الشمسية واستخدامها لتنويع مصادر الطاقة وتحضير جزائر الغد.
ويكمن هذا البرنامج الطموح في وضع قوة ذات أصل متجدد تقدر ب 12000 ميغاواط بحلول عام 2030 لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء. وسينتج عن ذلك إنخفاض في استهلاك الغاز الذي سيكون محسوس بدءا من 2020 نتيجة اندماج الهام للطاقات المتجددة. وستكون الاحتياجات المتراكمة من الغاز في آفاق عام 2030 لإنتاج الكهرباء بإدخال الطاقات المتجددة حوالي 366 مليار متر مكعب مما سيسفر عن ربح 63 مليار متر مكعب من الغاز.
وتدعم قدرات الموارد التي تبقى مهمة بأهمية الموارد غير التقليدية (الثالثة عالميا).
وتبذل جهود حثيثة من طرف الدولة لمواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على دورها كفاعل رئيسي في أسواق الغاز الدولية كما أبرز المشاركون في هذه الورشة الدولية مضيفين بأن التوقعات هامة لا سيما للاستثمارات في إطار إنشاء المنشآت الطاقوية المستقبلية وتخطيط الشبكات.
وقد عرف استغلال الطاقة الشمسية في 2014 تنفيذ مشاريع نموذجية وكذا اختبار الشعب.
وستشكل الفترة 2015-2016 مرحلة الانتشار وتصنيع التجهيزات. وبين الفترة من 2020 إلى 2030 ستدخل الجزائر مرحلة التطوير على نطاق واسع. ويتعين على الدولة تخصيص استثمار يقدر ب 100 مليار دولار لبرنامجها الرامي إلى تنمية الطاقات المتجددة كما أشير إليه.
وقد انتظمت هذه الورشة الدولية على مدار يومين من طرف المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير لوهران بالشراكة مع الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز ومخبر البحوث حول الاقتصاديات الأورومتوسطية لجامعة وهران.